132 % التزام الكويت باتفاق خفض الإنتاج

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن أسعار النفط سجّلت أول تراجع شهري لها في 2019 في شهر مايو الماضي، إذ تراجع خام برنت وخام متوسط غرب تكساس بنسبة 11% على الأقل على أساس شهري إلى 64.5 دولاراً و53.5 دولاراً للبرميل على التوالي مع نهاية الشهر. وكان أداء أسعار النفط في مايو هو الأسوأ لهذا الشهر في سبع سنوات.
وأضاف التقرير: سجل النفط، إلى جانب الأسواق المالية العالمية بشكل أشمل، تراجعات بسبب تنامي توتر الأسواق حيال التأثير السلبي لتدهور العلاقة التجارية الأميركية – الصينية على النمو الاقتصادي العالمي. فقد عانت أسعار النفط في 23 مايو الماضي من أكبر تراجع لها في يوم واحد لهذه السنة، حيث تراجعت بنسبة %4.5 بسبب المخاوف التجارية وارتفاع المخزونات الأميركية، وهما عاملان اعتبر السوق أنهما أدّيا إلى تراجع الطلب. ومع اقتراب مايو من نهايته، تراجعت الأسعار بسبب الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي ترامب عن نيته فرض رسم جمركي نسبتها %5 على كل الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة بدءاً من 10 يونيو (والتي تراجع عنها لاحقاً)، من أجل زيادة الضغط على الحكومة المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أميركا. وازدادت المخاوف بعد أن خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بعد المراجعة، رغم أنه كان طفيفاً.

ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
وانخفضت أسعار النفط في مايو بالرغم من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، حيث أدى إنهاء أميركا في 2 مايو الإعفاء الممنوح لبعض أكبر مستوردي الخام الإيراني إلى زيادة القيود على الإمدادات العالمية، ليضاف ذلك إلى اتفاق خفض الإنتاج في دول أوبك وشركائها، مع استمرار انخفاض الإمداد من بعض منتجي النفط مثل فنزويلا (التي تعاني من وضع اجتماعي واقتصادي صعب، إضافة إلى خضوعها لعقوبات)، وليبيا (نزاع مدني – عسكري)، وكندا (الحد من الإنتاج) وروسيا (تلوث الأنابيب).
وبجانب ذلك، ارتفع أيضاً احتمال حصول تأثير إيجابي على أسعار النفط بعد تنامي التوترات الإقليمية عقب التخريب الذي استهدف ناقلات نفط مقابل ساحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وهجوم طائرة من دون طيار على المنشآت النفطية السعودية.
من جهتها، حققت أوبك وشركاؤها شهراً آخر من الالتزام بأكثر مما هو مطلوب في أبريل الماضي، حيث خفضت إنتاج الخام تدريجيا للتخلص من الفائض في الإمداد في السوق. وبلغ مجموع الإنتاج 43.7 مليون برميل يوميا، والالتزام الإجمالي %150. وبالفعل، كان أبريل أول شهر في ستة عشر شهراً تلتزم فيه دول أوبك وشركاؤها من الدول غير الأعضاء في أوبك بالكامل باتفاق خفض الإنتاج، وبلغ التزام الدول غير الأعضاء في أوبك %150، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى خفض الإنتاج في كازاخستان بسب صيانة الحقول النفطية. وبلغ معدل التزام روسيا %80 في أبريل، وساعد في ذلك جزئيا تلوث خط أنابيب دروجبا الروسي.وتواصل السعودية لعب الدور المحوري في خفض الإنتاج، حيث خفضت إنتاجها إلى 9.74 ملايين برميل يومياً في أبريل، أي أقل بمقدار 569 ألف برميل من حصتها الرسمية (التزام بنسبة %277)، فيما سجّلت الكويت والإمارات العربية المتحدة معدلات التزام بنسبة %132 و%112 على التوالي. ومن بين كبار منتجي النفط في أوبك، لم تلتزم العراق (%16) ونيجيريا (%153-) بالاتفاق بعد بالكامل.

المخزونات تتراجع
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام التجاري ومنتجات البترول ــــ وهي مقياس للمخزونات النفطية ــــ للشهر الثاني على التوالي في مارس بمقدار 25.8 مليون برميل لتصل إلى 2.849 مليار برميل، أي أكثر بكثير من معدل تراجع الخمس سنوات المعتاد لتلك الفترة من السنة والبالغ 4 ملايين برميل، حيث تغطي المخزونات العالمية حالياً ما يكفي لمدة 59.8 يوماً من الطلب المستقبلي، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2018.
وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة الخاصة بالطلب ونمو إنتاج الدول من خارج أوبك في 2019، وتوقعات «الوطني» بشأن إنتاج أوبك من النفط الخام، فمن الأرجح أن تشهد السوق انخفاضاً في المخزون النفطي بمعدل 0.63 مليون برميل يومياً في الربعين الثاني والثالث من السنة، وذلك بسبب عدم قدرة الإنتاج على تلبية الطلب. وفي الربع الأخير من 2019، سيتجاوز العرض الطلب بشكل طفيف، ليؤدي إلى زيادة المخزون قليلاً بمقدار 0.14 مليون برميل يومياً. وبالطبع، ينطوي هذا السيناريو على عدد من الافتراضات: منها أن أوبك وشركاءها سيستمرون باتفاق خفض الإنتاج (مع بلوغ الإنتاج مستويات أبريل تقريباً) خلال الجزء الثاني من السنة، وكذلك عدم حصول زيادة مفاجئة في نمو إمداد الدول من خارج أوبك بدفع من النفط الصخري الأميركي، وبقاء نمو الطلب النفطي جيداً.