أخبار عربية

فيروس كورونا: لماذا سجلت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا؟

[ad_1]

بريطانيا سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

بريطانيا سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا

سجلت بريطانيا أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية، وثاني أكبر عدد على نطاق العالم حسب الأرقام الرسمية. لماذا حصل ذلك؟ وهل يمكن الاعتماد على الأرقام المعلنة؟

تبين الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة البريطانية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز الأعداد المسجلة في أي دولة أوروبية أخرى.

فقد أعلنت الحكومة مساء الأربعاء عن 649 حالة وفاة جديدة سجلت في الساعات الـ24 السابقة، مما يجعل مجموع الوفيات في بريطانيا إلى الآن 30,076 حالة.

وكانت إيطاليا تحمل الرقم القياسي في عدد الوفيات قبل أن تتجاوزها بريطانيا يوم الثلاثاء، وتبين أحدث الأرقام أن إيطاليا شهدت 29,684 حالة وفاة.

في غضون ذلك، سجلت في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بالفيروس.

لكن خبراء الصحة العامة يقولون إن هذه الأرقام لا تروي إلا جانبا واحدا من القصة.

يقول الأستاذ ديفيد شبيغلهالتر من جامعة كامبريدج في إنجلترا إنه علينا أن نكون “متأكدين” من أن كل الأرقام المعلنة تعتبر “أقل بكثير” من العدد الحقيقي للذين توفوا بالوباء.

وقال “يمكننا القول بثقة إن كل هذه الدول لم تتفاعل بشكل مثالي مع الوباء، ولكن هذا ليس سباق يوروفيجن للأغاني، ومن العقيم محاولة تصنيفها حسب عدد الوفيات”.

مقارنات

ليست مهمة المقارنة بين أعداد الوفيات في دول مختلفة بالأمر الهيّن، بل هي مهمة تواجهها العديد من التحديات.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

فرضت بلجيكا ارتداء الكمامات

وقال وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي روبرت جنريك في المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي مساء الأربعاء إنه “من العسير إجراء مقارنات بين الدول”.

وأضاف “نريد تعلم كل الدروس الممكنة بينما ما نواصل التصدي للفيروس”.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، في المؤتمر الصحفي نفسه “تقيس الدول الأخرى الوباء وآثاره بطرق مختلفة، مما يجعل من المقارنة أمرا صعبا جدا”.

يذكر أن عدد سكان بريطانيا يبلغ نحو 66 مليون نسمة، بينما يبلغ سكان إيطاليا حوالي 60 مليون.

ويتعين على بريطانيا أن تسجل عدد من الوفيات يزيد عن إيطاليا بـ10 في المئة على الأقل لتجاوز الأخيرة في عدد الوفيات لكل شخص.

كما ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار الأساليب المختلفة التي تحصي بها الدول عدد الوفيات.

وقال كبير مستشاري الحكومة البريطانية للشؤون الطبية كريس ويتي “يحسب كل بلد عدد الوفيات بطريقة مختلفة عن البلدان الأخرى، ولذا فإن مقارنة الأرقام يعد عملا غير ذي فائدة إلى حد بعيد”.

لكن ظاهريا على الأقل، تقيس إيطاليا وبريطانيا عدد الوفيات بشكل متشابه إلى حد ما، فكلا البلدان لا يحسبان إلا حالات الوفاة التي تحدث للمصابين المؤكدين بالفيروس في البيانات التي يصدرانها يوميا.

ومع أنه من الصحيح افتراض أن الأعداد المعلنة لحالات الوفاة في المستشفيات دقيقة إلى حد ما، لا ينطبق الأمر نفسه على الوفيات التي تحصل في دور الرعاية وفي المساكن الخاصة.

كما تلعب العوامل الديموغرافية دورا في هذه المقارنات.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

كوريا الجنوبية اعتمدت إجراء فحوصات على نطاق واسع

فنحن نعلم أن فيروس كورونا يكون أشد وطأة على كبار السن، على سبيل المثال.

ويرجح إصابة كبار السن بأمراض وعلل أخرى، مما يجعل الإصابة بالفيروس أكثر خطورة وفتكا.

وتبلغ نسبة كبار السن من عدد السكان الكلي في إيطاليا أكبر مما في بريطانيا، كما تبلغ نسبة الأطفال (الذين لا يصابون بشكل خطير على الأرجح) أقل مما هي في بريطانيا. ولذا، إذا كانت كل العوامل الأخرى متساوية، نتوقع أن يكون عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا أعلى من نظيره في بريطانيا.

ما هو تعريف “الموت بكورونا”؟

تعتمد الأرقام التي تعلنها الحكومة البريطانية بشكل يومي على حالات الإصابة المؤكدة حصرا، ولو أن مكتب الإحصاء الوطني ينشر أيضا معلومات عن كل حالة يذكر الفيروس في شهادة الوفاة الصادرة بحقها، إن كان المتوفى قد خضع لاختبار كورونا أم لم يخضع.

وكانت بلجيكا قد تعرضت لانتقادات بوصفها أكثر بلدان العالم تأثرا بالفيروس فيما يتعلق بمعدل الوفيات.

لكن المسؤولين البلجيكيين يقولون إنهم يجرون حساباتهم بطريقة لم تتبعها أي من دول العالم الأخرى، إذ أنهم يحصون عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية، ويضمنون الأرقام عدد الوفيات المشتبه بها وغير المؤكدة في دور الرعاية باعتبارها وقعت نتيجة الإصابة بالفيروس.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

ارتداء الكمامات الزامي في إيطاليا

وقال خبير الفيروسات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البلجيكية ستيفن فان غوشت إن ثمة “مقارنات خاطئة”.

ومن الصعب الوثوق بالمعلومات الصادرة عن الدول التي تحكمها أنظمة سياسية سلطوية.

ففي الصين، على سبيل المثال، يبلغ عدد الوفيات مستوى منخفضا جدا مقارنة بعدد السكان، حتى بعد تعديل وزيادة عدد الوفيات في مدينة ووهان بـ 50 في المئة.

ويقول خبراء الصحة العامة إنه من الأجدى التركيز على الزيادة في عدد الوفيات – أي الزيادة عن ما يشهده كل بلد في الحالات الاعتيادية في السنوات الماضية.

ولكن جمع هذا النوع من المعلومات يتطلب وقتا طويلا، ولذا لن نحصل على صورة واضحة لتأثيرات الوباء حول العالم إلا بعد مضي عدة شهور إن لم نقل سنوات.

ما الذي حصل في بريطانيا؟

يبدو الآن أن الدول الأكثر نجاحا في تأخير وإبطاء انتشار الفيروس هي تلك التي أجرت الكثير من الفحوص في وقت مبكر وقامت بمتابعة كل من اتصل بهم الذين ثبتت إصابتهم.

فألمانيا وكوريا الجنوبية، مثلا، شهدتا عددا أصغر بكثير من حالات الوفاة مقارنة بالدول الأكثر تأثرا بالفيروس، ولذا فإن عدد الفحوص نسبة لعدد السكان قد يكون مؤشرا مفيدا للتنبؤ بتدني معدلات الوفاة.

لكن هذا يضعنا أمام مشكلة أخرى: فليست كل المعلومات المتعلقة بالفحوص متماثلة في كافة الأحوال، إذ تسجل بعض الدول عدد الناس الذين خضعوا للفحص، بينما تحصي أخرى عدد الفحوص التي أجريت.

يذكر أنه في الكثير من الأحوال يتطلب إجراء الفحص أكثر من مرة للحصول على نتيجة دقيقة.

كما ينبغي الأخذ في الحسبان عوامل أخرى، مثل توقيت الفحص ومكان إجرائه (إن كان في المستشفى أو في مكان آخر).

قامت ألمانيا وكوريا الجنوبية بحملات فحص نشيطة في وقت مبكر جدا، وتعلمتا الكثير عن طريقة انتشار الفيروس.

لكن إيطاليا، التي أجرت هي الأخرى كما كبيرا من الفحوص، شهدت عددا كبيرا من الوفيات، لماذا؟ لأن إيطاليا لم تصعّد من وتيرة الفحوص إلا بعد تفشي الوباء فيها.

وتكرر بريطانيا الآن السيناريو الإيطالي.

وتقول عضوة مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض الدكتورة روزينا ألين خان، التي انتقدت إستراتيجية الفحوص التي تتبعها الحكومة، إن هذه الإستراتيجية “كلفت العديد من الأرواح”.

وعلاوة على الانتقادات التي واجهتها – وما زالت تواجهها – الحكومة البريطانية حول قلة عدد الفحوص التي تجرى في البلاد، يلقي البعض باللائمة على قلة توافر معدات الوقاية التي يزود بها العاملون في في المستشفيات وغيرها.

وكانت نادرة أحمد، من جمعية الرعاية الوطنية، قد قالت في أوائل أبريل/نيسان الماضي “أكثر الشكاوى التي تردنا تتعلق بشح الكمامات والقفازات الواقية”.

وكان الوزير مايكل غوف قد قال إن “1,08 مليار قطعة من معدات الوقاية” سترسل “إلى كل مفاصل النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في إنجلترا” بحلول الثاني من مايو/أيار الحالي.

لكن، وحسب ما توصل إليه برنامج “بانوراما” لبي بي سي كان أكثر من نصف هذا العدد الهائل يتكون من قفازات جراحية، وفي معظم الحالات جرى حسابها بشكل فردي وليس كزوج من القفازات.

ويقول الأستاذ جيسون أوكي من جامعة أوكسفورد “الأمر الذي نريد معرفته هو سبب تفوق دولة ما على الدول الأخرى في مجال التعامل مع الفيروس، والدروس التي يمكن استنباطها من ذلك”.

لكن حتى خفوت الوباء، لن يكون من الممكن معرفة الدول التي تعاملت مع الفيروس بشكل أفضل وأكثر فعالية.

ويقول الأستاذ أوكي “عندئذ فقط يمكننا تعلم الدروس استعدادا للجولة القادمة”.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى