جلسة تاريخية في البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي

يبدو التشويق على أشدّه قبل جلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، إذ تشير التقديرات الحسابية إلى أنّ الأمر لم يحسم بعد. ولسحب الثقة، يجب الحصول على دعم 109 نوّاب. وتنبئ الجلسة، التي سيكون فيها الاقتراع سريا بتداعيات مفصلية في المشهد السياسي التونسي المتوتّر.

وفي سابقة تاريخية، تسعى كتل نيابية، الخميس، لسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي. وتتهم الكتلة الديمقراطية و”تحيا تونس” والكتلة الوطنية و”المستقبل” الغنوشي بـ”سوء إدارته للمجلس ومحاولته توسيع صلاحياته”.

وكانت هذه الكتل، إلى جانب حركة النهضة، طرفا في الائتلاف الحكومي الذي استقال في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو ما يؤكد اهتزاز الثقة بين مختلف القوى السياسية في البلاد.

ويقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، لبي بي سي إن “الإطاحة بحكومة الفخفاخ والإرهاصات التي سبقتها والتي أدت لانهيار الثقة بين الائتلاف المكون لها واضطراب عمل المجلس وأداء رئيسه، كلها عوامل أدت إلى أن يدخل مسار الإطاحة بالغنوشي منعرجا حاسما بجلسة سحب الثقة”.

ارتدادات خارج المجلس

وتوقع منصر تغيّر الكتل والتحالفات، بصرف النظر عن نتيجة التصويت، الخميس، مضيفا أن تداعيات الجلسة ستمتد إلى مشاورات تشكيل الحكومة وستؤثر على تركيبتها والتصويت عليها.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلّف، الأسبوع الماضي، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدب، إنّ الكواليس تشهد تحرّكا كبيرا، قبيل جلسة سحب الثقة من الغنوشي، بالنظر لتأثيرات الجلسة ذاتها على مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

بين قيس سعيد والغنوشي: كيف تتأثر حياة التونسيين؟

راشد الغنوشي: من الناصرية إلى الحركة الإسلامية ورئاسة البرلمان التونسي

وتتحفظ الكتل التي تقدمت بلائحة سحب الثقة على مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، حسب تقييم أوّلي للمشهد العامّ في البلاد، بعد استقالة الفخفاخ.

تبادل للاتهامات

ولأنّ الرهان كبير، فإنّ منسوب الاستقطاب الحادّ أصلا بلغ مداه، بتبادل الكتل النيابية الاتهامات. وكتب رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يقول: “جاء استعمال أساليب الضغوط والتهديد والمال الفاسد للتحشيد لسحب الثقة في محاولة أخيرة لشلّ مؤسسات الدولة وتعميق الفراغ الحكومي بفراغ برلماني والزجّ بالبلاد في فوضى يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس لا قدّر الله من أجل إجهاض الانتقال الديمقراطي والمسّ بسيادة تونس وإخضاعها لإملاءات محور مصر-الإمارات”.

وردّ القيادّي بحركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، بتوجيه سهامه إلى راشد الغنوشي متهما إياه بمحاولة خرق لوائح البرلمان. كما اتهم المغزواي حركة النهضة بـ”محاولة تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بسحب تواقيعهم على لائحة سحب الثقة”.

مستقبل الغنوشي

وتبدو جلسة الخميس مصيرية بالنسبة للزعيم التاريخي لحركة النهضة، راشد الغنوشي. فبعد نحو أربعين عاما من قيادته لأهمّ قوّة إسلامية في تونس، يجد الرجل نفسه في مرمى نيران خصوم كانوا لوقت غير بعيد شركاء له في الائتلاف الحكومي.

وفاجأ الغنوشي التونسيين حين قرّر خوض غمار الانتخابات البرلمانية، في خريف 2019، وهو الذي حرص منذ عودته إلى تونس، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011، على عدم تقلّد أيّ منصب رسمي.

ويواجه الغنّوشي أعباء إضافية في سنة من المفترض أن تنظمّ فيها حركة النهضة مؤتمرها، في الوقت الذي لا تسمح لوائحها ببقاء الغنّوشي رئيسا لها.