80 بلاغ تغيُّب يومياً ضد العمالة السائبة

مي السكري –
شدد رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان د.عبدالرحمن محمد على ضرورة التوعية بحقوق العمالة وقانون العمل لأنها تعد الحصن المنيع ضد تجار الإقامات الذين هم السبب وراء انتشار العمالة السائبة، لافتا الى تسجيل 80 بلاغ تغيب يوميا في الكويت ضد العمالة السائبة.
وأشار محمد في تصريح لـ القبس إلى أن رعاية الدولة لهؤلاء التجار والتجاوز عنهم تعد رعاية رسمية لهذه المشكلة التي تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافة المجتمعية الانسانية التي تؤخر من نسبة تقدم وتحضر الكويت في العمل الإنساني.

ملف مشهور
وأضاف أن ملف العمالة السائبة في الكويت يعد ملفا مشهورا حتى أن الخزانة الاميركية وغيرها من الدول التي ترعى حقوق الانسان تناقش الكويت دائماً فيه حول الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف في التقرير السنوي الذي يقام سنويا في ديسمبر.
واعتبر أن تجار الإقامة هم سبب العمالة السائبة وجشع التجار وسعيهم وراء جمع المال، لافتاً الى أن المبالغ التي تؤخذ من العمالة بسيطة وتذهب بسرعة، ومع العمالة السائبة تنتشر الجريمة وعدم الأمان والظلم وعدم العدالة والسرقة وعدم تكافؤ الفرص حتى أن العمالة تصبح بين الناس ويتخطفونها بأي طريق ويخفي بعضهم بعضاً.
واشار الى عمالة منزلية تباع في سوق العمل او في مواقع التواصل الاجتماعي او التسوق الالكتروني.
وذكر أن الوزارة أحياناً هي المسؤولة عن العمالة التي تجلبهم لتوظيفهم في الصباح وتركهم ليلا دون ان تعلم أي شيء عن أنشطتهم، ومنهم الكثير ممن قُبض عليهم وهم يديرون مصانع خمور وبعضهم يعمل في الدعارة وآخرون في سرقة أموال الاتصالات والإنترنت.

دعاوى قضائية
وحول الحالات التي لجأت إلى المنظمة فقد بلغت نحو 20 حالة، ويجري التواصل معهم من خلال محاميين يقومان برفع الدعاوى عن طريق المحاكم أو وزارة الشؤون أو الداخلية.
وبخصوص آلية التعامل مع الحالات التي تلجأ للمنظمة، أوضح محمد أنه تجري مقابلة الحالة والتعرف على المشكلة والاطلاع على التقارير ومن ثم التواصل مع رب العمل ويُحل الموضوع ودياً، مضيفاً «وفِي حال عدم حل المشكلة ودياً يُلجأ الى المحكمة بتفويض من هؤلاء العمالة او عن طريق سفارتهم ومن ثم تُرفع شكوى ظلم وتعسف ضد العمالة».