مرزوق بودي لـ الأنباء الكويت الأضعف | جريدة الأنباء

• الحزمة التي أطلقتها اللجنة التحفيزية العليا تحتاج إلى مزيد من المحفزات لإنعاش الاقتصاد
• الكويت مضطرة إلى ردم فجوة العجز المالي لكن سبل سد عجز الميزانية محدودة وجميعها مكلّفة
• توقعات المؤسسات البحثية المتشائمة تنسحب على مستقبل الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط
• إجراءات التحفيز خلت من خطط دعم صريحة للقطاع الخاص على عكس ما حدث في دول الجوار
• «سيتي جروب» تهدف في السنوات المقبلة إلى تعزيز مبادراتها التكنولوجية لتوفير خدمة أفضل للركاب
• يرتبط حيز الضرر الممكن على الشركات بالمدى الزمني للأزمة وفاعلية القرارات المتخذة من الدولة
• تأجيل الأقساط للقروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع عملاء البنوك خطوة إيجابية إلى حد كبير
• أي مبالغ يتم استقطاعها حالياً من «الأجيال القادمة» يجب أن ترحّل كمديونية على الدولة واجبة السداد
• نحتاج إلى إقرار قانون الإفلاس وتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي في مثل هذه الظروف الصعبة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيتي جروب» مرزوق جاسم بودي ان الكويت كانت الأضعف على مستوى دول الخليج في دعم القطاع الخاص في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا، بعد ان اتت تدابيرها على شكل تسهيلات إقراض إضافية فقط من دون وجود خطة تحفيز مالية.

وقال بودي، في حوار خاص مع «الأنباء»، ان الحزمة التي أطلقتها اللجنة التحفيزية العليا «جيدة»، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المحفزات لإنعاش الاقتصاد في مواجهة أزمة استثنائية غير مسبوقة.

واضاف ان سبل سد العجز المالي للميزانية محدودة جدا وجميعها مكلف، حيث ان الكويت مضطرة لردم فجوة العجز المالي، إما بالاستدانة الخارجية أو بالاستمرار في السحب من الاحتياطي العام، أو الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، ووقتها يجب السؤال أيهما أقل كلفة ومخاطر؟ رافضا فكرة إلغاء تحويل نسبة استقطاع الـ 10% سنويا من صندوق الأجيال القادمة، إلا في حالة الضرورة، شرط أن تتعهد الدولة بتعويض مدفوعاتها بمجرد التعافي اقتصاديا، بمعنى أن أي مبالغ يتم تعليقها ترحل كمديونية على الدولة واجبة السداد.

ووصف بودي انعكاس الأزمة الحالية على بعض النشاطات الاقتصادية كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية بـ «المدمرة» بعد ان تعرضت أعمال هذه القطاعات ومعها الطيران والنقل إلى توقف شبه كامل، ما أدى إلى نضوب إيرادات غالبية مكوناتها خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة اقرار تشريعات اقتصادية في ظل الظروف الحالية الصعبة، منها إقرار قانون الإفلاس والتعثر، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

وحول مدى الضرر الذي لحق بقطاع النقل جراء أزمة كورونا، توقع بودي أن يحقق هذا القطاع نموا جيدا في المستقبل رغم تأثرها الشديد في الوقت الحالي جراء تفشي الوباء، مشيرا الى ان «سيتي جروب» تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تعزيز مبادراتها التكنولوجية في السنوات القليلة المقبلة لتوفير خدمة أفضل للركاب وضمان أعلى مستويات السلامة والرفاهية للمجتمع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

يوسف لازم

في زمن كورونا، كيف تقيم وضع الاقتصاد المحلي؟

٭ لا يمكن النظر إلى الاقتصاد المحلي بمعزل عن أوضاع الاقتصادات العالمية التي تتعرض لأضرار واسعة بسبب هذا الوباء، فقد عصفت آثاره السلبية بكل القطاعات والاسواق، وكانت له تكاليف باهظة أصابت الشركات الكبرى في أنحاء العالم بخسائر غير مسبوقة.

إضافة الى ذلك، أدت «صدمة» كورونا الى هز اسواق النفط، ما أدى إلى انخفاض أسعاره، الأمر الذي انعكس سلبا على جهود التنويع الاقتصادي، وأدى الى تباطؤ النمو في الاقتصادات غير النفطية في 2020، بعدما كانت ارتفعت 3.3% خلال 2019.

ولا ننس أن أزمة كورونا كانت امتدادا سلبيا للكثير من الاضطرابات في 2019، إضافة إلى تزايد الحروب التجارية، ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أثر على مسار النمو العالمي بشكل كبير.

ولفهم التأثير الاقتصادي للوباء حتى الآن، تكفي الإشارة إلى توقعات كل المؤسسات البحثية على مستوى العالم بأن الاقتصاد العالمي سيسجل ركودا حادا، أسوأ من ركود 2008.

ونحن في الكويت جزء من هذا كله بالطبع، والتوقعات المتشائمة تنسحب على مستقبل الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط، ما سيترتب عليه من الناحية العملية تراجع الأداء المالي للشريحة العظمى من الشركات، فيما لن يكون البعض منها ببعيد عن تسجيل خسائر، وهذا سيخلف بطبيعة الحال عددا من الشركات المتعثرة والوظائف المفقودة التي يصعب التكهن بها في الوقت الحالي، اذ يرتبط حيز الضرر الممكن بالمدى الزمني للأزمة وفاعلية قرارات المعالجة المتخذة من الدولة في مواجهة هذه التداعيات.

ما تقييمك للحزمة التحفيزية التي قدمتها الكويت حتى الآن لمواجهة كورونا؟

٭ هذه قضية جدلية، لكن من المؤكد أن الكويت الأضعف خليجيا بدعم القطاع الخاص، فبجردة بسيطة للحزم التحفيزية التي قدمتها دول الخليج في مواجهة تداعيات كورونا يمكن أن نلحظ بسهولة أن الكويت تذيلت القائمة، فأتت تدابيرها على شكل تسهيلات إقراض إضافية فقط من دون وجود خطة تحفيز مالية حتى الآن، كما خلت إجراءات التحفيز من خطط دعم صريحة للقطاع الخاص على عكس ما حدث في دول الجوار كالسعودية والإمارات وقطر، والتي ركزت على الشركات الخاصة، وتغطية رواتب الموظفين، وتحصين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإعفاءات الضريبية.

ووفقا للدراسات الصادرة، بلغ حجم إجمالي التحفيز الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات كورونا وتأثيراته في الاقتصاد حتى منتصف الشهر الماضي نحو 173 مليار دولار، منها 70 مليارا في الإمارات وحدها، تلتها السعودية بـ 32 مليارا كدعم مباشر إضافة إلى مبالغ أخرى بشكل غير مباشر، وقطر بـ 23 مليارا، ثم عمان والكويت والبحرين بـ 20 مليارا و16.5 مليارا و11.4 مليارا على التوالي.

وإذا كانت الحزمة التي أطلقتها اللجنة التحفيزية العليا برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل جيدة وسمحت بتقديم قروض ميسرة للمتضررين إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المحفزات لإنعاش الاقتصاد في مواجهة أزمة استثنائية غير مسبوقة تاريخيا، على أن تكون بدعومات مباشرة تخفف المخاطر الواسعة المحققة على القطاع الخاص.

وماذا عن القرارات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك؟

٭ هذا الإجراء يدخل ضمن التسهيلات الرقابية التي تم إقرارها على نسب السيولة وأدت إلى تخفيضها جميعها، ما أتاح للبنوك هامشا تمويليا إضافيا بـ 5 مليارات دينار، وهنا يتعين التأكيد أن هذه الأموال أموال البنوك، ولم تقدم من «المركزي» أو الدولة.

أما عن فوائد هذه الخطوة، فهي في الحقيقة مزدوجة، فكما أشرت سابقا ستزيد المساحة الاقراضية للبنوك، وبالتالي سترفع قدرتها التمويلية، كما يفترض أن تؤدي هذه التسهيلات إلى خفض حدة التشدد المصرفي في منح التمويلات، خصوصا مع التوجيهات الرقابية المعلنة بأن تكون المصارف أكثر مرونة مع العملاء من الشركات والمبادرين المتضررين من «كورونا».

ما انعكاسات قرار تأجيل الأقساط للقروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع عملاء البنوك المحلية؟

٭ خطوة إيجابية إلى حد كبير، وتستقيم مع الجهود المبذولة من غالبية الدول في محاصرة تداعيات انتشار كورونا، والتي تبنت هذا التوجه لضرورته من الناحية الاقتصادية، خصوصا مع تأثر غالبية قطاعات الأعمال، وتوقف إيراداتها بما يهدد مداخيل المقترضين من الأفراد، ويزيد احتمالية تعثرهم، ووقتها ستتنامى الحاجة المصرفية لبناء مخصصات إضافية، ما يزيد الضغوط على الأداء المالي أكثر وأكثر.

كما ان شريحة المقترضين غير المتضررين من كورونا، سيعزز هذا القرار ملاءتهم المالية، مدعومة باستمرار تدفقات الدخل، وتراجع المطلوبات الشهرية، ما يغذي الشهية الاستهلاكية في التوسع بالشراء بمجرد فتح الأسواق، وهذا سيمنح القطاعات الاقتصادية بعض الطاقة للانطلاقة مجددا بمجرد معاودة الأعمال.

قامت العديد من الشركات المدرجة في البورصة بإلغاء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، كيف تقيّم الخطوة؟

٭ مستحقة، وتأتي من منطلق حس المسؤولية والتعاضد تجاه الشركة والمساهمين والعملاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدتها أزمة كورونا، فتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مستحقاتهم يكاد يكون نادرا خلال الأيام والأوضاع العادية، لكن في ظل هذه المرحلة الاستثنائية وجد أعضاء مجالس إدارات العديد من الشركات الوطنية أن عليهم التخلي عن هذه المزايا المستحقة لدعم الشركة.

برأيك هل لدى الاقتصاد الكويتي القدرة على استيعاب صدمة انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا؟

٭ هذا يتوقف على المدى الزمني للأزمة، مع الأخذ بالاعتبار أن الكويت تحارب على 3 جبهات دفعة واحدة، فمن ناحية تتعرض الميزانية العامة لضغوط واسعة بسبب التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي تعمق العجز المالي، في وقت اضطرت فيه الحكومة إلى إقرار الإغلاق الاقتصادي منذ نحو شهرين وهذا يزيد التكلفة أكثر على الدولة والقطاع الخاص، أما الجبهة الثالثة فتتعلق بفاتورة الطوارئ والتي تتوسع يوميا وستتحملها الخزينة العامة رغم كل الصعوبات المالية التي تواجهها في مكافحة تداعيات كورونا.

في ظل الاعتراض النيابي على تمرير قانون الدين العام، ما سبل سد العجز المالي للميزانية؟

٭ محدودة جدا وجميعها مكلف، فخلال أزمة على وزن كورونا تمثل فرص الاختيار بين سبل العلاج رفاهية غير متاحة، فكما هو معلوم الكويت مضطرة لردم فجوة العجز المالي التي تتوسع منذ سنوات، إما بالاستدانة الخارجية أو بالاستمرار في السحب من الاحتياطي العام والذي شارف على النفاد حسب التصريحات الرسمية التي تؤكد ذلك، أو الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، ووقتها يجب السؤال أيهما أقل كلفة ومخاطر؟، وأعتقد أن تقييم المخاطر والفوائد من مسؤوليات وزارة المالية ولجنة الدين العام وأعضاء مجلس الأمة.

هل تؤيد فكرة إلغاء تحويل نسبة استقطاع الـ 10% سنويا من صندوق الأجيال القادمة؟

٭ بالطبع لا، فالتجربة العملية أثبتت جدارة هذه الخطوة في حماية مكتسبات الأجيال من الثروة النفطية، كما أنها أكدت استثمار هذه الأموال بخطط نوعية منخفضة المخاطر، وإذا كان من الضروري، فيمكن تعليق هذا الاستقطاع في المرحلة الحالية وحتى عبور الأزمة، على أن تتعهد الدولة بتعويض مدفوعاتها إلى ذلك بمجرد التعافي اقتصاديا، بمعنى أن أي مبالغ يتم تعليقها ترحل كمديونية على الدولة واجبة السداد، بمجرد أن تتملك الوسيلة لذلك.

كيف انعكست أزمة كورونا على النشاطات الاقتصادية كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية؟

٭ مدمرة، حيث تعرضت أعمال هذه القطاعات ومعها الطيران والنقل إلى توقف شبه كامل، ما أدى إلى نضوب إيرادات غالبية مكونات هذه القطاعات خلال الفترة الماضية، واعتمد بعضها في معركته مع كورونا على تدفقات أقل مقابل خيارات مكلفة أملا في الصمود، لكن أعتقد أن هذا الصمود سيتلاشى إذا طال أمد الأزمة ولم تجد هذه القطاعات الدعم الحكومي المناسب لتحديات الأزمة، ومن دون ذلك ستتعرض الشريحة الكبرى من هذه القطاعات إلى خسائر فادحة مع ترجيح بروز بعض حالات الإفلاس.

معلوم أن قطاع النقل من المتأثرين بشدة من كورونا ما يدفع بالسؤال عن إستراتيجية «سيتي جروب» في مواجهة الأزمة؟

٭ من حيث المبدأ، يتعين الإشارة إلى أنه رغم المنافسة الشديدة التي يعيشها قطاع النقل المحلي إلا أن «سيتي جروب» حققت أداء جيدا في 2019 بالحفاظ على إيرادات العام السابق نفسها، فيما وصلت إيراداتها عن العام الماضي إلى 23.78 مليون دينار، وبلغت أرباحها الصافية نحو 4.56 ملايين دينار بربحية سهم 40 فلسا.

وما يعزز من قدرة الشركة أنها شرعت خلال عام 2018 بإستراتيجية تطوير أسطول حافلاتها بتشغيل الحافلات ذات الطابقين، ما ساهم في مواجهة المنافسة والحفاظ على حصتها السوقية ومكانتها بشكل كبير.

وفي إطار تعزيز الكفاءة وتحسين النتائج المستقبلية، قامت «سيتي جروب» بتطوير العلامة التجارية «جوسيتي GoCity» والتركيز على «جوسيتي فان GoCity Van» كما طورت تطبيقي الهواتف الذكية لكل من «CityVan» و«CityCab» ليقوما بتقديم أسهل وأفضل الخدمات للعملاء، وأتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا جيدا في المستقبل.

وتهدف الشركة في السنوات القليلة المقبلة إلى تعزيز مبادراتها التكنولوجية لتوفير خدمة أفضل للركاب وضمان أعلى مستويات السلامة والرفاهية للمجتمع، وضمان الاستدامة طويلة الأجل، والعمل على زيادة الربحية العائدة على المساهمين.

وتماشيا مع إستراتيجية خفض التكاليف، لا تزال الشركة تبحث باستمرار عن سبل جديدة ومطورة لتقليص تلك التكاليف ومراجعة العقود الرئيسية، وإيجاد طرق تحصيل بديلة، إضافة إلى تدابير أخرى لتحسين الكفاءة، وتم تشكيل لجنة أساسية تضم الإدارة العليا لتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية وصياغة إستراتيجيات تعمل على التخفيض من المخاطر المحددة بالتشاور مع أصحاب العلاقة، إذ تتم مناقشة ذلك باجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ومجلس إدارة «سيتي جروب».

ما التشريعات الاقتصادية التي تحتاج اليها الكويت في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟

٭ عديدة، وأبرزها إقرار قانون الإفلاس والتعثر، وكذلك تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يحظر على أرباب العمل خفض رواتب العاملين لديهم، فالحاجة حاليا إلى تعديل قانوني يسمح بذلك التخفيض في حال الاتفاق والتفاوض بين الطرفين، حيث يساعد ذلك في دعم الشركات المتضررة والحفاظ على بقائها، بدلا من الانكسار أمام المطالبات العمالية، حيث سيكون الجميع وقتها متضررا بشدة سواء الشركات التي ستكون عرضة أكثر للإفلاس أو الموظفون الذين سيكونون مهددين بقوة بترك العمل.