مقتل جورج فلويد: مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية يتعهد بحل جهاز الشرطة استجابة لمطالب المحتجين

وافق أغلبية أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية على حل شرطة المدينة وإعادة تشكيلها من جديد، وذلك في استجابة لمطالب المظاهرات المستمرة، منذ نحو أسبوعين، بعد مقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة.

ووافق 9 من بين 13 عضوا في مجلس المدينة على “نموذج مقترح جديد للأمن العام” سيتم تطبيقه في المدينة التي تتهم شرطتها بممارسة العنصرية، لكن عمدة المدينة، جيكوب فراي، عارض القرار الذي يسعى لتهدئة الحشود الغاضبة.

ويفترض أن تقام جنازة فلويد، الثلاثاء، في مدينة هيوستن، مسقط رأسه، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مينيابوليس لدفنها.

وقام الأعضاء التسعة في مجلس المدينة بقراءة بيان أمام مئات المتظاهرين قالوا فيه: “لقد جئنا هنا لأنه من الواضح في مختلف أنحاء الولاية وبقية الولايات أن النظام القائم لعمل الشرطة والأمن العام لا يدعم بقاء مجتمعنا آمنا”.

وقالت رئيسة مجلس المدينة ليزا بندر، إن “التزامنا هو إنهاء علاقة مدينتنا السامة مع إدارة شرطة مينيابوليس، وإنهاء أعمال الشرطة كما نعرفها، وإعادة إنشاء أنظمة للسلامة العامة تبقينا آمنين بشكل فعلي”.

وكتبت بندر أنه “من الواضح أن جهود الإصلاح التدريجي قد فشلت”، مضيفة أن المزيد من التفاصيل بحاجة لمناقشات موسعة، وأنها ستسعى لتحويل الميزانيات المخصصة للشرطة إلى مراكز خدمية محلية.

من جانبها، كتبتعضو مجلس المدينة، ألوندرا كانو، في تغريدة على تويتر: “وافقت أغلبية لايمكن نقضها في المجلس على أن شرطة المدينة لم تعد قابلة للإصلاح، لذلك سوف نتحول لاستخدام نظام شرطي جديد تماما”.

ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، بيتر بويز، إن عملية تشكيل جهاز أمن مجتمعي جديد ستستغرق عدة أشهر، مضيفا أن الخطة في مينيابوليس تحتاج إلى الكثير من النقاشات المجتمعية حول نظام شرطي وأمني جديد في مختلف أنحاء البلاد.

وفي نيويورك، قال رئيس بلدية المدينة، بيل دي بلاسيو، إنه سيقوم بتحويل مخصصات الشرطة المالية إلى إدارة الخدمات الاجتماعية.

وكانت المطالبات بوقف تمويل الشرطة أحد الهتافات المفضلة للكثير من المتظاهرين، في مختلف أنحاء البلاد، التي شهدت مصادمات غير مسبوقة مع الشرطة، وعمليات سلب وإحراق.

وكان دعاة سحب التمويل من الشرطة ينتقدون أسلوب عمل وإدارة أجهزة الشرطة في البلاد، معتبرين إياها أنظمة ميليشيات بوليسية قمعية.

وطالب هؤلاء بتحويل الاستقطاعات من ميزانيات الشرطة إلى أجهزة الخدمات المجتمعية، لتجنب الفوضى والصدام، علاوة على تقليل الانقسام العنصري.

ورغم ذلك أعرب نواب ديمقراطيون في الكونغرس عن تحفظهم إزاء دعوات المحتجين لوقف تمويل الشرطة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال عضو مجلس الشيوخ، كوري بوكر، إنه يتفهم الشعور الذي يدفع إلى المطالبة “بوقف تمويل الشرطة” لكنه لن يستخدم هذه العبارة.

وقال زعيم كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب، والنائب عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، إنه لا يدعم أي خطط لخفض تمويل الشرطة في ولايته.

ويستعد الديمقراطيون بقيادة مشرعين من السود لطرح مشروع قانون، الاثنين، يعارض عنف الشرطة والتفرقة العنصرية ويسهل مقاضاة الضباط الذين يرتكبون انتهاكات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيتضمن أي تخفيضات في التمويل الاتحادي للشرطة.