قانون التصالح في مخالفات البناء يغضب كثيرين في مصر وجدل حول من يتحمل قيمة المخالفات

تصاعدت على مدار الأيام الماضية دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن.

وبينما تعيش البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، طالب مصريون حكومتهم بالعدول عن القانون أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.

قانون التصالح في مخالفات البناء

استغرق سن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 ابريل نيسان.

وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو تموز 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

بيان مجلس الوزراء

ومن جهته أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: “وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح”.

وأضاف البيان: “والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020”.

وأوضح المجلس أنه: “تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى”.

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

لم يخفت الجدول حول قانون التصالح منذ إطلاقه وقد زاد مؤخرا فور الإعلان عن أحدث تعديل، فقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس ، الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة،

واستنكر المستخدمون من خلاله هذا القانون، معتبرين أن ساكني العقارات غير قادرين على السداد وأن مالكي العقارات هم من يتعين أن يتحملوا تكلفة التصالح.

وتحدث آخرون عن الكم الهائل من الضرائب التي “أنهكت المواطن المصري” وكان آخرها إقرار لجنة برلمانية لزيادة الضريبة المفروضة على راديو السيارات إلى 100 جنيه.

بينما رأى آخرون أن الحل لمشكلة العشوائيات يكمن في “التجميل وليس الهدم”.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

من جهة أخرى، طالب كثيرون بمحاسبة “المسؤولين الذين أهملوا وتراخوا في إصدار التراخيص” على حد قولهم.

فقال خالد: “‏إذا أردتم المحاسبة فحاسبوا الوزير المتقاعس ورئيس الوزراء أولهم حينما كان وزير الإسكان وقت هذه المخلفات، حاسبوا وزير التنمية حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من أعاق المواطن من الحصول على رخصة للبناء، حاسبوا المسؤولين قبل محاسبة المواطنين”.

معضلات قانونية ودستورية

كما طالب مصريون بالتصدي لهذا القانون بالطرق القانونية والدستورية.

وركزوا على قضية تطبيق القوانين بأثر رجعي، وعلى احتمالات تعارض بين مواد في هذا القانون وبين مبادئ الدستور المصري.

فقال رفعت: “قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص على أن ‏(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)”.

وشارك بعضهم مقاطع فيديو لخبراء قانونيين وآرائهم حول القانون.

بيان وزارة التنمية المحلية

ومن جهتها أكدت وزارة التنمية المحلية، يوم الاثنين، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.‬

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أن “ملاك العقارات المخالفة مسؤولين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده”.