الحكومة تملك حق الاعتراض في اللجان

مريم بندق

أوضحت مصادر خاصة أن الحكومة لها حق الاعتراض فقط في اللجنة المالية والمجلس على أي موضوع والقرار يرجع إلى أغلبية أعضاء المجلس. ‏جاء ذلك ردا على إعلان النائب د.عبدالكريم الكندري ان التصويت على المداولة الثانية لقانون تخفيض القرض الحسن وفوائد الاستبدال لا يحتاج لأخذ موافقة أو إذن الحكومة باللجنة البرلمانية المالية.

وأوضح الكندري ان الإجراء اللائحي يستدعي أن تقوم اللجنة بعرضه على المجلس للتصويت والانتهاء منه وإذا كانت الحكومة رافضة له فلتعبر عن ذلك في قاعة عبدالله السالم.