أخبار عاجلة
التصنيف الائتماني السيادي للكويت
[ad_1]
لست خبيراً اقتصادياً ومالياً في عالم الاقتصاد والمال مثل الخبراء والمستشارين والمختصين الذين تحدثوا عن وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين بتخفيض تصنيف الكويت بواقع درجتين من Aa2 إلى A1 مع تغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة حسب ما جاء بالتصنيف عن المخاطر المتوقعة في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وإنما أنا متابع إلى كل ما يمس بلدي بسوء من الوكالات العالمية التي تصنف الكويت مثل التصنيف الائتماني للكويت من “موديز” مما أثار في نفسي إلقاء اللوم حول تصنيف “موديز” بين المسؤولين أنفسهم أياً كان تخصصاتهم ومناصبهم وكل واحد بدلاً من أن يدافع عن هذا التصنيف ويفنده بالحقائق والأرقام نجدهم كل واحد يحمل الآخر المسؤولية في الوصول إلى ما وصلت إليه الكويت اقتصادياً ومالياً لإعطاء الفرصة لوكالة “موديز” أن تضع تقريرها بحق الكويت عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت حسب ما نشرت تفاصيله في وسائل الإعلام المحلية بتخصيص صفحات بالحديث عن تصنيف “موديز” للكويت من الخبراء والمستشارين والمختصين بإبداء آرائهم حسب خبراتهم في عالم المال والاقتصاد والبعض وهم في مناصبهم القيادية الحالية أو الذين يواكبون عملية مسيرة الاقتصاد والمال المحلي.
وكل هذه الآراء والتصريحات لها كل التقدير والاحترام فهم كفاءات كويتية تعتز وتفخر الكويت بأبنائها المميزين وهذا كله لا خلاف عليه.
وإلى هنا أتوقف عن الحديث عن وكالة “موديز” وعن كل من أدلى بدلوه حول تصنيف “موديز” للكويت من Aa2 إلى A1 .
إن الذي يهمني هنا بالدرجة الأولى المردود الذي استفادت منه الكويت واستفاد الشعب الكويتي منه من النشر في وسائل الاعلام المحلي عن تصنيف “موديز” للائتمان السيادي للكويت وهل هذا النشر الموسع له مردود على “موديز” من نظرتها للكويت بتعديل تصنيفها إلى الأحسن وأكيد طبعاً لن يحدث ذلك مستقبلاً لأن “موديز” وغيرها من وكالات التصنيف في العالم تدرس وتبحث في الاقتصاد العالمي للدول وكيفية إدارة اقتصادها ومسيرتها بالتقدم أو التأخر لنشره عالمياً في اللغات المختلفة ونحن في الكويت نترجم إلى اللغة العربية ما يخص تصنيف الكويت لنشره في وسائل الإعلام عندنا ونعلق عليه ونسانده ونتسابق بإبداء الآراء حوله بما في ذلك مع الأسف بعض المسؤولين عن اقتصادنا المحلي وهم في مناصبهم القيادية.
إن المفروض أن يصاحب تصنيف “موديز” للائتمان السيادي للكويت تصنيفات مختلف الدول لمقارنتها مع تصنيف الكويت وأن تنشر وسائل الإعلام هذه التصنيفات حتى لا تكون الكويت منفردة بهذا التصنيف العالمي لا أن نترك الحبل على الجرار بالسكوت على ذلك عن تصنيف “موديز” للكويت ونصب جام غضبنا من البعض على المسؤولين عن اقتصادنا بأنهم هم السبب في إتاحة الفرصة لوكالة “موديز” بأن تنشر تقريرها بالتصنيف الائتماني السيادي للكويت.
وحتى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزراء حكومته لم يسلموا من هذا الانتقاد محملين لهم السبب في هذا التصنيف الذي هو ليس في صالح الكويت ولكن سمو رئيس مجلس الوزراء يتقبل كل ما يوجه إليه من انتقادات بالترحيب وسعة الصدر وهذا هو ديدن العمل لسمو رئيس مجلس الوزراء.
قبل الختام :
يبقى القول إن ما طرحته هو دافع من غيرتي على بلدي الكويت بأن تشوه سمعتها في العالم اقتصادياً ومالياً من هذا التصنيف الذي لم يواكب الحقيقة في اقتصادنا المحلي لأن ما يثار بالسلطة التشريعية وما يكتب وينشر في صفحات الاقتصاد في وسائل الإعلام أو حتى في التواصل الاجتماعي ومن الأحاديث التي يتحدث بها البعض عن تدهور اقتصادنا المحلي بدون أية مسؤولية لتكون النتيجة مثل هذا التصنيف من “موديز” الذي أضر بسمعة الكويت واقتصادها مع أنه لو حدث مثل هذا التصنيف في دولة غير الكويت لما رأينا وسائل إعلامهم ومسؤوليهم يتحدثون عنه بتفاصيله مثل ما عندنا بتناوله في وسائل إعلامنا وأحاديث بعضنا كأننا فرحين في ذلك نكاية بالمسؤولين عن اقتصادنا باتهامهم بأنهم هم السبب في هذا التصنيف من “موديز”.
فحافظوا يا أحباءنا على وطنكم ولا تقفوا مع وكالات التصنيف العالمية التي تسيء أحياناً إلى الكويت بتصنيفها الكويت من غير دول العالم وألا يلوم بعضكم البعض لأن الضرر يصيب الجميع وبسمعة الكويت ويكون صيداً سهلاً للإعلام الخارجي.
وهذا هو رأينا في تصنيف “موديز” الائتماني السيادي للكويت مع احترامنا لرأي الآخرين.
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
[ad_2]
Source link
