أخبار عاجلة

الروضان يصدر قرارا بتشكيل اللجنة | جريدة الأنباء

[ad_1]

مصطفى صالح

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية، لتكون تبعيتها للهيئة العامة للصناعة، وبرئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وبحسب القرار، فإن اللجنة تضم في عضويتها 19 عضوا، هم:

٭ نائب رئيس اللجنة، ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو مدير إدارة المواصفات والمقاييس.

٭ عضو ومقرر اللجنة، ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو مهندس مواصفات ومقاييس.

أعضاء اللجنة:

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس قسم المواصفات.

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس قسم مختبر الكهرباء.

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس قسم تنمية الجودة.

٭ ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

٭ ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.

٭ ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية.

٭ ممثل عن شركة البترول الوطنية، وهو رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناء الأحمدي.

٭ ممثل عن شركة البترول الوطنية، وهو رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناء عبدالله.

٭ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء، قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية إدارة التصميم والإشراف.

٭ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء، إدارة التمديدات الكهربائية.

٭ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

٭ ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول، وهو رئيس قسم الهندسة والكهربائية.

٭ ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة والكهربائية.

٭ ممثل عن وزارة الصحة، مراقبة التشغيل وصيانة المعدات بإدارة الشؤون الهندسية بالوزارة.

٭ ممثل عن وزارة الصحة، مراقبة الاتصالات بإدارة الشؤون الهندسية بالوزارة.

٭ ممثل عن جهاز حماية المنافسة.

٭ ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتختص هذه اللجنة بوضع المواصفات واللوائح الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة لهذه الأجهزة، بالإضافة الى وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع، وتحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة، والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات.

وتكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة صحيحة في حال موافقة أغلبية أصوات الحاضرين، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، وتقوم اللجنة برفع توصياتها الى وزير التجارة رئيس الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى