خطة ضم الضفة بين القانون الدولي

تواجه خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة انتقادات إقليمية ودولية واسعة، كما ان هناك انقساما داخل إسرائيل نفسها حول هذه الخطة، حيث أصبح هناك معسكران، أحدهما يدعم خطة «تطبيق السيادة الإسرائيلية»، أما الآخر فيصف الأمر باسمه وهو أنه «ضم» غير قانوني وفقا للمجتمع الدولي.

وبدا هذا الانقسام واضحا خلال مقابلة أجراها صحافي إسرائيلي مع شابة مؤيدة لضم المستوطنات حول رأيها في «الضم» الإسرائيلي المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وعندها انفجرت في وجهه الشابة وأكدت أن هذا الإجراء هو «تطبيق للسيادة».

ويعكس هذا الموقف تضارب وجهات النظر في إسرائيل حول كيفية توصيف القانون الدولي لمثل هذه الخطوة، والتي وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو قد تبدأ مطلع يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، قالت بنينا شارفيت باروخ، الرئيسة السابقة لإدارة القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي، إن تطبيق القانون المدني على أراض في الضفة الغربية هو الطريقة التي ستستخدمها إسرائيل للسيطرة على هذه الأراضي.

ولم تتضح بعد بصورة دقيقة ما هي الأراضي التي ستدخل ضمن التحرك الإسرائيلي الجديد.

وفي الوقت نفسه يرى القطاع الأوسع من المجتمع الدولي أن أحقية الفلسطينيين بالأرض أقوى من إسرائيل، كما يرى على نطاق واسع أن المستوطنات غير قانونية وأن الإجراء الإسرائيلي المتوقع إنما هو «ضم».

ويصنف القانون الدولي الضم، وهو قيام دولة بإضافة أراض أجنبية إلى أراضيها، على أنه غير قانوني في حد ذاته.

وكان قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 2016 قد وصف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بأنه «انتهاك صارخ» للقانون الدولي. وهذه حجة رئيسية يستخدمها معارضو هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع 250 من كبار المتخصصين في القانون الدولي رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية تدين الخطة، وكتبوا فيها أن «العرف الذي يحظر الضم أحادي الجانب للأراضي التي تم اكتسابها بالقوة أصبح معترفا به عالميا كقاعدة أساسية في القانون الدولي».

أما مؤيدو الخطة فيقولون إن الأمر ليس ضما، ويزعمون أن الأرض حاليا ليست ملكا لأحد، ويرون أن لإسرائيل الحق فيها.

ويوضح البروفيسور آفي بيل، من كلية الحقوق بجامعة بار إيلان أن «مؤيدي هذه السياسة يعتقدون أن لإسرائيل بالفعل حقوقا قانونية في هذه الأراضي».

أما المنتقدون فيرون أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق في هذه الأراضي، ويؤكدون أنه تم الاستيلاء بالقوة على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، ويشددون على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تعترف بها كأراض محتلة.

إلا أن البعض يذهب إلى أن مطالبات إسرائيل بهذه الأراضي تعود إلى ما قبل عام 1967، غير أن المجتمع الدولي يرفض حاليا بشكل عام هذه الادعاءات ويدعو إلى حل الدولتين.

أما البروفيسور أميخاي كوهين، من المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، فيرى أن نطاق الضم هو الذي سيحدد على الأرجح ما إذا كان سينظر إلى الخطوة على أنها إشكالية من الناحية القانونية داخل إسرائيل، وتوقع أن تتدخل المحكمة العليا إذا كان الضم «كبيرا» بصورة تؤثر على حقوق الفلسطينيين في المنطقة.

ولفت كوهين إلى أن «المحكمة قد أظهرت استعدادا للتدخل لحماية حقوق الفلسطينيين».

وأبطل حكم أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق من يونيو الجاري قانونا من شأنه أن يشرعن بأثر رجعي آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وشدد الحكم على أن القانون يضر بحقوق السكان الفلسطينيين.

أما إذا ضمت إسرائيل عددا قليلا من الكتل الاستيطانية الكبرى فقط، بما لا يغير من الواقع على الأرض، فسيكون من المستبعد أن تتحرك المحكمة الإسرائيلية، وفقا لرؤية كوهين.