5 56 مليارات سيولة فيالاحتياطي | جريدة الأنباء
[ad_1]
- استبعاد تعديل قانون الانتخاب حالياً.. والمرجّح إجراء الانتخابات وفق «الصوت الواحد»
- المصادقة ونشر قوانين «الإطفاء» والاطلاع على المعلومات والولاية الصحية للأم والإيجارات
مريم بندق
قرر مجلس الوزراء تطبيق قانون وقف تحويل نسبة الـ 10% إلى صندوق احتياطي الأجيــال للسنــة الماليــة 2019 /2020 المنتهية في 31 مارس الماضي والتي كان قد خصص لها 1.581 مليار دينار، وكذلك وقف تحويل النسبة ذاتها للسنة المالية الجديدة 2020 /2021 والمخصص لها 1.479 مليار دينار بإجمالي 3.06 مليارات دينار. وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه بإضافة مبلغ 2.5 مليار دينار من حصيلة تطبيق قانون تبادل الأصول بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال سيصبح مبلغ السيولة الذي وفرته الحكومة 5.560 مليارات دينار سيتم إيداعه في صندوق الاحتياطي العام للرواتب والإنفاق الجاري، مشيرة الى ان اعتماد ميزانية الدولة التي قلصت 20% من مصروفاتها سيعجل بحل القضايا الأخرى.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة غدا، قالت مصادر نيابية ان الوزير أنس الصالح سيحوز الثقة مجددا، متوقعة ان ينال بين 32 و34 صوتا نيابيا، ومشيرة إلى وجود قناعة نيابية بتقديم توصيات للنظر في معالجة بعض ما طرح أثناء وبعد جلسة الاستجواب.
وأعلنت المصادر المطلعة انه جار إنجاز إجراءات المصادقة ونشر قوانين الإطفاء، وقانون حق الاطلاع على المعلومات، وتعديل قانون الجزاء لمنح الأم حق الولاية الصحية، وتعديل قانون الإيجارات.
أما بالنسبة لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون جديد للانتخاب، فقالت مصادر أخرى إنه ليس من المتوقع أن توافق الحكومة على تعديل قانون نظام الانتخاب الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمرسوم بقانون بموجب المادة 71 من الدستور في العام 2012.
واستبعدت المصادر تعديل نظام الصوت الواحد في الوقت الحالي، خاصة انه لم تصدر أي مؤشرات حكومية على الموافقة أو حتى الترحيب بمناقشة تعديل مرسوم الصوت الواحد.
وتوقعت المصادر بقاء الأوضاع على حالها، خصوصا ان الوقت ضيق لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب الذي يتطلب إشراك قطاعات المجتمع المدني وشرائح عديدة أساسية تمثل جميع المجتمع ومن ثم إجراء دراسات موسعة لوضع النظام الأنسب الذي يحوز التوافق، مشيرة إلى أن المؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الجديدة 2020 وفق نظام الصوت الواحد.
من جهة أخرى، قالت مصادر إنه قد يشهد الأول من سبتمبر انفراجة على صعيد الدول الـ 32 المحظور دخول رعاياها مباشرة، مؤكدة أن إعلان حلول أخرى مرتبط بمعايير انخفاض معدل انتشار العدوى، وقد نجد حلولا بديلة لقضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي.
[ad_2]
Source link
