بالفيديو 10 نواب يقدمون طلبا لطرح | جريدة الأنباء

• «مرّت علينا ذكرى أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ منها العبر.. هناك طلب لمناقشة إجراءاتنا خلال جائحة كورونا ونحن جاهزون وحاضرون بكل معلوماتنا»
  
• الخالد: أطمئن المجلس على صحة صاحب السمو وهو في تحسّن ملحوظ
• تخبط وزير المالية أدى إلى تراجع الكويت ونزولها بالتصنيف الائتماني
  
• العدساني: الاستجواب للمصلحة العامة.. الوزير لم يبيّن خطته الاقتصادية
• الوزير ساهم في استنزاف الاحتياطي العام الذي وصل إلى 700 مليون دينار وهذا الأمر كفيل بإقالته
  
• وزير المالية ذهب مباشرة إلى الدين العام والوثيقة الاقتصادية التي تمسّ جيوب المواطنين
  
• الوثيقة الاقتصادية تتضمن خصخصة الأجهزة الحكومية ومسّ الرواتب و الوزير صوَّت ضد الشريعة
  
• الوزير «جزار مالي» على المدرسين والموظفين والمتقاعدين ويريد الانتقاص من حقوقهم
  
• راكان النصف مؤيداً للاستجواب: الأوضاع الحالية تتطلب أن يكون هناك رجل دولة على قدر المسؤولية وعلى الوزير التصدي للخلل الاقتصادي أنت وزير مالية الكويت تحت إشرافك أكبر خامس صندوق سيادي بالكويت ولا تستطيع مخاطبة أبناء الكويت
  
• «مازلت أتذكر ثقة نواب الأمة في الاستجواب السابق»
• الشيتان: الوثيقة الاقتصادية تمثل رؤية «المالية» ومازالت أفكاراً تُناقش
• لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن الوثيقة ولم يصدر أي قرار بتخفيض الدعوم أو مساس رواتب الموظفين
  
• مجلس الوزراء علّق زيادة الرسوم على مواد البناء حتى لا تنعكس على زيادة الأسعار
  
• الدَّين العام ضمن الأدوات المقترحة والتي يتم استخدامها في العديد من الاقتصادات بالعالم
  
• التصنيف الائتماني لم يخفض بل ثبت على «AA» إنما ما أعطي هو نظرة تتيح لنا التعديل
  
• بدر الملا معارضاً للاستجواب: مؤسف أن نرى الديموقراطية تُنحر باسم الديموقراطية وأن يكون استخدام الأدوات الدستورية ذريعة  لمن يريد أن يعدل الدستور لا تجوز إدانة وزير على احتمالات وأمور لا تدخل ضمن اختصاصاته
• قدم طلب استيضاح على المحور الأول لاستجواب المويزري
• الصالح يطلب تأجيل استجوابه.. والمناقشة 18 الجاري

 

تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

 

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة أمس، عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الشيتان من النائب رياض العدساني.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.

وأوضح الغانم أنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل. ثم تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى المجلس بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري، حيث قرر المجلس تحديد جلسة 18 أغسطس الجاري موعدا لمناقشته.

وخلال الجلسة طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أعضاء مجلس الأمة بأن صحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في «تحسن ملحوظ ولله الحمد»، سائلا الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى الكويت.

وقال الخالد في مداخلة له بجلسة المجلس العادية قبل يومين: مرت الذكرى الأليمة الـ 30 للاحتلال العراقي الغاشم، حيث كان للكويتيين كلمة وعبرة في التماسك والاتحاد لتجاوز جميع الصعاب و«معنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة علاقاتنا من دول العالم».

وفي سياق آخر، أكد سموه الاستعداد وجاهزية الحكومة لمناقشة إجراءاتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، معربا عن الاستغراب لمناقشة النواب هذا الأمر ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول أعمال الجلسة.

وذكر سموه أن الحكومة قامت بالاستعداد والتجهيز لهذه الجلسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت الحكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح إجراءاتها بوضوح وشفافية. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين دون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء أعضاء اللجان الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان.

أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد بممارسة بعض الصلاحيات الدستورية، يعهد الى سمو ولي العهد اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور بصفة مؤقتة الى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا:

– تعيين الوزراء.

– التصديق على المراسيم.

– إبرام المعاهدات الدولية.

– إصدار المراسيم بقوانين.

– وضع مراسيم اللوائح التنفيذية للقوانين.

– اختصاصاتنا الدستورية لمجلس الأمة.

– أداء الوزراء اليمين الدستورية.

– تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين الديبلوماسيين.

أمير الكويت

٭ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أميرنا سالما مشافى في القريب العاجل ونظرا للظروف الراهنة، نرجو الالتزام بالاحتياطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

أتقدم بالأصالة عن نفسي بخالص العزاء لزميلنا النائب حمدان العازمي، وذلك لوفاة المغفور لها والدته.

وفقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين وهو أحمد راشد الهارون الذي بدأ أعماله في ستينيات القرن الماضي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقد عرف الفقيد بمناقبه الحميدة وأخلاقه العالية.

فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن النواب أتقدم الى أسرة الفقيد بصادق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد.

والحكومة بدورها أبنت الفقيد.

٭ بدر الملا: بدأ حياته في تأسيس مؤسسة التأمينات مع العم حمد الجوعان وفي عهده صدر قانون إنشاء هيئة أسواق المال، فقدان هذا الشخص سبب جرحا كبيرا باعتباره أحد القامات الكويتية.

٭ يوسف الفضالة: رحم الله العم أحمد الهارون، كانت له بصمات وآثار واضحة في كل المناصب التي تقلدها، كان دمث الخلق، ولا ننسى أعماله الخالدة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.

٭ أحمد الفضل: رحم الله العم أحمد راشد الهارون رجل المواقف الصلبة ورجل الاتقان في العمل ودماثة خلقه يشهد بها القاصي والداني في مسيرته سواء كانت التعاونية أو الحكومية وبصماته واضحة.

٭ صالح عاشور: زاملنا العم المرحوم أحمد الهارون في المجلس وكان مثالا للأخلاق الراقية ونعزي الزميل عبدالوهاب مساعد الهارون ونعزي عائلته الكريمة والشعب الكويتي.

٭ عبدالله الرومي: فقدان رجال الكويت أمر محزن وأمر يشعرنا بالأسى، لكنها مشيئة الله، في بداية الأسبوع فقدنا أحمد الهارون وعيسى بشارة، وعاصرت أحمد الهارون ويمتاز بالطيبة وحُسن الخلق والمثابرة في العمل وكل الأماكن التي عمل بها قدر الله لها أن تنجح، وكل أسرة الهارون فيهم الطيبة وحُسن الخلق.

وأيضا نعزي آخر نواخذة الكويت الذين يمتازون بحب الوطن وعملوا بجهد ولم يغتالوا وطنهم وحافظوا عليه وهذه الميزات التي نفتقدها عندما نفتقد العم عيسى بشارة.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الغائبين والمعتذرين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ 14 يوليو 2020 الى 29 يوليو 2020.

التصديق على المضابط

صادق المجلس على المضابط أرقام 1441أ، 1440ب بتاريخ 16 و17 يوليو 2020.

٭ كلام المطير والعدساني تم شطبه من المضبطة.

الرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 13 رسالة واردة جاءت كالتالي:

1 – رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

2 – رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو امير البلاد بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

3 – رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

4 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة G5 ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

(موافقة عامة)

5 – رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر واحد.

(موافقة عامة)

6 – رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من عمل خلال هذه الأزمة ومساواتهم مع الفئات المذكورة.

(موافقة عامة)

7 – رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهرا.

(موافقة عامة)

8 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة اضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور.

(موافقة عامة)

9 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية.

(موافقة عامة)

10 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 20 عن الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

(موافقة عامة)

11 – رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

(موافقة عامة)

12 – رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها احالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الاطفاء الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

(موافقة عامة)

13 – تقريرا الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترتين من 1 يناير 2020 وحتى 31 مارس 2020، ومن 1 أبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2020، عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

٭ علي الدقباسي: في هذه الأيام المباركة نتمنى ان يكون بأس المسلمين ليس بينهم وأن تعود الامة موحدة ترحم بعضها بعضا ونهنئ الشعب بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لصاحب السمو، الكويت كلها مريضة بمرض صاحب السمو ندعو الله ان تقر اعيننا بشوفه ومتعه الله بالصحة والعافية.

قضية القيد الانتخابي عندما جاءت الداخلية وألغت القيد والكل توقف اعماله، لا نوافق على ذلك لأنهم حرموا كثيرا من الكويتيين من حق التسجيل في القيد الانتخابي، اعتقد انه بدون اصلاح النظام الانتخابي فإن الفساد سوف يستمر، النظام الذي يقوم على نظام الصوت الواحد، والذي تجاهل مناطق كبيرة وزعتها الدولة بدءا من عبدالله المبارك وغيرها من مدن عظيمة لازالت خارج النظام الانتخابي.

على الحكومة ان تبادر بالإصلاح وأن يكون التصويت بالبطاقة المدنية والسماح للعساكر ان يصوتوا بالانتخابات حتى يرتفع عدد الناخبين ليشمل أكبر عدد من الناخبين وكلما ارتفع عدد الناخبين فلتتعدد الآراء في مجلس الأمة، نتضرع الى الله أن يكفينا شرور أنفسنا وأن يهدينا الله لمصلحة بلدنا وفيما ينفع الناس وفيما يحقق الإصلاح الحقيقي، لا زلنا نتناقش في حق الناس في التصويت في ظل الثورة التكنولوجية، وعلى الحكومة أن تزيل هذا البيرق وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة أو إغلاق ملف القيود.

٭ د.عادل الدمخي: نسأل الله الشفاء العاجل لسمو الأمير وسرعة عودته الى بلده وشعبه ونتمنى التوفيق لسمو نائب الأمير لقيادة هذا البلد في الفترة الحالية الى بر الأمان.

أرسلت رسالة حول عقد الجلسات في ظل وباء كورونا والكلام ليس لهذا المجلس فقط، فقد تتكرر هذه الجائحة ولذلك يجب أن تكون هناك منهجية واضحة في التعامل مع عقد الجلسات.

في 2020/5/13 سمو رئيس الوزراء والوزراء اعتذروا عن الجلسة للظرف الصحي.

في 6/16 جاءت رسالة من وزير الصحة تحذر من عقد الجلسة وعقدنا الجلسة.

في 7/14 بسبب كتاب من وزارة الصحة لم نعقد الجلسة، لذلك كانت هذه الرسالة مهمة حتى تكون هناك معايير واضحة لعقد الجلسات وفق الاشتراطات الصحية، وهناك معايير فنية، أرجو أن تعرض الرسالة وأن يكون هناك تعاون ليكون لنا دور حقيقي بجدول متفق عليه بين السلطتين في ظل المحافظة على الاشتراطات الصحية.

٭ مرزوق الغانم: أي رأى يحترم ويقدر، لكن كنا نربأ بك أن تذكر في رسالتك (شبهة مزاج سياسي) في 5/13 رفعت بسبب عدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي وفي 6/16 تمت الفحوصات قبل الجلسة وكانت سليمة ولذلك عقدت، وجلسة 7/14 وجهنا دعوة حتى لا يكون هناك تشكيك في النوايا ووجهنا الدعوة وتمت الفحوصات وبناء على الفحوصات، تم إرجاء الجلسة.

نفس الشيء في هذه الجلسة تمت الفحوصات وبناء عليها تمت الجلسة، والقرار هو للمجلس الذي فوض الرئيس ومكتب المجلس، العملية ليست مزاجية، ولكن تخضع لما يأتينا من ردود على الفحوصات الطبية من المراجع الصحية.

٭ عادل الدمخي: الشعب كله سيتكلم لماذا لا نعقد الجلسة، والمسألة لا نتكلم عن وضع حالي، هذا الأمر قد يتكرر، وإذا لم توجد ضوابط فلابد أن توجد هذه الضوابط، القضية تتغير من جلسة الى جلسة.

٭ مرزوق الغانم: عندما قرأ مكتب المجلس الرسالة، الضوابط والمصابين واضحة والمجلس فوض المكتب في اتخاذ القرار، ويفترض أن تتم الفحوصات، وإذا كانت سليمة تنعقد الجلسة، وإذا لم يكن كذلك فأنا أتحمل المسؤولية، والحكومة أرسلت كتابا موضحة فيه الأسباب وقرأت لكم الأسباب، وإذا لم يستدعي إلغاء الجلسة لا نلغيها والعكس، وذلك بقرار من مكتب المجلس.

٭ محمد الدلال: رسائل كريمة وردتنا من صاحب السمو أمير البلاد، ونسأل الله أن يعيده الى البلاد بصحة وعافية وأن يُسعد أهل الكويت بوجوده، ونشكر سمو نائب الأمير وولي العهد على رسالته الكريمة، ونسأل الله أن يوفقه في المسؤولية الموكلة إليه من صاحب السمو.

خالص العزاء بوفاة العم راشد الهارون وعيسى بشارة ووالدة زميلنا حمدان العازمي.

٭ قدمت رسالة تتعلق بموضوع القياديين في الدولة، والمسألة مسألة إدارة بالدرجة الأولى سواء كانت إدارة المال والاستثمار البشري والتعليم والصحة ترتبط كلها بنجاح الإدارة وإذا لم نحسن الإدارة فشلنا العملية بسبب ضعف الضوابط وهي غير محكمة، على أي أساس يتم اختيار ناس تدير المال وتستثمره، وهناك تدوير للمنصب وتأقيت للمنصب بحيث ان الشخص الذي يودونه في الصندوق الاستثماري في الخارج لأن في الداخل ديوان المحاسبة يستطيع المراقبة، لكن من الداخل لا يوجد، ولذلك طالبت بتقرير عاجل من لجنة الموارد البشرية حتى نتجه في البلد الى الاتجاه الصحيح.

٭ صالح عاشور: نبارك لسمو الأمير وسمو ولي العهد حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله أن يعود سموه بالصحة والعافية الى أهله وشعبه والكل يدعو لسموه بالصحة والعافية، صحة صاحب السمو تهم كل الكويتيين والدول، وعلى الديوان الأميري أسبوعيا إصدار بيان توضيحي لصحة سمو الأمير، منعا للقيل والقال، خاصة في ظل التواصل الاجتماعي، الأخت فجر السعيد أعلنت أنها ستصدر بيانا أسبوعيا عن صحة الأمير وهذه مهمة الديوان الأميري.

بخصوص الرسالة رقم 6 بشأن موضوع كورونا، أعتقد أن الحكومة لم تنجح نجاحا مهما في مكافحة «كوفيد 19» القرارات تتغير في ساعات وخير مثال المراحل الخمس وبالضغط السياسي يتغير القرار، والمراحل إذا كانت بأسس سليمة يفترض ألا تتغير القرارات.

الكل شاهد فتح المطار بدون ضوابط للوافدين ونتيجة للضغط الشعبي والنيابي تغيرت القرارات وبعد 6 ساعات تتغير القرارات مرة أخرى، واعتماد دخولهم بطريقة غير مباشرة، هذا دليل تخبط والكل في تخوف من المرحلة الثانية من زيادة الإصابات، حكومة لا تستطيع أن يكون لديها رؤية واحدة في قضية مثل هذه فأفتقد الثقة فيها، وأحمل وزير الصحة إذا كان هو المسؤول عن هذه القرارات، أحمله المسؤولية الصحية والسياسية والأمنية بسبب التناقض مع ادعاء تعديل التركيبة السكانية.

٭ أحمد الفضل: ألستنا تلهج بالدعاء بعودة صاحب السمو سالما معافى الى ديرته.

قبل ايام تشرفنا بلقاء سمو نائب الامير وطمأننا على صحة سموه ومجلس الوزراء في بيانه طمأننا على صحة سموه وإذ لا يساورنا شك في رسوخ اسرة الحكم والبلد محكومة مهما اراد بها الطامعون ومهما حاك المتآمرون مؤامراتهم، فهذا البلد سينجو بتماسكها والتفافها حول قيادتها السياسية.

هذه الكلية وهذا التعميم امر خاطئ والرؤية بشكل خاطئ . ليس كل الكويتيين ممن يؤمن بهذا الكلام، ففي كل مرة تمر بها القيادة السياسية بطارئ صحي الا وقام مجموعة لإثارة الاشاعات والفتن والتقول على مقام صاحب السمو والاجهزة الامنية تعلم من يصدر هذه الاشاعات من التخبطات وتغيير الحظر من وقت الى وقت هذا امر غير مقبول، العامل صار مكبوتا لمدة 5 اشهر اعد النظر في الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء يا رئيس الوزراء، نحن نأكل مما ننتج يوميا، والفريق الاقتصادي لا يفكر فيما يجب ان يفكروا فيه، والاصطدام قريب يا سمو الرئيس، وتقدمنا باقتراحات بالجملة لم يؤخذ بها ولم يعطونا بديلا.

٭ عبدالله الرومي: كل عام وانتم بخير والشعب الكويتي وصاحب السمو بخير ونسأل الله ان يعود سالما معافى وأن يمارس اختصاصاته بنفسه ونشكر سمو ولي العهد على برقيته ونسأل الله له التوفيق والمعونة، نحن في أيام قريبة من ايام الغزو العراقي نتذكر شهداءنا الابرار الذين ضحوا بحياتهم حتى نجلس هنا، ونشكر دول الخليج والدول العربية التي وقفت معنا امام هذه التضحيات للشعب الكويتي الذي ضحى من اجل عودة الكويت، مع الاسف خربناها، وخير دليل السرقات والقضايا، ونشكر رئيس الوزراء على الاحالات للنيابة لكن للأسف حصلت في بداية الازمة صفقنا لكم ولكن قرار فتح وإغلاق المطار لا يجوز ان يحدث بهذه الطريقة والعالم بالطائرات، فالعالم يرصدنا ولا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار قبل دراسة سلبياته او ايجابياته، وساعتها لا احد يستطيع انتقادي، ارجو ان تدرس قراراتكم بعناية حتى لا تكون لنا ردة فعل.

انتم حصلتم على ثقة الناس في البداية فلا تضيعوها وخاصة ان لديكم طريقا طويلا في موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد كنا نربأ بكم ان يحدث ذلك من حكومة الكويت.

٭ سعدون حماد: عندما تحدث الانتخابات لابد ان يقف القيد، لأن هناك فترة تحصين الجداول في 5/4، والطعون في شهر 7، دائما يقف القيد الى الانتخابات، اعطيت حلا باقتراح بقانون تم رفضه للجنة، وهو ان لك صوتا في الدائرة وصوتا خارج الدائرة وكان هذا افضل اقتراح ولكن تم رفضه باللجنة ولذلك سأعيد تقديم هذا الاقتراح مرة اخرى.

قانون مكافأة نهاية الخدمة قدمت عليه تعديلا، سيعترض الجميع بين نهاية الخدمة من حيث المبلغ الافضل اذا ذهب الى خدمة اخرى ومكث فيها طويلا.

٭ مبارك الحريص – وزير الخدمات : استمعنا الى ملاحظات النواب ولكن أوضح ان هناك من قال ان الحكومة فتحت وأغلقت المطار، الحكومة لم تغلق المطار منذ 1/8 ما حدث هو منع قدوم المقيمين من بعض الدول وهذا فرضته الاشتراطات الصحية، الحكومة تعمل من خلال لجان، واذا طبق على الواقع العملي وإذا تراجعت فهذا يحسب للحكومة مراجعة قراراتها حسب الهدف الذي صادر له القرار.

واذا كان صدر فهدفه الصالح العام .

٭ عبدالله الرومي: يا ليتك ما رديت، انتم سمحتم للناس انها تدخل وردة فعل الناس هي التي الغت قراركم، الحكومة لم تستطع الدفاع عن قراراتها، وفتحتوها للجميع يا ريتكم فتحتوها للأطباء أو المهندسين، لكن انتم فتحتوها للكل. قراراتكم التي تصدر غير مدروسة تبعاتها، والمخجل في هذا الامر هو تراجعكم.

٭ صالح عاشور: هذا خطأ استراتيجي، وخطأ حكومي ان يتجاهل رأي الشعب ولا يجوز ان يتجاهل المجلس والشعب، الرأي والرأي الآخر هو الذي يوجه القرار، هذه كارثة، اذا قرارات الحكومة ستكون هكذا في الازمات فلا يمكن ان نعتمد او نثق في حكومة هذه قراراتها ليس بها مصلحة للبلد، فتحتوا لعمالة هامشية ودفعنا اموالا كثيرة حتى نطلعهم ويردون بأبخس الأسعار بتذكرة سعرها 100 دينار.

٭ صفاء الهاشم: ما تفضل به وزير الدولة لشؤون الأمة تلاعب بالألفاظ عندما قال لم تسكر، وصحة الكويتيين ليست لعبة وهذه رسالة لسمو رئيس الوزراء، وإذا وزير الصحة قال ان هناك موجة ثانية، لكن تفتح لعمالة هامشية مرفوض.

٭ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: عيدكم مبارك وأعاده عليكم بالصحة والعافية، ومرت علينا ذكرى أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ منها العبر، اطمئن المجلس عن صحة سيدي صاحب السمو وهو في تحسن ملحوظ ونسأل الله ان يمن على سموه بالعافية.

هناك طلب مناقشة لمناقشة اجراءاتنا لجائحة كورونا ونحن جاهزون وحاضرون بكل معلوماتنا، لا نحن نتعامل بأكثر من شفافية، نحن بأزمة الله اعلم وين رايحين، ونحن نعرف امكانياتنا، ولكن نستفيد من ملاحظاتكم ولن نكابر وإدارة ازمة بهذا الحجم سنخطئ ولكن لن نكابر بل نواجه مسؤولياتنا، وملف الازمة الصحية فتح ملفات اخرى ونبذل ما نستطيع لمواجهة كل هذه الملفات، ونرجو عرض الطلب الحكومي لمناقشة اجراءاتنا تجاه كورونا ومستعدون للعمل معكم ونتحمل مسؤولياتنا كافة.

٭ مبارك الحريص: نطالب عرض التسجيل كاملا على النواب او احالته الى اي لجنة او تشكيل لجنة مستقلة وذلك بشأن الصندوق الماليزي وهو محال الى القضاء.

٭ مرزوق الغانم: غدا (اليوم) هناك جلسة وبها طلب مناقشة الصندوق الماليزي فلتقل ما تشاء.

٭ عبدالله الرومي: نحن لا نحتاج موافقة الحكومة او عدمها، والطلب موجود في جدول الأعمال.

العرائض والشكاوى

أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء 6 شكاوى جاء نصها كالتالي:

1 – شكوى رقم 107 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على أحد اعضاء نقابة العاملين بشركة نفط الكويت جراء حرمانه من الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم.

2 – شكوى رقم 108 ضد وزارة الاعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء التعسف في استخدام السلطة الوظيفية.

3 – شكوى رقم 109 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبوله بوظيفة مهندس على الرغم من استيفائه جميع الشروط.

4 – شكوى رقم 210 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على موظف في جمعية النسيم جراء الممارسات غير المنصفة بحقه.

5 – شكوى رقم 211 ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الشركات جراء تمديد عقد استغلال مساحة بمنطقة ميناء عبدالله لأغراض التخزين مع شركة (أجيليتي) للمخازن العمومية.

6 – شكوى رقم 912 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض طلب ابتعاثه.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة.

(موافقة عامة)

٭ ووافق المجلس على الإحالات موافقة عامة.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى بند الاستجوابات المقدمة من رياض العدساني وشعيب المويزري الى وزير المالية ووزير الداخلية.

٭ مرزوق الغانم: بالنسبة للاستجواب الأول لوزير المالية فهل ترغب في مناقشة الاستجواب اليوم؟

٭ وزير المالية: نعم جاهز لمناقشة الاستجواب.

٭ رياض العدساني: هذا الاستجواب هو للمصلحة العامة. الاستجواب هو الالتزام بالقسم العظيم وبعيدا عن الامور الشخصية، أداء وزير المالية احقاق وهو الوزير الوحيد الذي لم يخرج ليصرح عن الحالة المالية للدولة في ظل الوضع الحالي.

والوزير ذكر انه راح يحول 7 مليارات ولم يحدث هذا الامر وفي اي دولة يحاسب الوزير ويقال على هذا التدليس والمشكلة ان الكاش متوفر في صندوق الاجيال ولكن هو ذهب الى الدين العام ووزير المالية امكانياته ضعيفة وايضا وزير الصحة ايضا نفس الامكانيات.

واليوم وزير المالية لا يعرف الميزانية ولا يعرف يدير وزارة المالية وهذا واقع والمشكلة يخرج لنا مع اجتماع وزراء المالية الخليجيين ويقول نحن في الكويت نستفيد من خبراتكم! والله هذا الوزير لا يفهم ولا يعرف يدير الوزارة وهو شخص بسيط لا يعرف وأنا متأكد وحتى اقتراحه اللي مقدمه ما يعرف يشرحه وهو أتى لفترة مؤقتة ولكن سالفة كورونا هي اللي اخرته حتى اللحظة.

والوزير اليوم يقول الخطة الاقتصادية هي لوزير سابق وهو غير صادق وهذا توقيعه على الخطة الاقتصادية.

والوزير ياخذ راتب استثنائي لأنه يعرف بالغلاء الفاحش بينما يأتي بالاتفاقية الاقتصادية ويريد مس جيب المواطن وللعلم راتب الوزير الاستثنائي 3000 دينار غير راتبه وصدقوني بالصيف راح يجيبون الوثيقة الاقتصادية اللي راح تمس جيب المواطن وأنا وقفت الوثائق الاقتصادية طوال هذه السنوات واليوم يأتي هذا الوزير ليريد تطبيق الوثيقة الاقتصادية اللي تمس جيب المواطن والغلاء الفاحش ورفع الاسعار على المواطنين.

والأخ وزير المالية يبي يقر الدين العام بـ 20 مليار و8 مليارات منه تروح على الرواتب و12 مليار على المشاريع وعطيناه حلول غير الدين العام لكن ما يبي، ما يعرف يبي يروح للدين العام وجيب المواطن.

الوثيقة اللي جايبها الشيتان كارثة والله المتضرر الأول هو المواطن والأخ ياخذ راتب استثنائي وجميع الوزراء يأخذون 100 ألف بالسنة من صاحب السمو غير رواتبهم ورواتبهم الاستثنائية.

الوزير يطالع نفسه فقط ما يهمه إلا نفسه.

وزير المالية في الآخر «جزار مالي» الأهم عنده إقرار الوثيقة الاقتصادية ويبي أيضا يخفض بطاقة عافية للمتقاعدين إلى 4000 دينار حتى المتقاعد ما سلم من شره! ولا يقولكم مو أنا وهذه خطة قديمة، لا هذه خطته وهو اللي موقع عليها!

ويبي يوفر من العلاج بالخارج، والمشكلة لا توجد خدمات صحية زينة، والمشكلة ان الوزير يريد يخفض الدعم عن الأندية الرياضية بينما دول العالم تدعم الرياضة، الأخ الوزير يبي يرفع الدعم عن الصحة والتعليم والرياضة شنو خليت يا الشيتان ما تبي تخفضه؟!

وحتى دعم العمالة يبي يمسه ويبي الناس تهاجر القطاع الخاص هل هذا الأمر معقول وتقبلون فيه.

وأيضا عنده في الوزارة مستشارين ياخذون رواتب وامتيازات وهو يبي يوقف امتيازات موظفي الدولة! شنو هالوزير اللي قراراته متناقضة؟!

المشكلة يبي يوقف جميع ترقيات الموظفين وزيادة رواتبهم بينما هو ياخذ راتب استثنائي!

وأنا أقولها لك وثيقتك الاقتصادية راح تدمر المواطنين ذوي الدخل المحدود!

والأخ الوزير يبقي يقر الوثيقة الاقتصادية المدمرة للمواطنين، ولن نقبل بمثل هذه الوثيقة.

باختصار راح أقولها الوزير والله ما يعرف يدير وشخص غير متمكن وله كامل الاحترام ولم يخرج لنا بشرح عن أي موضوع، وأقولها مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وهناك اجراءات تضرر منها الاقتصاد وهو لم يحرك ساكنا وحتى اللحظة لم يقر قانون وقف أقساط صندوق الأسرة!

وهذه الوثيقة فيها مساس بالمواطنين وإذا عطيتوا الوزير صك براءة فستأتي هذه الوثيقة في الصيف اللي راح تدمر المواطنين، وللأسف هذا الوزير كل وعوده غير صادقة! وجميع الوعود تتبخر وهذه كارثة! وسأوضح الأمر وأنا رياض العدساني دخلت نظيف وسأخرج نظيف ولم آخذ رواتب استثنائية مثلك.

عندما يصرح وزير المالية يفترض عليه أخذ الرأي الاستشاري والاقتصادي والقانوني، وأنا لو منك أقدم استقالتي، كيف تقدم الاتهامات جزافا، واعترضت على الاستحواذ لأن الدولة تملك 48% وكان الأصل على القطاع الحكومي في 4 جهات أن تعلق في مجلس ادارة الأوقاف والقصر والتأمينات والاستثمار، فليس من الممكن أن يفرض القطاع الخاص رأيه، واعترضت على الدمج والآن استحواذ.

دمج البنكين معناه أصوله أكثر من 93 مليار دينار أكثر من الاحتياطي العام، لذلك اعترض على الدمج والاستحواذ وأي إجراء يتم في هذا الشأن سيتم استجواب الوزير.

وقدمت سؤالا برلمانيا في هذا الشأن ومن حقي أن أعترض لأن هناك أمورا مضللة وغير واضحة، الأصل ان الجهات الحكومية تعلن الأمر ويتحملون مسؤولياتهم.

مع كل احترامي والتقدير للنواب قدموا لكم مقترحين وفوق ذلك أخذ بالاستبدال الربوي والربا حرام، واليوم بطريقتك الجشعة حرمت فئة وشريحة من المواطنين من الاستبدال بهذه الطريقة.

وقلت أنا سواء شركة أو كيان أو شركة تسهيلات يا اما تكون صندوق ثامن أو شركة تمول أو بنك والبنك المركزي يشرف وتطبيق الـ Ci.net على الشركة أو الكيان، كل وعوده تبخرت حتى حرم شريحة كبيرة تمارس هذه الخدمة لأن أول شيء صوت الوزير مع الاستبدال الربوي وتغيير المواقف والكلمات تحسب على الوزير وعندما رفعت اللجنة كلامه يبين أنه حافظ مش فاهم، هل يعقل وزير يكون بهذا المستوى المتدني في أدائه، ليس لديه ابتكار أو شيء، طلب 45 يوما وإذا كنا نتجاوز ذلك لتوقيع العقد ولا 5 أشهر لن يصير وهدفه هو دخول الصيف ليفتّكْ، إقرار كل الرسوم بقرارات تنفيذية.

والتأمينات الاجتماعية نزلت بيانا وصرحوا رسميا وقالوا إنهم سيقرون القانون وفق الشريعة الإسلامية، لكن نريد مهلة واستجوب الوزير الحجرف على الاستبدال وفق الشريعة وإسقاط الديون، لكن الوزير الحالي أعطوه فرصتين ولكنه صوت ضد الشريعة ولم يكلموه على إسقاط الديون، والوزير الحالي يعطونه فرصا متتالية وفوق ذلك يريد دخول فترة الصيف، لذلك يجب تطبيق القانون وفق الشريعة ولا يتميز الحجرف عن الشيتان، لكن الوزير الحالي أخذ فرصتين، وصوت ضد القانون وفق الشريعة الإسلامية.

وفقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة الإعاقة لتنفيذ التقاعد الكامل لمن ترعى معاقا.

كل ما يخص التأمينات لا يوجد عجز فهو عجز افتراضي والصندوق المفتوح هو الذي يغلق، والصندوق المغلق يحسب المصروفات فقط، قدمت قانونا باستبدال غرفة التجارة بموظف ممثل لوزارة التجارة، وبها تعارض المصالح.

ما الحلول الذي قام بها الوزير غير الوعود التي لم تتحقق، تذكرون يوم قال عن طيران الجزيرة قلت له حول الأسماء بكافة المحاور ليكون البلاغ كاملا، وقلت سوف تحفظ، لكن طريقة التحويل مصيبة، الوزير يأخذ الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغ تم حفظه لأن البلاغ شكلي يوضح أنه ضد التجار، ولكن لم يحدث ذلك لأن البلاغ كان صوريا.

الوزير يوافق على الاستحواذ ويتبرأ من مواقفه، فكثير من الإخفاقات وقع فيها وكثير من الوعود نكص بها.

الوزير أحال بلاغا شكليا ولم يذكر فيه طيران الجزيرة وقال إحدى شركات الطيران الوطنية.

و7 مليارات قلنا بها جدولة وقال سيحولها، هل حولها؟ لم يحول شيئا وهذا الاقتراح جاء من لجنة الميزانيات ووافق عليها المجلس.

وقال إن التمثيل الحكومي سيكون في بيت التمويل ولم يحدث ذلك.

الوزير يقول لديه غطاء شعبي وأنت ساقط 3 مرات ووضعك يعقوب الصانع تنفيع انتخابي واضح وتصفق له بالندوة لا تفكر تأتي بصوب، يعقوب الصانع وضعك صفقة انتخابية ولا تعرف أي قرار في صفقة بيت التمويل، والحين تسوي نفسك ضدهم، أتحداك تصير ضدهم، بل وافق على كل إجراءاتهم.

الأصل على الوزير أن يجيب عن المحاور، المواطن لا يشارك في إخفاقات الحكومة ولا يتحمل عدم إدراك وتقديم وثيقة تمس جيوب الموطنين. وليس من حق الوزير تقديم وثيقة بهذه الطريقة.

أهم شيء لدي إبراء الذمة وإرضاء رب العالمين وضميري والمسميات زائلة، كنت واضحا وضوح الشمس بمواقفي، إنما يأتي وزير بهذا السوء واطلع كل البلاوي الموجودة عندي، أنا شخصاني مع أي شخص يخالف الدستور.

شركة الامتياز (علي زبيد) الذي تم تجنيسه، وشخص آخر قدم أوراقه، وسرق شركة الامتياز وهو مع آخرين صدر فيهم حكم، والتأمينات تملك فيها ولم تطلب التأمينات حجز الأصول.

10 ملايين صدر بها حكم قضائي بات بالإضافة إلى 100 مليون في النيابة بتهمة غسيل أموال، كان الأصل على التأمينات أن تقوم بدورها الأصيل ولم تقم به، شركة بوبيان أعلنت ولماذا لم تتحفظ التأمينات، بالإضافة إلى الظلم الذي وقع على أحد الأشخاص وهو مدير الأوفست وقدموا الى الوزير بلاغا في مكافحة الفساد، مدير الأوفست في 2020/3/12 يعني أنه كان مسؤولا سياسيا وجنائيا وأثناء التقاضي فوجئ المتقاضي بحضور شخص واستخراج شهادات غير رسمية والتزوير في بعض المحررات.

الوزير هو المعني وقدمت له شكوى مباشرة، ولم يقم بدوره وقدموا بلاغا في هيئة مكافحة الفساد.

مؤسسة أبراج كابيتال تمت سرقتها ولم تفعل التأمينات أي شيء، 100 مليون دولار تجاوزات والتأمينات أكبر مستثمر وتم اعتقال مؤسسي الشركة ولم يقوموا بإجراءاتهم، ولماذا تقرض التأمينات من الأساس؟

صدر حكم أخير عن إحدى الشركات في النصب العقاري وهو حكم تمييز بات، فما ذنب من استثمر في قطاع العقار ومن استملك، ودور وحدة التحريات بعد صدور الحكم، تفتش على هذه الشركات وإنما لم يتم هذا الأمر، لماذا لم تتم المتابعة بعد هذه الأحكام.

قضية النائب البنغالي، لا يوجد تقرير من وحدة التحريات المالية، فهي تجارة إقامات وأموال مشبوهة، والنصب العقاري إحدى القضايا التي حدثت ان أتوا بتقرير الوحدة بعدما ذهب الى النيابة.

قضية «الايرباص» استشهدت فيها بحكم قضائي بريطاني واستجواب قبل 6/8، هناك مستندات أكدت رشاوى الايرباص والوزير كان يضلل في هذا الأمر، 7 توصيات توضح سياسة الإجراءات المتخذة مع الحكم ويقول الوزير اني آخذ معلوماتي من الصحف.

وبخصوص المدير الأسبق للتأمينات، كل وزير يقول مو في عهدي، هل هذا يعقل؟، كل وزير يأتي ويقول ليس في عهدي، إذن لن يتم رجوع أموال الدولة أبدا، من المفترض أنه عندما تسلم الحقيقة يضع في اعتباره هذه القضية وهذه الأموال التي هي فوق المليار دولار فوق 80 مليون دينار و80 مليون استرليني وغيرها، و16 حسابا مشبوها تخص الرجعان، وهو لم يسرق بروحه بل معه عصابة، وكل ذلك والوزير لم يقم بدوره ويتجاهل هذا الملف الخطير ويقول فقط «حولته» في خطوة متراخية وبها تقاعس متعمد في هذا الملف.

وزارة المالية أكبر من قدراتك، صندوق الموانئ أحيط الوزير علما أن وثيقة الاستجواب الأول منها محور بشأن تبديد المدير السابق للتأمينات وأموالها، وبالرغم من علم الوزير بذلك والوزير قال إن المؤسسة استرجعت أموالها وهذا على خلاف الحقيقة.

العوائد الفعلية عن الاستثمار البالغة مليار و100 مليون دينار منها مدينة صباح الأحمد بـ 900 مليون ويأتي الاقراض بـ 20 مليون دولار والوزير أجاب إجابة لا تضليل للحقائق ولم يرد بشكل واضح.

ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 1:45 دقيقة.

٭ وزير المالية براك الشيتان: أتمنى الشفاء العاجل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يعود الى ارض الوطن سالما معافى، ونسأل الله التوفيق والسداد لسمو نائب الأمير وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد، ولازلت اذكر ذلك الاكليل من الثقة التي اعطاني اياها النواب في الاستجواب الاول.

المحور الأول: الوثيقة الاقتصادية

وثيقة الاصلاح المالي قدمت في عام 2016 ثم عقبها برنامج استدامة تم استعراضه من قبل 5 وزراء في 6 مارس 2018 وهم يمثلون اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء في ذلك الوقت، سبق مناقشتها في الاستجواب السابق وهي وثيقة تمثل رأي وزارة المالية من وزير المالية الى انس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء، اذن هي مجرد افكار واطروحات تناقش في مجلس الوزراء اما الوثيقة التي تم ارسالها الى مجلسكم الموقر فهي المحولة بتاريخ 19/5/2020 من وزير المالية بناء على قرار مجلس الوزراء.

وهذه الوثيقة هي التي تعكس رأي الحكومة وتُسأل عنها الحكومة وتناقش فيها الحكومة، والاعتبار الأول هو عدم التعرض الى حقوق الموظفين، وهذه هي الوثيقة التي يُساءل عنها الوزير، وهي تخفيض الموازنة بمقدار مليار و400 مليون دينار كويتي.

تناقش في اروقة مجلس الوزراء ويتخذ القرارات بشأنها وهي محولة الى جميع الجهات الحكومية وفي ضوء ما تسفر عنه تلك الجهات يتخذ مجلس الوزراء الموقر قراره. والميزانية التي تناقش في لجنة الميزانيات لم تتضمن المساس بأي حق من حقوق المواطن، وسوف تقر الميزانية 20/21 دون المساس بحقوق الموظفين او المواطنين.

الميزانية المعروضة لم تتعرض الى حقوق المواطنين، فيما يتعلق بمناقشة نوايا تغل يد سلطة مستقلة وهي السلطة التنفيذية والتي تعمل على مراعاة كل جوانب الدولة ووزارة المالية تعمل على الجانب المالي الذي يعتمد على الايراد النفطي وهي ايرادات لا نستطيع من خلالها دعم مصروفاتنا في الميزانية.

والوزارة تقدم جميع الافكار التي تعمل على ذلك وفق قرار يأتي بعد دراسات وبعد اتخاذ قرار بشأن كل بند بعد عرض مسببات كل بند، لذلك اؤكد من هذه المنصة ولم تتخذ اي اجراءات بشأن ما يسمى بوثيقة الاصلاح ونؤكد ان الميزانية بعد القادمة 21/22 ستقدم في شهر 9 القادم وكذلك لم يصدر من وزارة المالية اي تخفيض في الدعوم او المساس بحقوق الموظفين ولم يصدر تعميم من وزير المالية بهذا الشأن.

الحكومة تهتم اهتماما كبيرا ويختلف الاجراء بين الدراسات وبين تأثيرها على المواطنين ومثال على ذلك حدث قبل فترة بسيطة فالكويت ملتزمة في المنظومة الخليجية وطبقت الدول رسوم الاتفاقية الخليجية التي قد تؤثر على زيادة اسعار البناء فعلق مجلس الوزراء هذه الاتفاقية وتراعي الحكومة هذا الامر وهي تقوم بأعمالها وتجري دراسات وترى الدول المحيطة، وهناك اجراءات تقشفية لأن واقع الحال هناك اجراءات تؤخذ وتسمى اجراءات مؤقتة. وتؤكد الحكومة ان السنة المالية 20/21 تم مراعاة عدم التعرض لحقوق العاملين في الباب الأول ولم يصدر اي تعاميم بشأن الميزانية القادمة 21/22.

أؤكد ان اسهل بند في الوثيقة يحتاج لدراسة ليست اقل من 6 اشهر بعدما ينتهي من الجهات الحكومية، وهذه الامور ليست من امور الضرورة ويحتاج الى مشاركة مجلس الامة في هذه الاجراءات وهذه هي منهجية الحكومة في عدم الاضرار بالمواطنين او حقوقهم.

الوثيقة ليست قابلة للتطبيق، هذا الامر يحتاج الى 6 اشهر حتى نستطيع الرجوع الى مجلس الوزراء، الاشكالية ان الوثيقة خرجت من مجلس الوزراء بأرقام تقديرية.

البيانات المالية

المستجوب يقول انه لا يجوز الصرف خارج ابواب الميزانية أو كثرة المناقلات المالية بين البنود، وأنا اقول ان هذه المناقلات مشروعة ويصدر بها قرار من وزارة المالية، والطلب يقدم من الجهة الحكومية وتدرسه وزارة المالية وكثير من الطلبات ترفضها وزارة المالية.

أشكر مقدم الاستجواب على هذه الحلول لكنها حلول وزارة المالية على مدى سنوات عديدة وهناك تعاون كبير بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، وهذه كلها حلول مالية.

تشترك بتنمية الايرادات غير النفطية 66 جهة حكومية مع وزارة المالية حسب طبيعة الايرادات التي تختص بها هذه الجهات.

تنفيذ الميزانية اخذت الوزارة على عاتقها تحديد الاسقف، ووقف سقف تقديرات الميزانية، نأخذ بالاعتبار تخفيض المصروفات التي تؤثر على الخدمات العامة التي تقدمها الجهات.

وزارة المالية خفضت من 26.7 مليارا الى 21.5 مليارا، في عام 2018/2019 وزارة المالية صدر مؤخر قرار مجلس الوزراء بناء على كتاب مرسل من وزارة المالية لتخفيف الضغط على احتياطي الأجيال القادمة من خلال تعديل قانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والموافقة على شراء أصول الاحتياطي العام من قبل احتياطي الأجيال القادمة وعدم زيادة رؤوس اموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة وذلك لمدة 5 سنوات.

وسيكون هذا القرار تحت الدراسة المستمرة لمجلس الوزراء اذن هناك اجراءات كثيرة تتخذها وزارة المالية من خلال فرق عمل العبور بهذه الأزمة.

الدين العام

الدين العام قدم 2017 ونوقش في المجلس ذاك الوقت وتمت اضافة تعديلات مهمة واستجابت الحكومة لهذه التعديلات وتم تضمينها في مشروع حكومي وتمت احالته الى المجلس.

السندات والصكوك

التقدم بمشروع الدين العام والسندات والصكوك هي احدى الادوات المقترحة والتي يتم استخدامها في كل اقتصاديات العالم ومن ضمنها استقطاع 10% لصالح احتياطي الاجيال، واذا كان مطلوب شرح الدين العام من الوزير فعلى استعداد وننتظر دعوة للجنة المختصة ونشرح الدين العام.

الهدف منه اصدار السندات والصكوك لتمويل العجز بالميزانية وتعويض نقص الايرادات في مواجهة المصروفات.

اما الاقتراض بشكل كامل فهذه خطوة تحتاج الى قياس التكلفة من توفير اموال نفقات الميزانية وهناك عجوزات وصلت الى 3 مليارات و600 مليون وهناك خفض بالاسعار.

ونحن لماذا لا نذهب الى صندوق الاجيال ونأخذ قرضا من هذا الصندوق ولكن اذا فتحنا صندوق الاجيال فهذا قرار تاريخي ولم يقم به اي وزير سابق ولا نريد الذهاب الى صندوق الاجيال اللي صار لنا سنوات طويلة ونحن نحافظ على اصوله والاخ المستجوب يبي نذهب الى صندوق الاجيال وهذا يعتبر قرار تاريخي ولا نريد الذهاب الى صندوق الاجيال وهناك بدائل والقرض يكون عالميا ودوليا.

سبق أن خاطبنا الجهات الحكومية لاسترداد المبالغ المحجوزة لدى تلك الجهات وتم تحويل الميزانيات ولا يوجد أي حفظ للأرباح في تلك الوزارات أو المؤسسات.

والديون المستحقة الذي يتحدث عنها الأخ المستجوب هي فواتير الكهرباء والمخالفات المرورية وغيرها من المبالغ التي تعتبر ديونا وحتى اللحظة لا جديد عليها وهناك محاولات عديدة لخفض العهد ووصلنا الى حساب العهد الى 3 مليارات و624 وهذا إنجاز.

– المحور الثاني: الاستبدال الربوي والذي تطرق الى حرمان العديد من المواطنين بعدم الاستفادة لتعامله بالربا.

لقد خاطبنا دار الإفتاء للفتوى وتم إصدار ذات الفتوى السابقة وذهبت الى مقترح وتقدمت به وتم رفضه من قبل مجلس إدارة التأمينات وتم تقديم آخر ونضع الشروط والمواصفات وسنقدم القروض وفق الشريعة الإسلامية وبهذا سيستفيد الكثير من هذا الاقتراح الذي تقدمت به.

– المحور الثالث: أشار المستجوب الى شركة أبراج القابضة والأمور المتعلقة بالتأمينات والطلب المقدم بالتصفية وان الشركة لم تسدد القرض، وهذا الإجراء قام به المدير العام الأسبق وتمت مساهمة 100 مليون دولار أميركي.

وقد تسلمنا 4 مبالغ وكل مبلغ 7 ملايين دولار أميركي والمجموع 58 مليون دولار وتم تسلمها من التأمينات وبعدها امتنعت الشركة عن السداد وقامت التأمينات برفع دعوى على الشركة وقمنا برفع الدعاوى القضائية ولدينا منفذ على التصفية لتلك الشركة.

وقال: إنني ضللت الشارع بقضية استحواذ «بيتك» على أهلي متحد وأريد أن أشير الى عدة أمور كل القرارات التي اتخذها مبنية على أسس ودراسات ولقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على استحواذ بنك التمويل الكويتي على الاستحواذ على بنك الأهلي المتحد البحرين.

والإجراء الذي اتخذته إعادة دراسة وليس تأجيل الدراسة نفس ما طلبه مجالس إدارة البنوك إذن هي تجميد إجراءات وليست إلغاء الإجراءات ولو لم يكن هناك فيروس كورونا، لكان تم الاندماج بين البنكين، ولكن مع هذا الفيروس طلبت إعادة دراسة وليست إلغاء الإجراءات والدراسة ستعاد بشكل كامل وهي لمصلحة البنك وليس لشيء آخر.

وقضية الاستحواذ أو الاندماج تأجلت الى شهر 12 وليس إلغاء الإجراءات وستعاد تقييم الدراسة فقط.

والأخ المستجوب يأتي بقضايا لم تكن بعهدي بأي حال من الأحوال.

قضية «الكويتية» ذكر اسم الكويت ولم يتم ذكر اسم الخطوط الكويتية ولا ابن مسؤول، بل ذكر اسم الكويت من قبل محاكم بريطانيا، وهذا لا يدخل ضمن اختصاص وزير المالية.

ومقدم الاستجواب قال في رسالته الثانية إن الوزير أهمل ملف مدير التأمينات الأسبق، واللجنة أسفر عملها عن حق الممتلكات الواردة في الحكم والعمل على استرداد الأموال التابعة للمؤسسة، وتم تشكيل لجنة للنظر في الموضوعات المتعلقة بالتجاوزات المالية وشبهات الاعتداء على أموال المؤسسة وقدمت المؤسسة بلاغا جنائيا جديدا في 12 نوفمبر 2019.

– الصندوق السيادي الماليزي: من خلال المهام التفتيشية التي قام بها البنك المركزي بالتأكد من وجود إخطارات قدمت من البنوك الى وحدة التحريات المالية ووفقا لإفادة بنك الكويت المركزي أخطرت البنك وحدة التحريات منذ عام 2016 والوحدة تتمتع باستقلالية تامة.

خاطب وزير المالية وزير الداخلية وأطلعه على ما ورد في بلاغ وحدة التحريات وأحال الموضوع إلى النيابة العامة.

عندما انتهى استجواب الأول طرح المستجوب معلومات بأن الملف ذهب ناقصا، وأرسلت هذه الرسالة بتاريخ 2020/6/24 واستجواب بتاريخ 6/16، واستعرض الشيتان نص رسالته عما إذا كان قد تم تقديم البلاغ كاملا أم بنقص المستندات وجاء في الرد بأن البلاغ المقدم من وحدة التحريات في 2020/5/28 قد اشتمل على جميع الأسماء والحسابات المشبوهة وتؤكد الوحدة أن تعاونها مع النيابة العامة مازال مستمرا فيما تطلبه النيابة العامة من معلومات.

٭ رياض العدساني: حرام وزير المالية الكويتي يكون بهذه المعلومات، فهو لم يستطع التفريق بين الميزانية والوثيقة الاقتصادية، وما قدمه هو ميزانية، ولا يفرق بين الميزانية والحساب الختامي، ولذلك التصنيف الائتماني لدولة الكويت نزل، هناك فرق شاسع بين الميزانية والاصلاحات الاقتصادية.

وذكر الوزير ان المواطن يشاركنا وتغير الكلام، الميزانية هي ترتيب، ولا يوجد شيء اسمه شراء اصول ولكنه تبادل اصول بين الاحتياطي العام والاجيال القادمة.

الصندوق السيادي هو اقدم صندوق سيادي في المنطقة، والوزير مع ادائه لا يمكن ان تنتعش الميزانية وسكر القرض بـ 24 مليار ينار في سنة 2008 الى 2014 اي مساس في احتياطي الاجيال القادمة لابد ان يكون بقانون.

وهو من قدم الوثيقة الاقتصادية وموقعة منه.

الوزير يمشي عكس اتجاه العالم ويريد اقرار الضرائب، وأول مرة تقول النقابات اين مجلس الامة لماذا لا يتحرك لوقف هذه الوثيقة، لكن الوزير يتنصل وإذا دخلت فترة الصيف سوف تقر هذه الوثيقة، البنزين زاد في يومين وهو قرار تنفيذي.

الوثيقة تخص الوزير وكل ما ذكره عبارة عن اجابات غير صحيح، فالميزانية والارقام المقدرة والمستقلة والحساب الختامي هي الارقام التي صرفت في الواقع، وهو لا يدري الميزانية الملحقة من الميزانية والمستقلة إذا وزير المالية بهذه الطريقة ولا يفرق بين الميزانية الملحقة والمستقلة والميزانية التي تمول ذاتها.

جعل الاحتياطي العام يستنزف وقلنا تبادل الاصول كحل وقتي وايقاف الـ 10% وترتيب الميزانية وتوريد الارباح المحتجزة.

بالنسبة للاقتراض فهو انتحار اقتصادي لأن مشاريعنا عبارة عن بنى تحتية، والحلول هي توريد الارباح المحتجزة وسحب الودائع الحكومية من البنوك المحلية والاقتراض من احتياطي الاجيال القادمة والاقتراض من صندوق التنمية، والدين العام ما يعطونه 20 مليارا دفعة واحدة بل يعطونه 5 مليارات وهكذا.

المعلومات التي اعطاها الوزير كلها خطأ ولا ألومه لأنه ما يدري ولابد أن احاسبه وهو لا يعرف البيانات المالية، والدين العام مشروعان اولهما بـ 25 مليارا وتم سحبه وقدمت آخر بـ 20 مليارا بمعنى ان الدراسة مختلفة.

لتعزيز الشفافية لا ينبغي ان يكون ممثل غرفة التجارة في هيئة الاستثمار والايرباص تكلمت عن الاوراق الثبوتية وقلت له اطلبها من المحكمة ذاتها ولم يطلب شيئا.

فهد الرجعان، لم توجد مطالبات حقيقية من دولة الكويت وهو موجود في لندن وسرق اكثر من مليار ولم يتابعوا ولا يوجد تدقيق او تفتيش.

أما بخصوص الاوفست فإن مجلس الوزراء لم يعطك التفويض بصرف مبلغ الاوفست، وكل الامور الذي يتكلم عنها انت كنت رئيس مجلس ادارة الاوفست ويفترض عليك ان تكون عارف الاجابة.

اجراء التأمينات متواضع والوزير متفرج يعطي اجابات ركيكة وضعيفة، وهو الآن مع الاستحواذ واي وزير مع الاستجواب سوف يستجوب.

في 12/4/2020 مجلس الادارة رعى ضرورة دراسة كافة المخاطر المحتملة والناتجة عن ازمة كورونا، ولا اجابة اجابها سليمة.

اين وحدة التحريات المالية وسرقات تضرر منها ناس ابرياء.

في صندوق الموانئ تنازل عن حق الدولة، فإلى متى الوزراء يأخذون معلوماتهم من الصحف؟

كل ما ذكره الوزير هو تنصله من المسؤولية، هناك سرقات ورشاوى في قضية الايرباص وحول القضية فهل تابع؟

ويؤدي الى استباحة المال العام، شركة «امتياز» والسارق على زبيد ولم تستطع ان تذكر اسمه، سرق اكثر من 10 ملايين دينار، هذه الاجراءات والتراخي تعطي مؤشرا لباقي الوزراء بالاستمرار في التسيب.

تكلمنا عن قضايا جسيمة وردوده ضعيفة ركيكة والبلاغات ركيكة في ماليزيا تم القبض على رئيس الوزراء السابق، لأن هناك رشاوى واستباحة الاموال وعقارات وأراضي، وهنا لا يوجد تحرك وموضوع بشار كيوان كفيل بطرح الثقة فيه، واعتراف بشار كيوان هو ادانة للوزير.

تم تحويل 450 عمولات مشبوهة ولم يستطع اتخاذ اجراءات في وحدة التحريات المالية هذه التحويلات الوزير يتحاسب عليها، ولكنه حول بلاغا شكليا.

كل ما ذكره الوزير أخطاء وتضليل ولم يجب عن اي شيء، الوثيقة الاقتصادية هي زيادة الاسعار والرسوم على الناس والفتوى على الاستبدال الربوي قالت ان الاستبدال حرام وربا وفي لجنة الميزانيات قال كيان وما في شيء اسمه بيان وفي فترة الصيف سيتم الاستبدال الربوي ويؤدي الى حرمان فئة كبيرة من المتقاعدين، فليعطنا الوزير وعدا واحدا انجزه.

ليس من حق الوزير ان يمس جيب المواطن وليس من حقك اخذ راتب استثنائي.

رسالتي للشعب انه في حال زيادة الاسعار لا احد ينتقد ولتجعلوا المواقف تتحدث اولا، وزير لم يخرج ويتكلم مع الناس، هل هذا وزير مالية اجدد الثقة فيه؟ المواطن البسيط هو من يتضرر والإجراء الصحيح هو طرح الثقة في الوزير الذي تبنى الوثيقة الاقتصادية.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لأداء الصلاة ثم تستأنف بعد ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة الساعة الرابعة والربع.

٭ وزير المالية براك الشيتان: طرحت كل المعلومات في المداولة الأولى وأؤكد على بعض النقاط.

نهاية التحقيق الذي حدث في «نزاهة» فهي اكدت على الاجراءات التي اتخذها الوزير، بشأن قيام مؤسسة التأمينات بشراء اسهم في احدى شركات الطيران الوطنية في وقت غير مناسب وشركات الطيران بالاسم مذكورة في الكشف المرفق مع كتاب وزير المالية الى «نزاهة» ورئيس الهيئة يقول ان الهيئة قيدت بلاغكم ولم تقل ان هناك نقصا في البيانات والبلاغ كان كاملا، وقد باشرت الهيئة اجراءاتها حياله، بدءا من اجراء التحريات وجمع الاستدلالات واستدعاء المختصين في مؤسسة التأمينات وانتهت اعمال الهيئة الى حفظ التقرير لعدم وجود شبهة جريمة، اذن الحفظ ليس لنقص البيانات ولكن لانتفاء شبهة وجود جريمة.

وأفادت «نزاهة» بقولها: علما ان للهيئة حق العدول عن قرارها متى استجدت معلومات جديدة ولم يتبين لها وجود جريمة من جرائم الفساد، وستعدل عن قرار الحفظ في حين استجدت معلومات اذن هذا الإجراء هو المطلوب من وزير المالية، وإذا كانت هناك شبهة جريمة فساد فسأستكمل الإجراءات وهذا الدور المطلوب من وزير المالية.

وفيما يتعلق بالشراء والتبادل بين صندوق الاجيال والاحتياطي العام ورجعت للمختصين وقالوا هي عملية شراء فصندوق الاجيال القادمة اشترى من الاحتياطي العام.

والبلاغ الذي احيل الى النيابة اشتمل على 150 صفحة وليست 7 صفحات متضمنا الاسماء وكل البيانات.

الوثيقة تختلف عن الميزانية وقلت ان الوثيقة ليس لها تأثير على الميزانية، وسوف يكون لها انعكاس على الميزانية العامة سواء بتخفيض المصروفات او زيادة الايرادات وأؤكد ان هذه الاجراءات سليمة.

والاجتماعات مع وزير المالية يتكلمون عن ان الكويت سوق سوداء لعدم تطبيقها الضريبة الانتقائية.

ولن يخفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت ولكن تثبته الى AA ولكن النظرة نفسها سلبية وهناك اجراءات يتعين على دولة الكويت اتخاذها لتعديل هذه النظرة خلال مهلة 6 اشهر.

بالنسبة للاستبدال فطلب الفتوى باعتبار تغير الزمن والاحداث وهذا امر مهم وأشكر مؤسسة التأمينات وحضورهم الى لجنة الفتوى لشرح الاستبدال القائم حاليا، وكانت الفائدة 14% والقانون الجديد نزل الفائدة إلى 6% ولا فائدة على المواطن فتقليل الضرر على المواطن مبدأ شرعي يتماشى مع الشرع.

وإجراءات الوزير سليمة.

وبخصوص بنك بيت التمويل فهناك قرار لإعداد دراسة الجدوى وتشكيل مجلس الادارة للهيئة العامة للاستثمار ونسبة ملكية الحكومة 48%.

بالنسبة لصفقة الايرباص فالمجلس شكل لجنة تحقيق وهي اعلى من التوصيات بالرغم اننا قمنا بواجب تنفيذ التوصيات وهناك اكثر من 8 اجتماعات عقدتها اللجنة معنا ومع «الكويتية» وزودنا اللجنة بكافة البيانات.

٭ راكان النصف: (مؤيدا للاستجواب): هذا الاستجواب هو سياسي ولا يعني اننا نجرح في ذمته المالية، هذا الاستجواب تاريخه اليوم بأسعار النفط يتطلب ان يكون هناك رجل دولة في هذا الموقع، ابحث عن تاريخ وزراء المالية السابقين وانظر مواقف وزراء المالية في ازمة المناخ، لو كان سعر النفط 150 دولارا كنا نقول نعم، ولم تخرج مرة واحدة تكلم الناس عن الحالة المالية للدولة، الكويت في عهدك ينزل تصنيفها الائتماني مرتين وكل ذلك تم في عهدك، ما انت عارف تقترض من الداخل او الخارج، الدين العام تقدمه وترد تسحبه، انظر كيف واجه الوزراء السابقون الشارع منهم عبدالرحمن العتيقي وناصر الروضان، انظر الى وزراء دول مجلس التعاون كم مرة يخرجون ويكلمون الناس، وإذا كانت جهودك باتصالاتك على النواب مثل داخل وزارتك كنت انتجت.

ما ازدواجية المعايير، مع الاخ نايف الحجرف كنتم شديدي العذاب وغفور رحيم مع براك الشيتان، 4 اشهر يريد اخذها لدراسة جدوى؟ كيف ذلك.

مشكلتنا معك في المصداقية وقدرتك على التلاعب بالكلام واللف والدوران.

الوزير يرسل باستعجال قانون الاستبدال وبعد نصف ساعة يبي يسحبه، ام انك غيرت رأيك او جاء إليك امر بسحبه.

وعدت الناس ان اغلبية بيت التمويل سترد بقيادة الشعب فماذا حدث؟ هل اخذت القيادة، تطلب 7 مليارات من وزير النفط وانت تعلم وهو يعلم ونحن نعلم انه لا يستطيع، ما هذه المزايدة وما يقبل بها؟

وهل هناك شرع اسمه من حيث المبدأ؟ هل انت مع او ضد؟

هناك وزراء كثر ضحوا بكراسيهم للدفاع عن قيادييهم، وهؤلاء هم الوزراء الذين نحترمهم، ليس عندي هوس طرح الثقة في مستجوب، وعندما نرى تعاملك مع مجلس ادارة التأمينات ومشعل العثمان والفريق التابع له انه انقذ هذه المؤسسة تم التضحية فيهم واحلتهم الى «نزاهة»، ولماذا لا تسرب الكتاب الذي يحفظ كرامتهم، تسريب الاحالات ولا تسرب البراءة فهذه مشكلة، لدي معك ازمة كفاءة وازمة مصداقية، احترمك ولكن هذا المكان «عود» كبير.

القياديون الدولة تعبت عليهم في مصاريف تعليمهم، ارباح تاريخية يحققها مشعل العثمان وفريقه، منصبك مر عليه اكبر رجالات واشرف رجالات الكويت ولا وزير قبل بقرار مالي يضر ميزانية الدولة، انت تحتك خامس اكبر صندوق سيادي في العالم.

كيف نزل تصنيف الكويت الائتماني مرتين؟ اتمنى ان تحذو حذو زملائك وتكاشف الناس.

٭ بدر الملا (معارض للاستجواب): شكرا للوزير والنائب لخلوه من التجريح، وسأذكر امرا متعلقا بالدستور وآخر متعلقا بمحاور الاستجواب، الدستور يُخالف باستعمال مادة منه والديموقراطية تنحر باسم الديموقراطية وباسم الادوات الدستورية، استجواب خرج من رحم استجواب، واعلن عنه قبل ان ينتهي الاستجواب الاول واختزل من 100 صفحة الى 34 صفحة من 5 محاور الى 3.

اخشى ان يكون ذلك ذريعة لمن يريد ان يعدل الدستور، اراه استجوابا كاملا قائما على الافتراض والاحتمال وليس على الدليل الناجز، لا يمكن ان نستدل على ادانة وزير بأدلة محتملة.

ذكر في صحيفة الاستجواب انه تم تحميل الاحتياطي العام بمصروفات كان يتعين تحميلها عن الميزانية هو التسليح ومن فعل ذلك مجلس 2013.

اول وزير هو الشيتان، اول وزير ارسل كتاب توريد الارباح المحتجزة + دعوت واستجاب الوزير بأن يكون هناك شراء من احتياطي الاجيال عن طريق الاحتياطي العام، وقد حدث، وهل هذا الامر يستحق ان نحاسب عليه الوزير، وتخفيض العاملين على بند المكافآت ألم يكن ذلك محورا في استجواب وزير الاعلام؟

والمادة 8 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن «عافية» أليس المطلوب هو تحديد الفئات، عندما تقول رفع اسعار الكهرباء هل نسأل وزير المالية عن اعمال وزير الكهرباء، أليس الضريبة المضافة تحتاج الى تشريع من مجلس الامة؟ وكذلك التعليم العالي نسأل بدلا من وزير المالية في الابتعاث.

وكل محاور الوثيقة قائمة على الاحتمال ونذهب الى الوزير المختص في هذا الشأن.

معدل السيولة داخل الصندوق الاحتياطي العام انخفض، أليس مجلس الامة من وافق على الحساب الختامي هذا؟ فهل نحمل الوزير قرارات مجلس الامة عندما يقدم الوزير مشروع الدين العام؟ أليس هذا حق دستوري للوزير؟

أنا رئيس لجنة التحقيق في «الايرباص» سأتحدث عن الدليل الذي وضع بالشاشة، حكم محكمة كراونكورت هو ليس حكما، هناك تقرير مكتب الاحتيال وتقرير المكتب الفرنسي وكولومبيا الاميركي كل ذلك اختزل في المادة 135 من الحكم، فهو ليس دليل ادانة بل دليل براءة، فشركة ايرباص تعاملت مع 1170 جهة وكتب الـ SFO اختار 110 جهات وركز تحديدا على 15 دولة، والامارات والصين وروسيا والسعودية واليابان والكويت.

وبذات الفقرة، ذكر في آخر سطرين التي أدعو لإعادة عرضها أن مكتب الـ SFO ركز على كوريا وماليزيا وإندونيسيا وتايوان وغانا والمكسيك وكولومبيا، ومن هذه الدول ماذا أدين؟! الحكم أدان ماليزيا. بخصوص الراتب الاستثنائي، لكن في الحقيقة هو من أخذ الراتب الاستثنائي من النواب لا يعيب الوزير ما يقوم به هو نفسه.

أرجو أن يقف الاستجواب عند هذا الحد ولا نحمل الوزير وزر قرارات قد يتخذها وزير آخر وأدعو الله أن تبقى الممارسات الدستورية محل التطبيق الصحيح وطرح الثقة بالوزير من عدمه لن يقلل منه شيئا ولا من النائب المستجوب شيئا.

٭ رياض العدساني: ما أراه تعسفا أراه محاسبة وكان الاستجواب نفسه لنايف الحجرف، وأنا لم آخذ راتبا استثنائيا.

٭ بدر الملا: أرى أن الاستجواب تعسف، وشتان بين مخالفة الحجرف ومخالفة الشيتان.

٭ براك الشيتان (وزير المالية): إن شاء الله تكون عندي المصداقية، وما أطرحه في هذا الجانب أطرحه لبلدي ولأبينا سمو أمير البلاد، ومحاور الاستجوابين شابها عدم الدستورية، وأرفض هذا المنهج في هذه الممارسة، ولم أطلب الراتب الاستثنائي وإن كنت ترى أني طلبت فعليك البينة، ولم أطلب لنفسي في أي مكان في عملي الوظيفي انتهاء بعملي الوزاري، وإجمالي راتبي 4800 دينار شهريا.

وأؤكد استمراري في القيام بواجباتي الموكلة لي واحترامي للدستور والقوانين وحماية حقوق المواطنين والأموال العامة، وأشكر جميع من ساندني وجميع من رأى غير ذلك.

٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة في وزير المالية حسب المادة 101 من الدستور: مبارك الحجرف، رياض العدساني، راكان النصف، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم، صالح عاشور، خليل الصالح، خالد الشطي، أحمد الفضل، صلاح خورشيد، يوم الأربعاء القادم.

استجواب وزير الداخلية

٭ مرزوق الغانم: فهل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب اليوم؟

٭ أنس الصالح (وزير الداخلية): التزاما بالمادة 100 أطلب التأجيل وفي جلسة علنية وقدمت اليوم استيضاحا للوقائع الواردة بالاستجواب، وأتطلع من النائب شعيب أن يرسل الردود.

٭ مرزوق الغانم: الاستيضاح لم يصل إلا في نهاية الدوام وسيرسل الى العضو حتى يكون الاستجواب يوم الأربعاء 8/18، موافقة عامة، ترفع الجلسة الى صباح يوم غد 9 صباحا.

الغانم: الاستجواب كان راقياً في الطرح من قِبل الطرفين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان كان راقيا وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، لافتا الى أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الأربعاء القادم 12 أغسطس للتصويت على الطلب.

وذكر الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة «كما تابعتم في جلسة اليوم تم تأجيل بند الأسئلة وتقديم الاستجوابات، بحيث تمت مناقشة الاستجواب الأول المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان»، مضيفاً «حقيقة أشكر الطرفين فالاستجواب كان راقيا».

واوضح الغانم أن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح سوف يناقش في الجلسة العادية القادمة بتاريخ 18 أغسطس. وأشار الغانم إلى أن جدول الأعمال سيبدأ يوم غد (اليوم) ببند الأسئلة ثم بند طلبات المناقشة بشأن التعليم والصندوق الماليزي، يعقبها مجموعة من القوانين التي وزعت على جدول الأعمال بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.

وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال يوم غد الأربعاء (اليوم) فسيطلب تمديد الجلسة إلى يوم الخميس.‫

نواب: سنقف سداً منيعاً تجاه أي مشروع حكومي يمسّ بجيوب المواطنين

أكد نواب رفضهم لأي وثيقة اقتصادية تتضمن المساس بالمزايا التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، محذرين الحكومة من اللجوء إلى إصدار القرارات لرفع المعيشة على المواطن في بعض الجوانب التي لا تحتاج إلى إصدارها بقوانين.

وأجمع نواب، في تصريحات متفرقة في مجلس الامة أمس، على ان نقطة الارتكاز في استجواب وزير المالية هي الوثيقة الاقتصادية التي ستمس المواطنين من أصحاب الطبقة الوسطى، مشددين على أهمية وجود وقفة نيابية تجاه الوزير الحالي أو أي وزير يفكر في سد خلل الميزانية على حساب المواطن.

فمن جانبه، استغرب النائب مبارك الحجرف قيام وزير المالية براك الشيتان بإرسال الوثيقة الاقتصادية إلى مجلس الوزراء على عكس وزراء سابقين لم يفعلوا ذلك.

واكد الحجرف قناعته التامة في الوقوف ضد هذه الوثيقة، مشيرا الى انه في مجلس 2013 حُل المجلس ورفع سعر البنزين وانه يتوقع أن يحدث نفس هذا السيناريو.

وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل شهرين عن عدم وجود رواتب لدفعها للمواطنين، متسائلا: من اين سيتم التعويض؟ أليس من جيوب المواطنين والطبقة الوسطى؟

وتوقع ان ترفع الحكومة أسعار كل من البنزين والكهرباء فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.

واكد دفاعه عن المواطن البسيط دون الالتفات لأي تجاذبات سياسية هنا او هناك، وأنه سيكون حجر عثرة أمام اي انتقاص للمزايا التي كفلها له الدستور والقانون للمواطن.

من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: انتهى استجواب وزير المالية مثل ما توقعت بتقديم ورقة طرح الثقة، وأتشرف بأنني أكون أحد الاسماء الموجودة في ورقة طرح الثقة، حيث من اول لقاء لي معه في اللجنة المالية عرفت ان الوزير غير متمكن من أدواته المالية ومن المعلومات التي يدلي بها وحذر بكلماته.

وأضافت الهاشم أنه فيما يخص موضوع الاستبدال فقد تجنب الوزير الحضور للجنة المالية، وكانت اجتماعاتنا مع الفريق الفني، والمفروض ان يكون القرار من الوزير وليس الفريق الفني، وفيما يتعلق بتأسيس كيان للتمويل الإسلامي تحت مظلة التأمينات لم يحسم الوزير رأيه بشكل قاطع.

وشددت على انه لن نسمح بتمرير الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن رفع الرسوم وتخفيض الرواتب وتقلل الابتعاث للطلبة والعلاج بالخارج، مؤكدة انه «يجب ان يحس المواطن الكويتي بالرفاه في دولة الرفاه».

وأيدت الهاشم تصريح النائب الحجرف والذي بين فيه ان وزير المالية السابق نايف الحجرف لم يمنح الفرصة التي منحت للشيتان وتم إنذاره بمهلة «مغيب شمس»، وأيضا انه سيتضح في جلسة التصويت على طرح الثقة مواقف النواب منه.

من جهته، قال النائب خالد الشطي ان موقفه الداعم لسحب الثقة من وزير المالية يأتي لإبراء ذمته من أي زيادة أو تكاليف قد تفرض بعد فض دور الانعقاد نتيجة الوثيقة الاقتصادية التي قدمها الوزير.

واعتبر الشطي ان وزير المالية يستهدف من خلال الوثيقة جيب المواطن، مشيرا الى اعترافه خلال الاستجواب بأنها محل نقاش في مجلس الوزراء وأنه هو من تقدم بها.

وبيَّن أن الوثيقة الاقتصادية تتضمن تخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل وبند المكافآت بنسبة 50%، وتخفيض رواتب العاملين في الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخفيض 50% من المبالغ المخصصة للساعات الزائدة عن النصاب التدريسي بجامعة الكويت والمعهد التطبيقي والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضا تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى مبلغ 4 آلاف دينار، وتخفيض بند العلاج بالخارج إلى 50%، وتخفيض دعم الأندية الرياضية، ورفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج، وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون دعم العمالة، وتخفيض نسبة 50% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميل نسبة الـ 5% التي كانت تتحملها الحكومة على الموظفين.

وأشار الى ان الوثيقة تتضمن تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة والشركات التابعة للحكومة، مؤكدا أن وزير المالية تقدم بوثيقة تحتوي على إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ورفع رسوم الكهرباء والماء ووقف الدعم عنهما.

وأكد أنه وعد الشعب الكويتي منذ أول يوم لدخول الانتخابات على عدم القبول بأي مساس بجيب المواطن، وبالتالي فإنه لا يستطيع اليوم أن يكون محللا لهذه الوثيقة الاقتصادية، مبينا أن واجبه السياسي والوطني يفرض عليه الاعتراض على إجراءات الحكومة بمثل هذه الوثائق.

وشدد على أن الحكومة قبل أن تقدم مثل هذه الوثائق وتذهب إلى زيادة أسعار الوقود والماء والكهرباء أن ترشد الإنفاق والرواتب المرتفعة التي تصل 15 ألف دينار في الحكومة ورواتب الوافدين التي ترقى على رواتب المواطنين، وأن توجه الترشيد إلى مصاريف الورود والولائم والإسراف في السفرات والرحلات.

وحذر من أن مثل هذه الوثائق يمكن أن تصدر بقرارات دون الحاجة إلى إصدارها بقوانين، في حين أن الضريبة هي التي تتطلب أن تصدر بقانون.

وأكد أن كل عضو سيتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب الكويت من خلال الوثيقة الاقتصادية التي لا مبرر لها في ظل عدم معالجة الهدر في المصروفات والتعدي على الأموال العامة.

وأكد النائب خليل الصالح تأييده طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بسبب الوثيقة الاقتصادية، معتبرا أن هذه الوثيقة ستمس جيب المواطن إذا لم يتم التصدي لها.

وقال الصالح ان جلسة اليوم (امس) هي جولة جديدة من العمل السياسي المميز في الكويت، مؤكدا رفضه لأي تهديد لاستقرار الحالة المعيشية للمواطن في ظل أزمة كورونا.

وأكد على أهمية توصيف هذه الوثيقة بأنها افكار لتجميد رواتب الموظفين مؤقتا، مشددا على ضرورة وقوف الجميع وقفة حقيقية تجاه هذا التوجه الحكومي.

ورأى ان هناك تناقضات في ردود وزير المالية الذي أعلن أن هذه الوثيقة هي مجرد افكار لا تمس جيب المواطن، ثم أكد الحاجة إلى 6 أشهر لتنفيذها، ثم قال انها لن تنفذ في 2020، معتبرا أن هذه التناقضات تعطي رسالة بأن هناك نوايا مبيتة.

وقال الصالح ان سمعة وزير المالية طيبة لكن العمل السياسي له وضع آخر ولا يجب تلفيق هذا القانون والذي سيكون ضحيته هو المواطن.

بدوره، قال النائب أحمد الفضل انه بنى قراره في تأييده لطرح الثقة في وزير المالية على أن المنهج المتبع في وزارة المالية سيؤدي إلى الهاوية والدمار.

وبين الفضل ان محاور الاستجواب بعضها لا يرقى لطرح الثقة ومنها المحور الخاص بـ «ايرباص» وأيضا مسؤولية الوزير عن الصندوق الماليزي.

وأوضح ان محور واحد هو الخاص بالوثيقة الاقتصادية هو المهم، لافتا إلى انه تابع هذه القضية في المجلس مع فريق من وزارة المالية لمدة 5 أشهر، وكان يتم البحث عن حلول وبدائل وتنظيم للدعومات السنوية التي تبلغ 4.7 مليارات وهو مبلغ ضخم يعادل نصف الرواتب وما في حكمها.

وأشار الى مطالبة الوزير مرارا وتكرارا بأن يخرج ويوضح للناس إلا انه لم يتحدث عن رؤيته للوضع الاقتصادي، وكل ما قدمه ورقة هزيلة يريد أن يقضي فيها على الهدر من جيب المواطن وهي لا تفرق بين المواطنين حسب قدراتهم.

وبيَّن أن الوزير يريد خفض 50% من العلاج في الخارج بينما لم يوفر البديل في الداخل، كما أنه يريد وقف البعثات الخارجية من دون أن يميز بين البعثات المميزة وغيرها، هذا غير زيادة سعر الديزل والكيروسين ومصادر الطاقة من دون دراسة.

وأضاف الفضل أن زيادة المحروقات تعني زيادة اسعار جميع السلع على المواطنين وهذا ما حدث سابقا عند زيادة الديزل.

ولفت إلى ان الدول حاليا وفي ظل الأزمة تعمل على خفض الضرائب والرسوم والتكاليف حتى يزيد الانفاق.

وأكد ان الوزير لم يذكر أي رقم عن الوفورات ومن الخطوات التي اقترحها 14 بندا تتعلق جميعها بالخفض، لكن لم يذكر رقما واحدا عن توقعاته للناتج المحلي ولا وقت التطبيق ولا الكلفة.

وأشار الفضل إلى أنه لا يجوز ان يتم تطبيق نفس الخطوات على ذوي الدخل المحدود وهم نسبة كبيرة لأن المجتمع سيصبح بين فاحش الثراء والآخرين، مشيرا إلى ان سمو الأمير يؤكد في افتتاح كل دور انعقاد على عدم المساس بذوي الدخل المحدود.

وأفاد بأن الوزير وكل من هو مسؤول عن الملف الاقتصادي يرون أن اسهل شيء أن يلجأ إلى المواطن.

من جانب آخر، قال الفضل إن استجواب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هو القادم بصفتها رئيسة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اذا لم تأت بالحلول التي تم طرحها عليهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كما هي او يضيفون عليها وينقحوها.

وقال انه اذا لم تأت بحل في اجتماع اللجنة الأسبوع القادم فمن الآن سيتم التحضير للاستجواب الذي سيطول كل وزير متخاذل.