بشر الخصاونة: من الدبلوماسية إلى رئاسة الوزراء في الأردن

وخدم الخصاونة طويلا في السلك الدبلوماسي الأردني، وتنقل في عدد من المناصب الدبلوماسية والحكومية كان آخرها مستشار الملك للسياسات منذ آب/ أغسطس 2020.

وسبق أيضا أن عمل مستشارا للملك لشؤون الاتصال والتنسيق للفترة من 2019 -2020.

كما خدم في الإدارة الحكومية في منصب وزير دولة مرتين، فأصبح وزير دولة للشؤون الخارجية في 2016-2017، ووزير دولة للشؤون القانونية في 2017-2018.

وتنقل في حياته الدبلوماسية سفيرا للأردن في عدد من الدول وممثله في عدد من المنظمات والمحافل الدولية، فكان سفيرا في مصر من 2012 إلى 2016 وخدم في الفترة نفسها مندوبا للأردن في جامعة الدول العربية، ومراقبا دائما لدى الاتحاد الأفريقي وسفيرا للأردن في كينيا وأثيوبيا، ثم انتقل للعمل سفيرا لبلاده في فرنسا للفترة بين 2018-2019.

وتنقل قبل ذلك في عدد من المناصب الأخرى في وزارة الخارجية منذ مطلع التسعينيات؛ ملحقا وسكرتيرا ثانيا وأولا.

والخصاونة من مواليد 1969، تخرج من كلية القانون في الجامعة الأردنية قبل أن ينتقل للدراسة في الخارج، حيث نال دبلوما تنفيذيا في الإدارة العامة من كلية جون اف كينيدي بجامعة هارفرد.

وانتقل إلى بريطانيا حيث نال شهادة الماجستير في القانون الدولي من كلية مدرسة لندن للاقتصاد، والدكتوراه في القانون أيضا من الكلية نفسها، كما حصل أيضا على شهادة ماجستير في العلاقات الدولية من كلية مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) في جامعة لندن.

كما حصل على دبلومين من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002.

والخصاونة حائز على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب الأردني

الإشراف على الانتخابات القادمة

ويأتي الإشراف على الانتخابات المقبلة في مقدمة مهام الوزارة الجديدة، إذ حددت هيئة الانتخابات الأردنية، العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً للاقتراع في هذه الانتخابات.

وقال العاهل الأردني في رسالته إلى رئيس الوزراء : ” يما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع”.

وكان الملك عبد الله حل مجلس النواب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية بعد انقضاء مدة دورته البالغة أربع سنوات بحسب الدستور الأردني.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وجاء تكليف الخصاونة ، كاستحقاق دستوري، بعد حل مجلس النواب واستقالة حكومة الرزاز الذي تولى رئاسة الحكومة في يونيو/ حزيران 2018، إثر استقالة حكومة هاني الملقي، في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.