فيروس كورونا: الفيروس يربك القضاء في مصر

تحمل ألفت علاء ابنها الرضيع وتنتظر داخل أحد مباني محكمة الأسرة، ولا تريد سوى أن تفصل هيئة المحكمة في طلب تطليقها من زوجها خلعا.

ساعات طوال انتظرتها ألفت ورضيعها بمقر المحكمة بحي مدينة نصر، شرقي القاهرة، قبل أن يعلن إداريو المحكمة أن قرارات تعطيل المحاكم في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنسحب على قضيتها وقضايا عشرات آخرين احتشدوا معها للتعرف على مصير دعاواهم القضائية.

تقول ألفت: “لا أريد الكثير، فقط أن تقرر المحكمة تطليقي من عدمه”.

قصدت ألفت المحكمة بعد إعلان الحكومة المصرية عودة العمل ببعض المحاكم والجهات القضائية جزئيا لكن أملها خاب، إذا أن معظم خدمات محكمة الأسرة لا تزال معطلة، تنفيذا لقرار الحكومة الذي أصدرته قبل شهر.

وتختص محاكم الأسرة في مصر بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وكذلك حضانة الأطفال. وهي محاكم خاصة أنشأت قبل 15 عاما فقط بهدف تسريع عملية التقاضي.

توضح ألفت أن دعواها بطلب التطليق خلعا من زوجها مكتملة الأركان وكان يفترض ألا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، غير أن أزمة كورونا أطالت أمد هذه المحنة و”جعلتني أترقب متى يمكنني أن أبدأ فصلا جديدا من حياتي”، كما تقول.

وبعد مرور ستة أشهر، لا يزال مصير دعوى ألفت غير واضح، لأن قرار استئناف العمل جزئيا لا يشمل سوى الأعمال الإدارية والبت في القضايا التي تم نظرها بالفعل، حسب مها أبو بكر المحامية بالاستئناف.

وطبقا لتقارير صحفية وحقوقية، تنظر محاكم الأسرة أكثر من 950 ألف قضية سنويا، في ظل حالات طلاق وخلع بلغت 200 ألف حالة العام الماضي، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.

معضلة النفقة

من تمكنّ بالفعل من الحصول على أحكام نهائية قبل أزمة فيروس كورونا – التي ظهرت أولى حالات الإصابة به في مصر في منتصف فبراير/شباط الماضي – لم يكنّ أفضل حظًا من ألفت.

وتشكو فريدة أحمد، وهي مدرسة مطلقة، من أنها لا تستطع إعالة ابنها البالغ من العمر عامين بمفردها بعد انفصالها عن والده، لذا قامت برفع دعوى لها ولابنها ضد طليقها، لكن الأزمة الأخيرة ألقت بظلالها على الأمر وأطالت مدة التقاضي.

تأخر طليق فريدة في سداد النفقة المستحقة، فهو لا يملك مصدرا ثابتا للدخل، وفي هذه الحالة يفترض أن تقوم برفع دعوى للحصول على حكم قضائي ملزم بتحصيل هذا المبلغ.

تقول مها أبو بكر المحامية: “منذ تعليق العمل بالمحاكم وأحكام النفقة هي والعدم سواء، فلا يمكننا رفع أي دعاوى لإجبار المتأخرين على الدفع، وليست هناك أي عقوبة على الممتنعين عن الدفع”.

كما تشكو فريدة أنها لا تستطيع مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة وحدها وتقول : “اضطررت للجوء لبعض الجمعيات الخيرية للحصول على بعض المواد الغذائية لأول مرة في حياتي بسبب تأخر مستحقات النفقة”.

وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يرى كثيرون أن الحكومة يجب أن تستمر في إغلاق أماكن التجمعات للسيطرة على الفيروس، ومن بينها المحاكم.

غير أن آخرين، من بينهم مها أبوبكر، يرون أنه يجب اتخاذ قرارات للتسهيل على المتضررين بأن تعمل المحاكم على فترتين، لتفادي التكدس، وميكنة بعض العمليات لتفادي الاحتكاك المباشر مع الجمهور.

كما طالب عدد من الأعضاء بمجلس النواب المصري بإلغاء الأجازة القضائية لهذا العام حتى تتمكن المحاكم من التعامل مع القضايا التي ستتراكم خلال فترة تعليق العمل في المحاكم.

آثار أخرى

عبد الغني عز الدين الموظف بإحدى الهيئات الحكومية لا يستطيع رؤية ابنه منذ التاسع عشر من مارس/آذار بسبب إغلاق النادي الرياضي الذي كان يلتقيه فيه لتنفيذ حكم الرؤية، بعد انفصاله عن زوجته.

ويقول عبد الغني: “لن أرى ابني حتى تقوم الحكومة بفتح النوادي ولا يمكني حتى اتهام والدته بمنعي من رؤيته لأنها لم تقصر في شيء أمام القانون، بينما سأتعرض أنا للحبس إذا حاولت أن أراه بأي شكل آخر”.

وطبقا للقانون المصري، يستطيع الطرف غير الحاضن للأطفال رؤية أطفاله ثلاث ساعات كل أسبوع في أحد النوادي الرياضية أو مراكز الشباب التابعة للدولة، لكن الحكومة المصرية لم تقدم بديلا لهذه الأندية منذ أن تم إغلاقها قبل قرابة الشهرين في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ويشكو بعض المحامين من أن قرار العودة الجزئية لمحاكم الأسرة صعب الأمور بدلا من تسهيلها.

وتضيف المحامية مها أبو بكر: “نحن الآن ملزمون بالنزول للمحاكم، ولكننا لن نتقاضى أي أموال من موكلينا لأننا لا نستطيع الحصول على أي حكم، أو إنهاء أي مهمة موكلة إلينا”.

وكان إغلاق الحكومة المصرية للمحاكم بأنواعها قد ترك أثرا على المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بتمديد حبسهم إداريا، وعلى قضايا مجلس الدولة، والقضايا الجنائية، والمحاكم الاقتصادية وغيرها، التي تأثرت جميعها بإطالة أمد فترة نظرها، في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.