وقف إطلاق النار في ليبيا: آمال في “مصالحة وطنية” وتحذير بشأن وجود القوات الأجنبية

رحبت صحف عربية بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، وناقشت فرص نجاحه مع استمرار وجود قوات أجنبية في البلاد.

وعبر كتاب عن أملهم في التوصل لحل سياسي دائم للأزمة في ليبيا، بينما دعا آخرون للحذر.

“بارقة أمل”

تحت عنوان “بارقة أمل”، تقول “الاتحاد” الإماراتية في افتتاحيتها: “البداية الواعدة تشكل قاعدة مصالحة وطنية بين الليبيين، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وتفتح الأبواب أمام طي الصراع والاقتتال الداخلي، والعمل على تفكيك الميليشيات والمرتزقة، والتطلع إلى المستقبل”.

وتضيف الجريدة: “الإمارات في ترحيبها بإعلان وقف النار، تؤكد مجدداً أن الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات”.

وركزت “الشرق” القطرية على ترحيب الدوحة بالاتفاق.

وقالت في افتتاحيتها: “هناك آمال عريضة في أن يسهم هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه، في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير، كي يستفيد منه كافة أبناء الشعب الليبي على حد سواء”.

وترى “الشرق” أن “ليبيا الآن أمام مرحلة مفصلية، تستدعي من أبنائها إعلاء المصلحة الوطنية، والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي طرف ليبي، وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتمسك باتفاق الصخيرات، الذي يعد منطلقا هاما في التسويات السياسية مستقبلاً”.

ونقلت “الوطن” السعودية ترحيب المملكة بالاتفاق، وتأكيد وزارة الخارجية السعودية على “ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي، يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر”.

ماذا عن تواجد القوات الأجنبية؟

يصف عبد القادر شهيب، في موقع “بوابة فيتو” المصري، الاتفاق بأنه “إعلان بإخفاق جزئى لأردوغان فى ليبيا، فهو منعه من تنفيذ خططه بالهجوم على سرت والجفرة عسكريا، للاستيلاء عليها وعلى كل منطقة الهلال النفطى، وحرمه من الاستيلاء على قدر من الموارد البترولية الليبية، كما خطط لذلك واستهدفه، وفى ذات الوقت يجهض خططه لإقامة قواعد عسكرية تركية فى الأراضى الليبية”.

ويتابع: “لكن يبقى أمر وجود القوات الأجنبية والمليشيات المسلحة، هو محل نجاح هذا الاتفاق والالتزام بتنفيذه، ليفضى فيما بعد إلى انتخابات جديدة برلمانية ورئاسية فى ليبيا، لتشكيل برلمان جديد وحكومة وإدارة رئاسية جديدة”.

تحذير من الدور التركي

ويحذر إميل أمين في “الشرق الأوسط” اللندنية من الدور التركي، ويقول: “أفرزت أحداث الأسبوع الماضي تطورات مثيرة، وخطيرة على صعيد الأزمة الليبية، لا سيما بعد الزيارة اللافتة للانتباه لكل من وزير الدفاع التركي، الجنرال خلوصي أكار، ووزير الدفاع القطري خالد العطية، الذي بدا في الصورة واقفاً في الصفوف الأخيرة خلال حديث أكار، الأمر الذي يحمل تفسيراً واحداً لرؤية الأتراك لقطر بوصفها ممولاً ليس أكثر، وداعماً…بالأعمال التحتية السفلية، لإثارة القلاقل وإفشاء الموت شرق أوسطياً ومتوسطياً”.

ويضيف: “المتغير الأحدث على خريطة الشطرنج الليبية، تمثل في الحديث عن اتفاق قطري – تركي، لجعل ميناء مصراتة تحت إدارة تركية – قطرية”.

وتحت عنوان “شيطان التفاصيل يتربص بالاتفاق الليبي”، تقول منى المحروقي في “العرب” اللندنية: “لا يخفى وجود هواجس حيال التزام حكومة طرابلس (حكومة الوفاق) بوقف إطلاق النار، واعتباره هدنة لإعادة ترتيب أوراق تركيا في ليبيا، وتفتيت الموقف الإقليمي الرافض لتدخلات أنقرة، لذلك فإن الامتناع التام عن أي عمل عسكري هو الصيغة المناسبة، لأي اتفاق قد يحدث”.

وتضيف: “بحسب متابعين، فإن تجارب تركيا لوقف إطلاق النار في سوريا تؤكد أن أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة، وأنها تريد التهدئة حالياً لامتصاص الغضب الإقليمي والدولي. وينظر بعض هؤلاء إلى موافقة حكومة طرابلس على وقف إطلاق النار بعين الشك، ويرجعون ذلك إلى الضغوط التي تمر بها، سواء الخارجية أو الداخلية، خاصة ما تسبب به إيقاف تصدير النفط من أزمة اقتصادية”.