الصين “ترغم” الآلاف من سكان التبت على الالتحاق بمعسكرات العمل الجماعية

حذرت دراسة من أن الصين ترغم مئات الآلاف من مواطنيها في إقليم التبت على الالتحاق بمراكز تدريب تدار بالطريقة العسكرية يقول الخبراء إنها أقرب ما تكون إل معسكرات عمل.

واعتمد التقرير، الذي أعدته مؤسسة جيمس-تاون البحثية في العاصمة واشنطن، على تقارير إعلامية حكومية، ووثائق متعلقة بالسياسات، وصور الأقمار الاصطناعية التي قالت وكالة رويترز إنها فحصتها.

وقارن التقرير أيضا بين الوضع الحالي وبين ما تم توثيقه عند أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، شمال غربي الصين.

ولم تعلق السلطات الصينية بعد على نتائج التقرير.

وإقليم التبت منطقة نائية في الصين، ومعظم سكانه بوذيون يعيشون في منطقة الهيمالايا التي هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للصين المتهمة بقمع الحرية الثقافية والدينية هناك.

وتقول بكين إنها تشجع التقدم والتنمية في المنطقة.

وزعم الرئيس السابق للتبت في المنفى، لوبسانغ سانغاي، من ضمن آخرين، أن شعب التبت يتم إرغامه على الالتحاق بمعسكرات العمل الإلزامي ومراكز التدريب من أجل “التعليم”.

بيد أن حجم البرنامج كما هو مُفصل في هذه الدراسة يشير إلى أنه أكبر بكثير مما اعتُقِد سابقا.

ما هي نتائج الدراسة؟

ويذهب التقرير الذي أعده أدريان زينز، وهو باحث مستقل مختص في شؤون التبت وشينجيانغ، إلى أن 500 ألف شخص، معظمهم من المزارعين المكتفين ذاتيا إضافة إلى الرعاة، تلقوا تدريبا في الشهور السبعة الأولى من عام 2020 . وحددت السلطات عددا من العمال ينقلون بشكل جماعي إلى داخل التبت وأجزاء أخرى من الصين.

وحسب الخطط التي وضعتها الحكومة الصينية وتم الاستشهاد بها، فإن مشاريع التدريب تهدف إلى مراعاة “الانضباط في العمل، واللغة الصينية، وأخلاقيات العمل”.

ويضيف التقرير أن الهدف يتمثل في تغيير مواقف من قبيل “لا نستطيع القيام بذلك، ولا نرغب في القيام بذلك ولا نملك الشجاعة للقيام بذلك” تجاه العمل، مع الدعوة أيضا إلى “إجراءات غير محددة بهدف إبعاد “الأشخاص الكسالى” بشكل فعال”.

وتمضي الدراسة قائلة إن برامج التدريب الحالية تنتهي بمعظم المتدربين إلى الحصول على فرص عمل متدنية الأجور، بما في ذلك صناعة النسيج، والبناء والزراعة.

وحذرت الدراسة من أنه “في سياق سياسة إدماج الأقليات الإثنية بشكل متزايد”، فمن المُرجح أن هذه السياسات من شأنها تعزيز خسارة الإرث اللغوي، والثقافي، والروحي على المدى البعيد”.

ما هي المقارنات مع إقليم شينجيانغ؟

ويذهب التقرير إلى أن برنامج في إقليم التبت يشبه مشاريع معسكرات العمل الإلزامي في إقليم شينجيانغ الذي يشهد اضطرابات حيث تُتهم السلطات الصينية باحتجاز الإيغور وهم في معظمهم مسلمون.

وجاء في التقرير أن ” تخفيف مظاهر الفقر الذي تشجعه الدولة في كل من شينجيانغ والتبت يكمن في مشروع من أعلى السلم الاجتماعي إلى أسفله يمتد من المراقبة الاجتماعية التي تمارسها الحكومة إلى الوحدات الأسرية”.

وتُتهم الصين باحتجاز مئات الآلاف من المسلمين في شينجيانغ بشكل اعتباطي – بينما تقول بكين إن المعسكرات ما هي إلا مدارس مهنية تشتد الحاجة إليها لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني.

بيد أن دراسة معهد جيمس-تاون تؤكد على أن مخطط العمل الإلزامي “يحتمل أن يكون أقل إكراها” بحيث أن بعض سكان التبت يشاركون طواعية في المشروع في ظل فرص زيادة دخولهم نتيجة لذلك.

وبالرغم من الاختلافات التي تميز شينجيانغ، فإن التقرير خلص إلى أن “الحضور المنهجي لمؤشرات واضحة للإكراه والتأطير الإديولوجي، إضافة إلى التغيير الدائم والعميق بشكل محتمل في سبل العيش، ينطوي بشدة على إشكاليات”.