الاقتصاد الكويتي الأقل تضررا من كورونا

• صلابة المركز المالي للكويت تعتمد على مصدات مالية قوية تتمثل في الأصول السيادية الخارجية
• دبي الأكثر تأثراً بأزمة «كورونا» من حيث القطاعات المتضررة بـ 32%.. تليها المغرب بـ 26%

علاء مجيد

يـتـعـرض الاقـتصاد الكويتي وباقي اقتصادات العالم إلى تأثيرات سلبية واسعة على أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من حظر التجول والإغلاق على كل الأنشطة الاقتصادية تقريبا، وذلك نتيجة المخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء هذه التأثيرات السلبية، تبقى بعض بعض القطاعات الاقتصادية، مثل تجارة التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الترفيه وأخيرا قطاع الأغذية والمشروبات، الأكثر تضررا أو التي يلحق بها الضرر في بداية الأزمة ثم يمتد لباقي القطاعات الاقتصادية المختلفة بدرجات متباينة.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن شركة أبحاث عالمية حصلت «الأنباء» على نسخة منه، مدى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بالكويت وسط تفشي فيروس كورونا الوبائي، حيث تمثل مساهمة تلك القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاق والتباعد الاجتماعي في الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من 4%، وهي اقل مساهمة من القطاعات المتضررة بين الدول الخليجية و12 دولة عربية تضمنها التقرير الصادر حديثا.

وأشار التقرير الى أن الكويت أقل الدول الخليجية والشرق أوسطية تأثرا بتفشي فيروس كورونا، حيث نجد أن دبي أكثر تأثرا بنسبة 32% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 26% وحلت تونس في المرتبة الثالثة كثالث الدول المتأثرة من الوباء بنسبة 25% وجاءت مصر رابعا بنسبة 24% ثم لبنان بنسبة 23% وجاءت في المركز السادس الجزائر بنسبة 21% تقريبا.

ولاحتواء تلك التأثيرات فقد قامت الكويت بمجهودات حثيثة لتفادي التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الوبائي فاتخذت الحكومة الكويتية إجراءات احترازية منذ بدء ظهور حالات الاصابة من أواخر شهر فبراير الماضي لذلك نجد ان الكويت اقل دول الخليج تأثرا من الناحية الخليجية.

وأكد التقرير صلابة المركز المالي الكويتي الذي يعتمد على مصدات مالية قوية تتمثل في الأصول السيادية وهو ما أكدت عليه وكالة التصنيف الائتماني فيتش العالمية في تقريرها الصادر والتي ثبتت التصنيف الائتماني للكويت ولكن يبقى الاحتياج للتمويل قصير الأجل لسد عجز الموازنة، مشيرا الى تقديم الحكومة مشروع قانون الدين العام لمجلس الأمة بحد أقصى نحو 65 مليار دولار كسقف للاستدانة الحكومية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة لتجنب تفشي كورونا ومن بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة التي أصابت العالم كله.

بينما جاءت الأردن سابعا بنسبة 16% ثم المملكة العربية السعودية حلت ثامنا بنسبة 13% متساوية مع عمان بنفس النسبة.

بينما نجد البحرين جاءت في المركز العاشر بنسبة 11% ثم تليها دولة قطر بنسبة 10% ثم ابوظبي في المركز قبل الأخير بنسبة 8% تقريبا.