عراقيون يطلقون حملة “وينهم” للمطالبة بالكشف عن مصير آلاف من “المغيبين والمخفيين قسرا”

طالب عدد كبير من العراقيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة بلادهم بالكشف عن مصير الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية بين عامي 2014 و 2017.

وأطلق ناشطون عراقيون وسم #وينهم ، الذي تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ناشدوا من خلاله حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير “المغيبين والمخفيين قسرا”.

فقال الناشط مصعب عدنان نصري: “شارك معنا في حملة ‫#وينهم‬ لإيجاد المغيبين قسراً والمختطفين، هذه الحملة وطنية يشارك فيها المئات من الناشطين والإعلاميين من داخل وخارج العراق، لتسليط الضوء وللوقوف مع معاناة عشرات الآلاف من أهالي وعوائل المختطفين، الذين غيبوا قسراً ولا زال مصيرهم لغاية اللحظة مجهولاً”.

ونشر كثيرون صورا لأقاربهم الذين اختفوا خلال الحرب، وتحدثوا عن معاناة أمهات وزوجات اعتقل أزواجهن وأولادهن، ولا يعرفون مصيرهم منذ سنوات.

فقال علي المكدام: “أكثر من 4 آلاف مغيب قسرا في صلاح الدين، وأكثر من 1800 مغيب في سامراء ومثلهم أضعاف ببقية المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش. ما بين سجون الدولة وما بين سجون الميليشيات التي تتغذى على الطائفية والقتل واللعب بالأرواح ‫#وينهم‬ ردوهم لأطفالهم وعوائلهم ردوهم لحظن أمهاتهم. دلونا بيهم ووينهم”.

“مغيبون” أم “محاربون”؟

وفي المقابل اعترض ناشطون موالون للحكومة العراقية على حملة “وينهم” معتبرين من أسمتهم الحملة بـ “المخفيين أو المغيبين” هم أشخاص “باعوا العراق لتنظيم الدولة الإسلامية وتمت محاسبتهم”.

فقال ماهر الحسني: “يجب محاسبة كل شخص كان يقف ويتفرج على قتل الجندي، هؤلاء الذين باعوا أعراضهم للسعودي والأفغاني والشيشاني يريدون أن يعرفوا مصير هؤلاء الذين كانوا يكفروننا ويحللون قتلنا…”.

وقال أبو مصطفى: “الذين أثاروا قضية “المغيبين” وأطلقوا هاشتاك #وينهم‬ في تويتر عليهم أولاً أن يسألوا أنفسهم: أين ذهب آلاف العراقيين السنة الذين انضموا لداعش الإرهابي؟ إن الذين يصفونهم بـ”المغيبين” هم أفراد قاتلوا مع داعش ضد الدولة العراقية وقُتلوا في معارك التحرير. وينهم ستجدونهم في مقابر داعش”.

منظمة العفو الدولية

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا عام 2019 تحت عنوان “الاختفاء القسري”.

وقالت المنظمة في التقرير: “تعرَّض عدد من النازحين العراقيين، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، للاختفاء القسري عقب اعتقالهم على أيدي قوات الأمن العراقية المركزية عند نقاط التفتيش، وفي مخيمات النازحين داخلياً، وفي مناطقهم الأصلية التي عادوا إليها. ووقع كثير من عمليات القبض في المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” أو يُعتقد أنها كانت من معاقل ذلك التنظيم”.

وأضاف التقرير: “ظل في طي المجهول مصير آلاف الرجال والصبية الذين قُبض عليهم ثم اختفوا قسرياً على أيدي قوات الأمن العراقية المركزية، بما في ذلك قوات” الحشد الشعبي”، أثناء فرارهم من مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في الفترة ما بين عامي 2014 و2018. وكان من شأن اختفاؤهم أن يجعل كثيراً من النساء معيلات للعائلات، وقد عانى أولئك النساء من وصمة افتراض انتمائهن إلى تنظيم “الدولة الإسلامية””.

وختمت المنظمة بالقول: “في سبتمبر/أيلول، دعت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” في العراق البرلمان إلى إقرار مشروع قانون قُدِّم أول الأمر في عام 2015 لإدراج أحكام “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، التي صادق عليها العراق في عام 2010، في التشريعات الوطنية. ولم يكن مشروع القانون قد أُقّر بحلول نهاية العام”.