فيروس كورونا: هل تستغل السلطات الجزائرية الأزمة لملاحقة الصحفيين والناشطين؟

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر سلطات البلاد بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

#توقفوا_عن_استدعاء_النشطاء

وأطلق المستخدمون وسم #توقفوا_عن_استدعاء_النشطاء ، الذي اجتاح موقعي تويتر وفيسبوك، ليتصدر قائمة المواضيع الأكثر انتشارا.

وطالبوا من خلاله بإطلاق صراح الصحفيين والناشطين والتوقف عن ملاحقة آخرين.

فقالت نور الهدى أوغادي: “جنوب الجزائر يستعمله النظام في نهب ثروات البلاد فقط، لا مستشفيات ولا مناصب عمل ولا مدارس ولا مرافق عمومية وعندما خرجوا للحراك بسلمية تم اعتقالهم بتهم باطلة”.

وأشار عدد من الناشطين إلى أن ما يحصل في الجزائر اليوم هو صورة لما حصل في مصر بعد استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

القضاء الجزائري

وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة استئناف يوم الأحد، حكما على رئيس منظمة “تجمع عمل شبيبة” عبد الوهاب فرصاوي بالسجن 6 أشهر نافذة، وعلى الناشط السياسي إبراهيم مزاجي بنفس المدة مع إيقاف التنفيذ.

وقد غادر الناشطان السجن، إذ قضى فرصاوي المدة كاملة.

وأيدت محكمة الاستئناف الجزائرية حكما ابتدائيا في حق الناشط حكيم بحلاط بسجنه لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بترويج الإشاعات، ليبقى بذلك في السجن.

استدعاء ناشطين

وأكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل في الجزائر استدعاء عدد من الناشطين للتحقيق في الأيام القادمة.

فقال دباغي ناصر: “استدعاء أخي الناشط ‘دباغي صهيب ‘ للتحقيق للمرة الثانية غدا الثلاثاء 19 مايو 2020 أمام فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الغربية لمصلحة الشرطة القضائية. للذكر تم اعتقاله الخميس 14 ماي 2020 ، ثم إطلاق سراحه دقائق قبل آذان المغرب مع حجز هاتفه”.

وقال المنتدى الوطني للحراك الشعبي: “تم استدعاء الصحفي والناشط: عبد الكريم زغيلش، من طرف الجهات الأمنية لولاية قسنطينة. للمثول أمام مصالحها غدا”.

منظمة العفو الدولية

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الشهر الماضي إنه: “يجب على السلطات الجزائرية أن توقف بشكل عاجل الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحفيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19”.

ودعت المنظمة إلى “الإفراج الفوري عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية”.

ويشير تقرير المنظمة إلى أنه “فيما بين 7 مارس/آذار و13 أبريل/نيسان فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطًا للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وتوقيفهم احتياطياً، أو حكم عليهم بتهم نابعة من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي، في ست مدن في الجزائر؛ وذلك وفقاً لمحاميّ حقوق الإنسان”.

ومن جهتها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحفيين وأنصار حركة الحراك”.

وأضافت: “يجب على السلطات الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وفي خارج الإنترنت و/أو لأنهم ينادون بتغيير ديمقراطي. ومن خلال قيام السلطات بالقبض على النشطاء وسجنهم فإنها لا تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضًا نظراً لمخاطر تفشي وباء كوفيد-19 في السجن”.