اتهامات لبريطانيا بتوفير تدريبات لـ”أنظمة قمعية”

ذكرت منظمة “الحملة المناهضة لتجارة السلاح” أن المملكة المتحدة توفر تدريبات عسكرية “لبعض الأنظمة القمعية في العالم”.

ونشرت المنظمة قائمة بأسماء هذه الدول التي تلقت جميعها شكلا من أشكال التدريب العسكري البريطاني.

ولم تعترض أي من وزارة الدفاع أو الخارجية على تلك القائمة.

وتضم قائمة الدول التي نشرتها “الحملة المناهضة لتجارة السلاح” كلا من السعودية ومصر والصين وأوزباكستان.

وجاءت تلك البيانات عقب سؤال طرح في البرلمان وكشف عن أن المملكة المتحدة من عام 2018 وحتى 2020 تقدم التدريب العسكري لأكثر من نصف البلدان الثلاثين التي وصفتها وزارة الخارجية بأنها أماكن “تهتم فيها الحكومة بشكل خاص بقضايا حقوق الإنسان”.

ومن الأمثلة على ذلك:

• تدريبات لقناصة المشاة في البحرين،

• تدريبات على الحرب الإلكترونية والطائرات السريعة وتدريبات تكتيكية وأخرى على الأسلحة للسعودية،

• تدريبات على الحرب البرمائية وللقوات الخاصة لمصر،

• تدريبات لضباط في الصين،

• دورة تدريبية متقدمة للضباط من بيلاروسيا،

• تدريبات على الأسلحة الخفيفة لتركيا.

وتواجه جميع تلك الدول انتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

ففي أحدث تقاريرها عن السعودية، تقول منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن “السلطات صعدت من قمعها لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع”.

وفي بيلاروسيا، واجهت السلطات إدانة دولية هذا الشهر لتعاملها الوحشي مع متظاهرين مناصرين للديمقراطية. في حين أنه، وبحسب منظمة العفو الدولية، “لا يزال وضع حقوق الإنسان في الصين موصوما بقمع منهجي للمعارضة”.

وعند طلب تعليق منه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع لبي بي سي “كل علاقة مرتبطة بشؤون الدفاع ينظر إليها كل حالة على حدة”.

وأضاف “يكون الهدف وراء أي مشاركة دفاعية هو التدريب على أفضل الممارسات والامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

وقال أندرو سميث من “الحملة المناهضة لتجارة السلاح” إنه “بتدريب (أنظمة) الطغاة والأنظمة الدكتاتورية ومنتهكي حقوق الإنسان والتعاون معهم، فإن المملكة المتحدة تخاطر بأن تكون هي نفسها متواطئة في الانتهاكات التي يجري ارتكابها”.

وأضاف أن أبرز الحالات وأكثرها أهمية هي تلك التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم ما تمده بها بريطانيا والولايات المتحدة من أسلحة في حربها في اليمن، وهي التي تؤدي في بعض الأوقات إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ستة أعوام، يُتهم التحالف بقيادة السعودية والمسلحون الحوثيون بارتكاب “جرائم حرب”.

وتابع سميث “الحقيقة هي أن بريطانيا لها علاقة عسكرية وثيقة بالعديد من الأنظمة غير الديمقراطية والتي ترتكب انتهاكات”.

وأضاف سميث أنه لا يطالب بإنهاء جميع أشكال الارتباط مع تلك الدول فحسب، بل بالقيام بمراجعة برلمانية تنظر طبيعة الدعم الذي تقدمه بريطانيا إليها.

ودافع توبياس إيلوود رئيس لجنة الدفاع البرلمانية عن مسألة العمل مع الدول التي تشملها تلك القائمة.

وقال “الهدف هو دفع تلك الدول نحو نفس المعايير التي نتمسك نحن بها”.

وتابع “إذا تراجعنا عن دعمهم فمن من شأنه أن يملأ ذلك الفراغ؟ نحن نقطع الطريق على روسيا والصين”.

ومع ذلك، اعترف إيلوود بأن حكومة المملكة المتحدة تواجه معضلة فيما يتعلق بالقضية. وقال لبي بي سي إن دعوة الدول للتحرك نحو ما تعتبره المملكة المتحدة أفضل الممارسات هو “رحلة طويلة”.