فيروس كورونا: “الإجراءات الصارمة” مكًنت فيتنام من تفادي الوفيات

رغم حدودها الطويلة مع الصين، وكثافتها السكانية التي تقارب 97 مليون نسمة، إلا أن فيتنام لم تسجل سوى نحو 300 إصابة بكوفيد-19، دون أن يودي هذا المرض بحياة شخص واحد في كل البلاد.

ومضى نحو شهر تقريبا على تسجيل أخر عدوى في البلاد، وها هي فيتنام الآن جاهزة لرفع قيود الإغلاق العام.

ويقول الخبراء إن فيتنام سنحت لها فرصة ضئيلة لتتصرف في مراحل مبكرة من ظهور الفيروس، واستفادت من تلك الفرصة على نحو كامل، عكس دول أخرى تشهد الآن حالات عدوى وموت على نطاق واسع.

ورغم كونه غير مكلف، إلا أن المنهج الذي اتبعته فيتنام لا يخلو من بعض السلبيات، ويقول الخبراء إن الوقت قد تأخر كثيرا لتتعلم دول أخرى دروسا من ذاك النهج.

إجراءات “صارمة لكنها معقولة”

يقول الطبيب تود بولاك، من قسم شراكة جامعة هارفارد للنهوض بالصحة في فيتنام في مدينة هانوي، إنه عند التعامل مع مثل هذه الأنواع من مسببات الأمراض الجديدة والخطرة، فمن الأفضل “المبالغة بردة الفعل”.

اختارت فيتنام المنع المبكر للمرض واتخذت إجراءات على نطاق واسع، بعد أن أدركت أن نظامها الطبي قد يشل بعد وقت قصير، حتى بسبب انتشار طفيف للفيروس.

ومع بداية شهر يناير/كانون الثاني، وحتى قبل تأكيد أول إصابة في البلاد، بدأت الحكومة الفيتنامية “إجراءات مشددة” لتتحضر لهذا المرض الرئوي الغامض، والذي كان قد قتل شخصين في مدينة ووهان الصينية.

عندما تم تأكيد أول إصابة في 23 يناير/كانون الثاني، وكانت لرجل سافر من ووهان لزيارة أخيه في مدينة هو تشي منه الفيتنامية، وضعت خطة طوارئ في فيتنام.

وقال البروفسور غاي ثويتز: “تصرفت فيتنام بسرعة كبيرة جدا بشكل بدا وكأنه مبالغ به في ذاك الوقت، لكن تبين فيما بعد أنه كان تصرفا معقولا”. البروفسور هو مدير وحدة البحوث السريرية بجامعة أكسفورد (OUCRU) في مدينة هوشي منه، والتي تعمل مع الحكومة في برامج الأمراض المعدية.

اتخذت فيتام إجراءات، احتاجت دول أخرى أشهرا لاعتمادها، ففرضت قيودا على السفر، وأغلقت الحدود مع الصين المجاورة بعد إجراءات مراقبة تلك الحدود، وكثفت من إجراء اختبارات صحية للكشف عن الفيروس على الحدود، وفي أماكن أخرى معرضة لنقل المرض. كما أغلقت المدارس في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وحتى منتصف مايو/أيار، وبدأت حملة واسعة لتعقب الوافدين وتتبع المصابين.

ويقول البروفسور ثويتز: “هذه دولة تعاملت مع كثير من الجوائح في الماضي، من سارس عام 2003، مرورا بإنفلونزا الطيور عام 2010 إلى جانب جائحات كبيرة من الحصبة وحمى الضنك”.

وأضاف: “الحكومة والسكان معتادون جدا جدا على التعامل مع الأمراض المعدية ويعرفون كيف يستجيبون لمثل هذه الأوضاع وربما على نحو أفضل بكثير من الدول الغنية”.

مع منتصف شهر مارس/آذار، فرضت فيتنام عزلا صحيا في مراكز حجر لمدة أسبوعين على كل من دخل البلد، وأجرت فحوص الكشف عن الفيروس لكل من تواصل مع إصابة مؤكدة.

تكفلت الحكومة بكل النفقات، ولم تكن الإقامة فاخرة بالضرورة. وقالت امرأة سافرت من بلدها، أستراليا، إلى فيتنام التي اعتبرتها مكانا أكثر أمانا، إنهم في ليلتهم الأولى في المركز كانت لديهم “حصيرة واحدة” بلا وسادات أو أغطية أو حتى مروحة في الغرفة الحارة.

الحماية رغم عدم ظهور الأعراض

يقول البروفسور، غاي ثويتز، إن الحجر على مثل هذا النطاق الواسع أمر هام جدا لأن الأدلة أظهرت أن نحو نصف الأشخاص الحاملين للعدوى لم تظهر عليهم أية أعراض.

أجريت الاختبارات على كل من كان في الحجر الصحي، سواء أكان مريضا أم لا، ويقول البروفسور إن 40 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة لم تكن لديهم أدنى فكرة أنهم كانوا حاملين للفيروس لولا إجراء الاختبار.

وأضاف الخبير: “عندما يكون لديك ذاك المستوى من حملة الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض فإن الشيء الوحيد أمامك للسيطرة على المرض هو ما قامت فيتنام بفعله. لو لم تحبس كل هؤلاء الناس، لمضوا يتجولون وينشرون العدوى”.

وهذا ما يفسر أيضا غياب أية حالة وفاة بسبب هذا الفيروس في البلاد.

ونظرا لأن أغلب من عادوا إلى فيتنام كانوا طلاباً أو سياحا أو رجال أعمال، فكانوا غالبا من فئات عمرية شابة وأكثر صحة، لذا كانت لديهم فرص جيدة لمواجهة المرض وعدم نقل العدوى إلى أقاربهم كبار السن، وكل هذا جعل النظام الصحي يكرس كل موارده للحالات الخطرة القليلة التي وصلته.

ولم تعتمد فيتنام إغلاقا عاما في البلاد، لكنها اعتمدت نظام المجموعات.

في شهر فبراير/شباط، بعد تسجيل عدد قليل من الإصابات في سون لوي، شمال هانوي، تم الإغلاق على كل سكان المنطقة وعددهم 10,000 شخصا. وتم اتباع الخطة ذاتها مع منطقة ها لوي قرب العاصمة.

لم يكن يسمح لأحد لا بالخروج من المنطقة ولا بالدخول إليها حتى مرور فترة أسبوعين بلا تسجيل أية إصابة.

وهذا الاحتواء المحلي، يبدو أنه سيستخدم مجددا في حال عاود الفيروس ظهوره، مما يعني أن فيتنام لم تقم باختبارات كبيرة العدد بين السكان. في البداية، بدا الأمر وكأنه استراتيجية تستخدم في حالة وجود خطر كبير. ويقول البروفسور: “لكن اتضح أنها استراتيجية جيدة تماما إذ تمكنوا من عزل الناس وإحكام القبضة على تلك الحالات”.

رسالة عامة واضحة

حتى في بلد يعتمد نظاما لا توجد فيه تعددية حزبية، تحتاج لأن تتأكد أن الناس مصطفون إلى جانبك لتطبيق مثل هذه الاستراتيجية. يقول د.بولاك إن الحكومة “قد قامت بعمل جيد جدا أثناء التواصل مع الناس” وإعلامهم بأهمية ما كانت تقوم به.

كانت ترسل باستمرار رسائل نصية على كل الأجهزة المحمولة أثناء المرحلة الأولى للجائحة لتخبر الناس بما ينبغي عليهم فعله لحماية أنفسهم. واستخدمت فيتنام جهاز الدعاية الذي تمتلكه الدولة حملات توعية، مستعيدة صورا من زمن الحرب والبطولة لتوحيد الناس في صراعهم ضد الفيروس – عدوهم المشترك.

اعطى ذلك إحساسا بأن “المجتمع كان يعمل جنبا إلى جنب لهزيمة العدو”، كما يوضح د.بولاك.

ويضيف قائلا إن الناس اصطفوا، بدرجة كبيرة، إلى جانب حكومتهم لأنهم “رأوا أن أعضاء الحكومة كانوا يقومون بكل ما في وسعهم وكانوا ينجحون كما أنهم كانوا مصممين على حماية السكان بأي ثمن”.

هل يمكننا حقا الوثوق ببيانات فيتنام؟

إن البيانات التي تقدمها الحكومة قليلة على نحو صادم، فحتما يجب التشكيك بمدى دقتها ولكن الإجماع الغالب من قبل المجتمع الطبي والدبلوماسي يجعل من غير المبرر التشكيك بهذه البيانات.

يوجد فريق البروفسور، غاي ثويتز، في المشفى الرئيسي المعني بالأمراض المعدية. ويقول إنه لو وجدت أية حالة لم يبلغ عنها فهي لم تشخص أو مفقودة “لكنا لاحظنا ذلك، لكننا لم نر شينا”.

كما أن فريقه قام بإجراء نحو 20,000 اختبار، وقال إن النتائج طابقت بيانات الحكومة.

وحتى في حال وجود الحالات التي لم تسجل، فإنه يقول “أنا واثق من أنه لا وجود لعمليات تستر منظمة على حالات الإصابة”.

مخاوف من خروقات حقوقية

لفرض التباعد الاجتماعي والحجر، اعتمدت فيتنام على نظامها المترسخ القائم على “كوادر الحزب المخلصين الموجودين في الأحياء للتجسس على سكان المنطقة وتقديم التقارير إلى رؤسائهم”، كما يشرح فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش.

ويقول لبي بي سي “لا شك أنه كانت هناك انتهاكات لحقوق الانسان” أثناء تلك العملية.

ويضيف: “ولكن لن يسمع كثيرون عن ذلك بسبب سيطرة الحكومة التامة على وسائل الإعلام”، وأشار إلى حالات فرضت فيها الحكومة غرامات على أشخاص أو حتى اعتقلتهم لانتقادهم طريقة استجابة الحكومة.

كما أنه من غير الواضح حجم تأثير الوباء على الاقتصاد ودرجة إهمال باقي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بسبب مهمة الحكومة الوحيدة المتركزة على احتواء المرض.

يقول البروفسور، غاي ثويتز، إن السياسات التي طبقت في فيتنام لن تفيد الآن دولا “تعاني حاليا من عدوى واسعة النطاق”، ولكن يمكن الاستفادة من تجربتهم بالنسبة للدول التي لم يضربها الفيروس بعد.

ويضيف: “الوقاية هي دائما خير من العلاج وأرخص بشكل عام”.

كما قال: “لو واجهت فيتنام عددأ أكبر من حالات الإصابات لما صمد ذاك النظام الذي وضعوه حتما. لا يمكن إغفال الفوائد الصحية والاقتصادية لما فعلوه”.