أخبار عاجلة

الأعمال تقاس بعمل الإنسان وليس بعمره

[ad_1]


نتطرق هنا إلى ظاهرة التخبط في بعض القرارات غير المدروسة قبل إصدارها عندنا في الكويت وهي مقياس العمل بالعمر لا بالعمل على سبيل المثال بمثل هذا القرار الذي نتائجه مضرة أكثر من فائدته وهذا ما أخذناه من خلال الدراسات والأبحاث والاحصائيات العالمية وليست المحلية بتسلسل العمر الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعمل وينتج مهما تعدى عمره الستين عاماً بعكس ما يتداول عندنا في الكويت بظاهرة لا نعرف من أين جاءت إلينا في الكويت أسموها (التقاعد المبكر) بإحالة كل من يرغب رئيس العمل بالتخلص من الموظف الذي يعمل عنده مستنداً إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية التي ليست في صالح المواطن بقرارات من المستشارين عندهم على ما أعتقد بأن يطلب رئيس العمل من الموظف تقديم استقالته وإذا رفض يحيله إلى التقاعد المبكر من البعض من المواطنين الكويتيين الذين لم يتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً أو إنهم تخطوا سنوات العمل في مراكز عملهم لتعيين غيرهم بدلاً منهم فيتامين واو وهم في قمة عطائهم وخبراتهم في العمل الذي يقومون به إلى جانب كفاءتهم بالعمل وشهاداتهم العلمية الجامعية ومن بين هذه الشهادات من أرقى جامعات العالم الذين أمضوا سنوات عديدة في الدراسة والبحث ليحصلوا على الشهادة الجامعية في عمر مبكر وهو في قمة عمله بالشهادة ليحال إلى التقاعد المبكر أو البعض من المواطنين الكويتيين من الشباب والشابات جالسين في بيوتهم بدون عمل لأن ديوان الخدمة المدنية واقف في طريقهم ليس عناداً ولكن باستشارات المسؤولين عندهم الذين يأخذون رأيهم مع أن رأي المستشار ليس ملزم بالأخذ به إذا كان غير صالح في القرارات التي ليست في صالح المواطن بتعيينه موظفاً في القطاع العام والقرار الأخير للمسؤولين في ديوان الخدمة المدنية أصحاب القرار الأخير.
مع أن التوظيف في ديوان الخدمة المدنية جاء مؤخراً مع انتشار وباء فيروس الكورونا تحرك بعض المسؤولين في القطاع العام وبدأوا يفرضون على ديوان الخدمة المدنية بتعيين المواطنين مثل ما رأينا من بعض مسؤولي القطاع العام آملين أن يستمر هذا التحرك بالتعيين ولا يتوقف لأن الجالسين في بيوتهم من الشباب والشابات يعدون بالآلاف خاصة الذين يحملون شهاداتهم الجامعية في مختلف التخصصات.
وأما الهيئة العامة للقوى العاملة فأمرها عجيب حسب ما قرأنا وسمعنا حول وقف إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً والذي بلا شك يربك الأعمال في الكويت بالنسبة للوافدين الذين هم يحركون عجلة العمل بالصراحة التي نقولها والتي لا تعجب البعض هذا القرار يضر بأصحاب الأعمال والشركات والمقاولات إلى جانب مختلف الأعمال الصناعية والهندسية والفندقية وفي المطاعم وحتى سائقي الباصات لا يوجد مواطن يقود الباص وغيرها من الأعمال التي لا يعمل بها إلا الوافدين والتبرير في عدم إصدار إذن عمل لمن تجاوز الستين عاماً في العمل تم إلصاقها بقضية التركيبة السكانية التي مللنا من الحديث عنها وتكرارها والتي لا يمكن أن تحل هذه القضية بيوم وليلة ولا بعدة سنوات ولا بتحديد عمر العامل الذي ليس له مكان من الإعراب.
قبل الختام :
الموضوع يطول بالحديث عنه عن عمر الإنسان في بلدنا الكويت الذي يستند إليه ديوان الخدمة المدنية للمواطنين الكويتيين والهيئة العامة للقوى العاملة في عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ الستين عاماً من العاملين الوافدين وإلى هنا نتوقف عن الحديث عن عمر الإنسان في عمله في بلدنا الكويت المعرقل لجميع الأعمال للمواطنين ليقع الفاس على الراس على شبابنا وشاباتنا حسب ما يقول المثل الذين هم في قمة عطائهم بالكفاءات التي اكتسبوها بالأعمال التي يقومون بها ولم تتجاوز أعمارهم الستين عاماً بالقرارات المتخبطة في إصدارها وبالشهادات الجامعية العليا التي يحملونها وحتى الذين لا يحملون حتى الشهادة المتوسطة ولكنهم شاغلهم الوحيد بأن يجدوا عملا يسترزقون منه بالراتب الشهري بعكس الدول الحضارية التي لا تفرق بعمر الإنسان حتى ولو تعدى ثمانين عاماً وإنما بعمله ما دام يتمتع بالصحة والعافية فالعبرة بالعمل لا بعمر الإنسان الصحيح الجسم واهتمام على سبيل المثال المصانع والشركات العملاقة في العالم التي يستخدمون مصنوعاتهم ولا تستغنون عنها في حياتكم الحديثة في هذا الزمن والتي من المستحيل إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه من نجاحات وشهرة عالمية في مصنوعاتهم التكنولوجية الحديثة التي من خلالها تنتقدونهم بتواصلكم الاجتماعي كأنكم أنتم لكم الفضل عليهم والذين يعملون عندهم منتقدين أعمارهم بعد عمر الستين عاماً من الرجال والنساء. لأن هذه الشركات والمصانع في الدول الحضارية المتقدمة لا تؤمن بعمر الإنسان في العمل وإنما في عمله حتى بعد الثمانين عاماً.
وإليكم هذه الدراسة العلمية بالإحصائيات ونتائج ذروة الإنتاج بالخبرات المكتسبة لعمر الإنسان بأن يعمل إلى حتى ما بعد الثمانين عاماً وهو بكامل صحته البدنية:
أولاً : الأعمار من 60 عاماً وأكثر تسند إليهم المناصب القيادية العليا المسؤولة لأن هذا العمر أكثر إنتاجية ممن هم يبلغ من أقل من 60 عاماً.
ثانياً: العمر الأكثر إنتاجية الرجل من 60 إلى 70 عاماً.
ثالثاً: العمر بين 70 إلى 80 عاماً فهو السن الثاني والأكثر إنتاجية.
رابعاً: العمر الثالث في ترتيب الإنتاجية يتراوح من 50 إلى 70 عاماً.
ومن خلال هذه الدراسة والإحصائيات تم ملاحظة ما يلي:
أولاً: متوسط عمر الفائزين بجائزة نوبل هو 62 عاماً ونحن عندنا في الكويت لا يمكن أبداً أن يصل كويتي بجائزة نوبل لأنكم تفصلونه من عمله قبل الستين عاماً لتبقى معلوماته وكفاءته وتفوقه العلمي وذكائه وموهبته واختراعاته محبوسة في ملفات مكتبته في منزله مع أن بعضهم مؤهلين للحصول على جائزة نوبل.
ثانياً: متوسط عمر المدراء التنفيذيين بالخبرات في الشركات والمصانع العالمية هو 63 عاماً ونحن عندنا في الكويت يشغل بالنا الحسد والغيرة على الكفاءات الكويتية ونحيلهم إلى التقاعد المبكر.
وهنا نستدل بطريقة ما أن أفضل سنوات الحياة للإنسان تتراوح بين 60 إلى 80 عاماً وفي هذا العمر يقدم الإنسان أفضل ما لديه من عمل ما دام الإنسان يتمتع بصحة وعافية ونحن في الكويت نحارب الكفاءات الكويتية بأعمارهم السنية ولا يصلون إلى العالمية بإبراز أسمائهم وأعمالهم إلا القليلين منهم بمجهوداتهم الشخصية وليس بتشجيعهم.
ولذلك نستنتج من هذه الدراسات والإحصائيات ومن المصادر الموثوق فيها عالمياً إذا كان عمرك يتراوح بين 60 إلى 70 عاماً ومن 70 إلى 80 عاماً فأنت تعيش أفضل أول وثاني سنوات عمرك وهذا ينطبق على الرجال والنساء وحتى لا تزعل علينا النساء لأن لدينا الكثيرات من النساء المشهود لهن ببروزهن بالوسائل الإعلامية العالمية بكفاءتهن وإنجازاتهن العلمية والأدبية والشعرية والاقتصادية بالمحافل الدولية.
ولكن تركيزنا كان على الرجال دون النساء مع أن النساء تقلدن ويتقلدن حالياً رؤساء في بعض دول العالم وبرلماناتهم وإعلاميات بارزات وذلك على سبيل المثال لأن ما ذكرناه عن الرجال جاء بالدراسات والإحصائيات ولكن في الواقع في حياتنا هناك نساء في العالم تجاوزن الأعمار التي ذكرناها عن الرجال في الدراسة التي ذكرناها وكنا نتابع الأعمال التي تقوم بها النساء بهمة ونشاط في الشركات والمصانع وحتى الدراسة الأكاديمية في الجامعات في مختلف دول العالم بما في ذلك العمل في الفنادق وقيادات الباصات والقاطرات والأعمال الإنشائية والعمرانية وحتى طبيبات وممرضات في المستشفيات.
ونحن في الكويت مع الأسف نقيس العمل عندنا بالأعمار للرجال والنساء ولذلك لا نرى أبداً ما كنا منتظرين من التقاعد المبكر المجبرين عليه لتصبح الكفاءات الوطنية شبه منسية وشاغلين أوقاتنا بالقيل والقال وحاطين دوبنا دوب الحكومة لا حمد ولا شكر.
وسلامتكم

بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى