الأرصدة البنكية لـ شبكة الغسيل تحدد | جريدة الأنباء

• زعيم الشبكة رداً على علاقته بقيادي «الداخلية»: أعرفه كصديق واشترى مني سابقاً مركبتين
• محاميان تدور الشبهات حول تعاملاتهما مع المتهمين أحدهما مسجلة باسمه مزرعة

عبدالكريم أحمد

واصلت نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية تحقيقاتها بقضية غسيل الأموال المتهم بها إيراني ومواطنان ومصري وبلجيكي من أصل سوري، وقررت استمرار حجزهم على ذمة التحقيق بالقضية.

وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن النيابة حققت مع المتهمين من السادسة مساء وحتى الثانية بعد منتصف ليل أمس، حيث واجهت المتهم الأول بثلاث تهم هي غسيل الأموال والرشوة والاتجار بالخمور، فيما واجهت الثالث بتهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، أما البقية فوجهت لهم تهمة غسيل الأموال فقط.

أرصدة وإرهاب

ونقل المصدر أن النيابة طلبت استخراج كشف بالأرصدة البنكية للمتهمين بالإضافة إلى حركة حساباتهم المصرفية، وذلك لمعرفة حجم تعاملاتهم المالية والتجارية، وما إذا كانوا يتلقون دعما من أي جهة مشبوهة، إلى جانب كشف أي أشخاص يتعاملون معهم بصفقات مشبوهة من عدمه.

وأضاف أن النيابة لم توجه حتى الآن تهمة تمويل الإرهاب لأي من المتهمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على التحريات اللاحقة التي ستطلبها النيابة في حال أظهرت كشوفات حساباتهم وأرصدتهم البنكية أي تحركات أو تعاملات مشبوهة.

وأفاد بأن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بتجميد أرصدة المتهمين، موضحا أن ذلك الأمر تملكه النيابة العامة في حال تبين ممارستهم لأي أنشطة مشبوهة ومخالفة للقانون.

وعودة إلى مجريات التحقيق، كشف المصدر أن المتهمين واصلوا إنكارهم لجميع التهم المسندة إليهم، مفيدا بأنهم نفوا صحة ما اتهمتهم به تحريات أمن الدولة من أنهم اعترفوا بالقيام بعمليات مشبوهة ومنها تجارة الخمور وغسيل الأموال.

كما أنكروا ما جاء بالتحريات من أنهم كانوا يسافرون إلى الخارج ويقومون بعمليات غسيل الأموال من خلال شراء ساعات ثمينة وسيارات فارهة واستيرادها إلى البلاد وذلك لتصريف الأموال التي بحوزتهم، مبينين أنهم يعملون بإطار قانوني.

وبشأن المتهم الأول، نقل المصدر أنه واصل إنكار تهمة غسيل الأموال، مؤكدا أنه يمتهن تجارة المركبات الفارهة والساعات الثمينة، ورد على سبب قيامه بشراء المركبات نقدا بقوله ان أصحابها يشترطون أن يدفع لهم «كاش» لبيع مركباتهم، نافيا أن يكون ذلك سببا لإضفاء شرعية على تلك الأموال.

وأنكر المتهم تهمة الاتجار بالخمور بعدما عثر رجال الأمن داخل الشاليه الخاص به وإحدى شققه على 150 زجاجة خمر مستورد، حيث ادعى حيازته لها للاستعمال الشخصي.

حفلات مشبوهة

وأضاف المصدر أن المتهم أنكر أيضا تهما أخرى تتعلق بتنظيم حفلات مشبوهة وغير أخلاقية لعدد من الشخصيات، والتعامل مع عدد من الفتيات بذلك، كما أنكر تهمة الرشوة بعدما دلت التحريات على قيامه بدفع مبالغ مالية لقياديين في وزارة الداخلية ـ دون تسميتهم ـ مقابل تخليص معاملاته وحمايته.

وأشار إلى أن المتهم سئل عن علاقته بقيادي في وزارة الداخلية موقوف على ذمة قضية أخرى، فأجاب أنه يعرفه كمعرفة صداقة لا أكثر، مضيفا أنه سبق وأن اشترى منه مركبتين إحداهما «مرسيدس».

معرفة سطحية

أما بشأن المتهم الثاني، وهو موظف حكومي، فسئل عن علاقته بالمتهم الأول (الإيراني)، فأجاب أنه يعرفه منذ العام 1997 معرفة سطحية وكان حينها ميسور الحال، إذ كان يشاهد لديه مركبتين الأولى «فيراري» والأخرى «لامبورجيني».

وأضاف المتهم الثاني أنه في العام 2016 اختلف مع صهره الذي كان يعمل معه بتجارة المركبات، فعرض عليه المتهم الأول العمل معه في ذات المجال، فوافق على ذلك إلا أنه لا يعلم حول التفاصيل الدقيقة بشأن عمله، مضيفا أنه غير مطلع على تجارة الساعات ولا يعرف عنها شيئا.

وبشأن بقية المتهمين، أنكر المتهم الثالث، وهو مواطن، تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، مبينا أنه يملك مكتبا للمركبات وأنه يشترك مع المتهم الأول بتجارة المركبات، في حين أنكر بقية المتهمين تهمة غسيل الأموال مؤكدين أنهم يعملون بمجال بيع وشراء المركبات والساعات تحت ظل المتهم الأول كل بدوره الموكل إليه، ولا يعلمون شيئا عن أي أمور أخرى.

مشاهير «السوشيال»

وكشف المصدر أن التحقيقات حتى الآن لم تتطرق لمشاهير وسائل التواصل باستثناء واحد منهم دلت التحريات على قيام المتهمين ببيعه مركبات وساعات بشكل «صوري» لإضفاء صفة الشرعية على أموالهم من خلال تزويده بمبالغ مالية يودعها بحساباتهم بذريعة الشراء، أو يقوم بتوقيع عقود شراء مركبات وساعات بمبالغ طائلة.

وأنكر المتهمون هذا الاتهام مدعين أن هذا الشخص كان كل 20 يوما يشتري منهم مركبة بشكل قانوني ثم يعود ويبيعها، حيث فسروا كثرة وسرعة عمليات بيعه وشرائه بأنه لا يحب المركبات الفارهة ويقول لهم «أحب السكاريب».

وأكمل المصدر أن التحقيقات أبرزت بخلاف ذلك محاميين اثنين أحدهما تدور الشكوك حول صفقات شراء مع المتهمين، والآخر لاتزال المزرعة الواقعة في منطقة الوفرة باسمه وهي التي عثر على بعض المضبوطات بداخلها واشتراها المتهم الإيراني ولم يحولها إلى اسم مواطن آخر.

وبشأن الشخصية الشهيرة والمحاميين، أفاد المصدر بأن النيابة قد تتجه لاستدعائهم إما كمتهمين أو لسماع أقوالهم بشأن ملابسات هذه البيعات.