الفخفاخ والغنوشي: من يقصي الآخر من المشهد التونسي؟
[ad_1]
وسط تكهنات بالتصعيد، في الأزمة السياسية في تونس، بدا أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، كسب أوراقا جديدة، في الصراع السياسي الدائر، بينه وبين حركة النهضة الإسلامية، التي تعد الشريك الأكبر في الائتلاف التونسي الحاكم، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس قيس سعيد، بحضور رئيس اتحاد الشغل التونسي نور الدين طبوبي.
وكان إلياس الفخفاخ، قد ألمح الإثنين 13 تموز/يوليو، إلى احتمالات باستبعاده وزراء حركة النهضة الستة، في الحكومة التونسية، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء تعديل على تركيبة حكومته، خلال الأيام المقبلة ليتناسب والمصلحة العليا للبلاد، على حد قوله.
وهاجم الفخفاخ في بيان له ، حركة النهضة قائلا إن “الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد، يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك جراء فيروس كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية”.
دعم من الرئيس
ويرى مراقبون أن تصريحات الفخفاخ القوية تلك، لم تكن لتأت إلى بعد حصوله على ضوء أخضر، من الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما والذي رفض خلاله الرئيس، كل ما يقال من قبل النهضة، بشأن إجراء محادثات بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي بهدف تغيير رئيس الحكومة.
وقال قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة “في النص القانوني الحالي، ليس هنالك ما يتيح القيام بأي تشاور وبأي لقاء حول رئيس الحكومة، ورئاسة الدولة لن تقوم بأي مشاورات مع أي كان في ظل هذا الوضع القانوني الحالي، وليكن هذا واضحا للجميع وليسجله التاريخ”.
شبهات فساد
وتسعى حركة النهضة،وهي أكبر شريك في الائتلاف الحكومي في تونس، إلى تغيير رئيس الحكومة التونسية، بسبب ماتقول إنها شبهات فساد تحوم حوله، وكان مجلس شورى الحركة، قد تبنى قرارا يقضي بتكليف رئيسها راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الدولة والقوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وكان الفخفاخ قد اتهم في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بحصول شركات يملك فيها حصصا من الأسهم، على عقود مع الدولة، بما يؤدي إلى حالة من تضارب المصالح، في ظل شغله لمنصب رئيس الحكومة، ونفى الفخفاخ هذه التهم، مؤكدا أنه تخلى بشكل طوعي عن أسهمه بهذه الشركات، وأن الصفقات التي أبرمتها كانت سابقة لتوليه رئاسة الحكومة التونسية، في وقت تجري فيه السلطات القضائية تحقيقا بشأن الموضوع.
من جانبه قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، الاثنين 13 تموز/يوليو، إن المجلس أقر بأنه لا يمكن الاستمرار مع حكومة، تلاحق رئيسها شبهة تضارب مصالح، مضيفا إلى أن قرار المجلس، جاء بعد لقاء بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد.
سعي لسحب الثقة
وغير بعيد عن الصراع المحتدم، بين كل من رئيس الحكومة من جانب، وحركة النهضة من جانب آخر، أطلقت أربعة أحزاب تونسية، دعوات لسحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان، في خطوة قد تضيف مزيدا من التعقيد لمشهد معقد بالفعل، وقد جمعت تلك الأحزاب حتى الآن 73 توقيعا، لكنها ماتزال بعيدة عن الحد المطلوب لسحب الثقة، والذي يتطلب 109 توقيعا.
وتقود عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، وهي شخصية مثيرة للجدل في تونس، وتعرف بأنها كانت من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جهود سحب الثقة من الغنوشي، متهمة إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين، وقوى خارجية على رأسها تركيا وقطر.
وكان الغنوشي قد رفض مرارا تلك الاتهامات، وقال إنه من الأجدر، الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين، بدل الانهماك في هذه الصراعات، وسط اتهامات لعبير موسي، بأنها تمثل واجهة لقوى الثورة المضادة، وقوى خارجية على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
برأيكم
هل تبدو الأزمة السياسية في تونس على أبواب تصعيد كبير؟
ومن برأيكم سيتمكن من حسم الصراع الدائر حركة النهضة أم الفخفاخ؟
هل ترون أن الرئيس التونسي بات مع رئيس الحكومة في خندق واحد في مواجهة النهضة؟
وكيف ترون الدور الذي تلعبه عبير موسي في سعيها لقيادة جهود سحب الثقة من الغنوشي؟
هل ترون أن كل أوراق الصراع السياسي في تونس داخلية أم أن لقوى خارجية دور في تحريكها؟ ولماذا؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 15 تموز/يوليو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
[ad_2]
Source link