الجمعية الاقتصادية الدين العام | جريدة الأنباء

طارق عرابي

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع على أن الكويت واجهت مؤخرا العديد من التحديات، بدءا من انخفاض الايرادات النفطية، وتآكل الاحتياطيات المالية، وعدم القدرة على إيجاد بدائل للدخل، الأمر الذي تسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، داعيا إلى التحرك السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها تخفيض سعر صرف الدينار.

وأضاف الصانع خلال ندوة «التحديات الإقتصادية ومستقبل وطن» التي نظمتها الجمعية الاقتصادية عبر الانترنت مساء أمس، أن الدين العام أصبح ضرورة في ظل هذه الاوضاع لعدم وجود سيولة وايضا لتفادي اللجوء الى السحب من الاحتياطيات وتسييل الاصول المملوكة لها على ان يكون القانون من خلال ضوابط محددة من بينها ربط حجم الاقتراض بنسبة الناتج المحلي بحيث لا يتعدى 50 او 60% لتحقيق الامان المالي، وأن يتم توجيه الاقتراض للأطر السليمة والانفاق الاستثماري وفقا للقانون.

ودعا الصانع الى ضرورة ترحيل كل الارباح المحتجزة لدي الجهات المستقلة لدعم سيولة صندوق الاحتياطي العام، وأن يتم وضع خطة طويلة الأجل للتعامل مع العجوزات من خلال تخفيض الانفاق وترشيد المصروفات.

كما دعا الصانع الى ضرورة إفراج الحكومة عن المبالغ المحتجزة لديها للموردين والمتعاملين معها من الشركات الكويتية، خاصة بعد ان وصلت تلك المبالغ الى اكثر من مليار دينار، لافتا إلى أن هذه المبالغ يمكن ان تنعش الاقتصاد المحلي فيما لو أعيد تدويرها مرة اخرى.

من جانبه، شدد المستشار المصرفي محمد الجوعان على ضرورة الاسراع في اقرار قانون الدين العام، خاصة في ظل وجود أزمة سيولة حكومية باتت تهدد صندوق الاحتياطي العام، مستغربا تحويل مشكلة اقتصادية الى خلاف سياسي وقانوني.

وقال انه ما لم تقترض الحكومة لتمويل العجز الحالي في الميزانية، فإنها ستواجه خيارين كلاهما مر، الاول عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، والثاني التوجه نحو تسييل احتياطياتها، لافتا إلى ان الفرصة الحالية تاريخية ولن تتكرر وعلينا اغتنامها، فالأسعار المتدنية للفائدة تجعل من الوقت الحالي هو الأنسب للاقتراض، في حين ان توجه السحب من الصناديق السيادية سيعرض الكويت لخسارة 5% من عوائد الاستثمار لتلك الاحتياطيات، وذلك مقارنة بكلفة الاقتراض الحالية 1.5%.

وأشار الجوعان الى ان بورصة الكويت مقبلة على إنجاز تاريخي بادراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة وهذه الخلافات من شأنها زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب الذي ضخوا خلال الفترة الماضية أكثر من مليار دينار في البورصة.

من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الجريدة محمد البغلي ان قانون الدين العام موجود في جميع انحاء العالم ويتم اللجوء إليه من قبل الدول للصرف على تحفيز الاقتصاد والمشاريع وتهيئة المناخ الاستثماري بها.

وأشار البغلي الى ان الكويت استطاعت خلال السنوات العشر الأخيرة تحقيق فوائض مالية كبيرة تصل الى 100 مليار دينار، وذلك في الفترة من 2003 الى 2013 الا انها لم تحسن استغلال هذه الأموال في تنمية الاقتصاد، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 2014 الذي ظهر فيه العجز المالي واستنفد أغلب سيولة صندوق الاحتياطي العام والذي كان في 2014 بحدود 60 مليار دينار وهو الآن 17 مليار دينار اي تم صرف 43 مليار دينار خلال هذه السنوات القليلة على سداد عجز الموازنة وسداد المصروفات التي تتم خارجها.