أخبار عاجلة
قانون الإيجارات العقارية
إن تعطيل ووقف العمل في المرافق العاملة للدولة بناء على القرارات الحكومية حماية للأمن العام والصحة العامة للإنسان وعلى الجميع في هذا البلد الأمين وذلك في الزمن الذي تعيشه الكويت مع المواطنين والمقيمين مع وباء فيروس كورونا يتطلب ذلك أن تراعى الأمور الإنسانية في بلد مركز العمل الإنساني خاصة مع المستأجرين للسكن الذي يسكنونه مراعاة لظروفهم المالية من الذين لا يستطيعون أن يدفعوا الإيجار الشهري بالكامل من الذين سدت الأبواب في وجوههم بحرمانهم من الوظائف التي يعملون بها وإيقاف الراتب الشهري عنهم من بعض المستأجرين ومطالبتهم إما بالدفع أو إخلاء السكن فوراً وأين يذهبون مع عائلاتهم وأطفالهم وأثاثهم الذي أثثوا به سكنهم وأن يودونه وهل يلقونه في الشارع فهل هذا يرضي المؤجرين لا أعتقد ذلك .
إننا لا نقول للمؤجرين اتركوا المستأجرين على كيفهم يدفعون الإيجار أو لا يدفعون فهذا ليس القصد من حديثنا لأنه من حق المؤجرين أن يطالبوا بالإيجار الشهري ولكن مراعاة الحالات الإنسانية التي يعيشها المستأجرين مع وباء فيروس الكورونا وعليكم يا المؤجرين أن تراعوا المستأجرين الذين يثبتون لكم أنهم انقطع عنهم السبل بتوقف استلام رواتبهم الشهرية في خلال هذه الفترة من الذين يعملون عندهم ولا يأخذون رواتبهم الشهرية بألا تطالبوهم الآن مع أن هذا من حق المؤجر أن يطالب بدفع الإيجار الشهري من المستأجر ولو بالأقساط بعد الرجوع إلى وظائفهم والتي لن تطول بإذن الله تعالى بعد الشفاء للجميع من هذا الوباء .
وأما المستأجرين الذين يستلمون رواتبهم الشهرية ولم تنقطع عنهم فمن حق المؤجر أن يطالبهم بالإيجار الشهري لأن المستأجر يستطيع أن يدفع الإيجار خاصة الذين تدفع عنهم الجهات التي يعملون لديها أو الذين تشمل رواتبهم علاوات بدل السكن .
قبل الختام :
إننا نتقدم بالشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة الأفاضل عبد الله الكندري وعبد الله فهاد وعبد الوهاب البابطين والدكتور بدر الملا ويوسف الفضالة على تقديم اقتراحهم عن قانون إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له بأنه في حالة يقرر مجلس الوزراء الموقر تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها مصلحة البلاد لا يقضي بإخلاء العين المؤجرة حسب قانون إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له .
إن تعديل هذا القانون حماية للمؤجرين بأن يأخذوا حقوقهم كاملة ولا يحرمون من استيفاء الإيجار الشهري من المستأجرين وهذا من حقهم ولا اعتراض عليه إلا إذا كان المؤجر يتفاهم مع المستأجر سواء بالإعفاء لمدة أشهر خلال تعطيل الأعمال في مرافق الدولة أو أي اتفاق بين المؤجر والمستأجر وذلك حماية للمستأجر بما في ذلك الذي يسكن مع عائلته ووقف صاحب العمل الذي يعمل عنده بعدم دفع الراتب الشهري له وإيقافه عن العمل ما دام لا يعمل عنده وهنا يكون هذا القانون المقترح في حماية المستأجر الذي أغلقت سبل الأبواب في وجهه لدفع إيجار السكن الذي يسكن فيه وكذلك حماية لأصحاب العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم على المستأجرين .
إننا نتمنى أن تعقد جلسة خاصة استثنائية لمجلس الأمة الموقر في هذه الأيام تراعي فيها الناحية الإنسانية للمستأجرين وفي نفس الوقت لا يهضم حق المؤجرين لحماية عقاراتهم وأن يقر القانون بالإجماع ولا يتم تأجيله لأنها حالة ضرورية يلزم الموافقة عليه وتنفيذه في الحال حتى يكون كل من المؤجر والمستأجر على علم بذلك حتى لا يحدث خلاف بين الطرفين لأن هذا الوضع الذي نعيشه مع وباء فيروس الكورونا وقت غير عادي يتطلب من الجميع المرونة والتساهل بقدر المستطاع وكلها مسألة وقت وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية بإذن الله تعالى .
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
