اغتيال رفيق الحريري: قرار المحكمة الخاصة بلبنان “خيبة أمل” أم “عدالة حقيقية”؟

بعد محاكمة دامت ستة أعوام، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء 18 آب/ أغسطس، حكمها بإدانة متهم واحد وتبرئة ثلاثة آخرين فيما اعتبره مراقبون مفاجأة، بالنسبة لمتابعي القضية داخل لبنان وخارجه.

ومع صدور الحكم، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وعدد من الدول العربية، وأطلق مستخدمون عددا من الوسوم التي تصدرت المشهد لتحصد أكثر من مئة ألف تغريدة.

ونذكر من هذه الوسوم #المحكمه_الدوليه و #رفيق_الحريري و #سليم_عياش وغيرها من الوسوم.

وبدا في كثير منها “خيبة أمل” بالحكم الصادر بعد 15 عاماً من الانتظار.

فقال علي ناجي جابر: “الجميع أصيب بالخيبة، من كان يتوقع من المحكمة اتهام سياسي للحزب وقادته خاب ظنه وبالمقابل من كان يقول لسنوات طويلة إن المحكمة مسيسة وأداة أميركية أيضا خاب ظنه لأن الحكم جاء فردياً وليس سياسياً”.

وتساءل البعض عن حجم الأموال التي أنفقت في سبيل تحقيق العدالة في قضية الرئيس رفيق الحريري، والنتيجة التي خلصت إليها المحكمة، مؤكدين أنه “لو أن هذه الأموال وضعت بتصرف القضاء اللبناني لكنا وصلنا إلى نتيجة أفضل”، على حد قولهم.

فقال رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران: “ما صدر اليوم عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري يجب أن يكون عبرة لمن يطالب بمحكمة دولية في تفجير مرفأ بيروت لو تم صرف مليار دولار على العدلية في لبنان لكان لدينا أقوى قضاء في العالم”.

التحقيقات في قضية اغتيال الحريري

بعد ظهر يوم الإثنين 14 شباط/فبراير 2005، وقع انفجار هائل في وسط مدينة بيروت، مخلّفًا حفرة في الشارع بلغ عرضها عشرة أمتار وعمقها مترين على الأقل.

وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصًا، منهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وعانى 226 شخصًا آخر أضرارًا جسدية أو نفسية إثر الانفجار، وفقد الكثيرون أحباءهم في ذلك اليوم أو تكبّدوا خسائر مادية.

ومنذ ذلك الحين بدأت التحقيقات بقضية اغتيال الرئيس الحريري، وأُنشئت محكمة دولية للقضية في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2005، بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.

وقد جاء في نص الحكم، الذي قرأه القاضي ديفيد راي: “تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا”، مضيفا أن المتهمين الآخرين، حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا “غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم”.

ومع النطق بالحكم، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حزب الله، الذي اعتبره البعض المسؤول الأول عن مقتل الرئيس الحريري.

فقال علي الرفاعي: “أليس غريبا أن كل هؤلاء الشهداء الذين تم اغتيالهم تباعا، كانوا ضد هيمنة سوريا وضد سلاح حزب الله؟ لو سألت أصغر طفل من أغتالهم؟ سوف يخبرك بلا تردد أو تلكؤ”.

وفي المقابل قال آخرون إن المحكمة تعلن عدم تورط حزب الله في قضية الحريري، ولكن في نهاية كان على المحكمة حفظ ماء وجهها على حد قولهم، وتوجيه الاتهام لشخص وليس لحزب.

فقال لبنان أمهز: “حزب الله اليوم يمثل أكتر من نصف اللبنانيين وتخطى مرحلة الحزب الشيعي وصار فكرة عابرة للطوائف لما مثله وجسده في المقاومة وما جلبه للبنان من انتصارات وعز ومجد وكرامة، إلي بيحكي عن فكرة إقصاء حزب الله عم يرتكب إهانة وجريمة بحق أكتر من نصف الشعب اللبناني”.

“تحقيق العدالة”

وعلى الصعيد الرسمي، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني”.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى أن “يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، لاسيما وإن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده”.

ومن جهته قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الثلاثاء إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، قد كشفت “الحقيقة”، معلنا باسم عائلته وعائلات الضحايا “قبول” الحكم.

وصرح الحريري في مؤتمر صحفي عقده في لاينشدام، حيث مقر المحكمة قرب لاهاي: “المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة”، مضيفا “عرفنا الحقيقة اليوم جميعا وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن”.