بالفيديو مصير مجهول للمشاريع | جريدة الأنباء

• المطيري: حصر المشروعات الصغيرة بعبارات «النوتيلا» و«الكب كيك» و«البرغر».. مجحف وغير دقيق
• آل إبراهيم: لماذا يتم تحميل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تبعات إيقاف الأعمال؟
• العتيبي: لا نؤيد قانون الإفلاس.. نحن لسنا كذلك ولكن بسبب ظروف قاهرة تم إغلاق منشآتنا
• التويجري: «الصندوق الوطني» وقف مكتوف الأيدي عند أول مطب وأول تجربة حقيقية

طارق عرابي

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا وبارزا في توفير فرص عمل للشباب الكويتي سواء كأصحاب أعمال مسجلين على الباب الخامس أو كموظفين مسجلين على الباب الثالث، وهذا بحد ذاته يوفر على الدولة مئات الملايين من الدنانير سنويا عن طريق الفرق بين مبلغ دعم العمالة ورواتبهم في حال كونهم موظفين حكوميين، بالإضافة إلى مبالغ اشتراكاتهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث انهم يتحملون كامل مبالغ الاشتراكات فيما تتحمل الحكومة جزءا من رواتب موظفيها، يضاف إلى ذلك وفورات أخرى من خلال أي مزايا أو تكاليف تتحملها الدولة لموظفيها سواء مباشرة أو غير مباشرة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأي نشاط تجاري، فهي توفر سلعا وخدمات تخدم القطاعين الخاص والعام والمستهلكين بكل أنواعهم، كما تتنوع أنشطة هذه المشروعات لتشمل أغلب الأنشطة التجارية المرخصة من مصانع ومزارع ومحلات تجارية متنوعة، وبالتالي فهي تساهم بالحركة الاقتصادية والتبادل التجاري في الكويت وخارجها، فمثلا تقوم المشروعات الصغيرة بتأجير العديد من الوحدات التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية، وهنا تكمن مساهمتها في السوق العقاري، وكذلك لدى العديد منها تمويلات سواء من البنوك أو البنك الصناعي أو الصندوق الوطني، وبالتالي لها تأثير على القطاع المصرفي والائتماني، كما أن تعاملاتها مع القطاع البنكي لا تنحصر على التمويل فهي تدفع الرسوم البنكية والمصرفية كغيرها.

كذلك، تستورد المشروعات الصغيرة العديد من المنتجات للسوق المحلي وتشتري العديد من السلع من غيرها من الموردين المحليين، وبالتالي فإن مساهمتها في الاقتصاد المحلي وفوائدها تنسحب على غيرها من مؤسسات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة منها، ومن خلال عملها تدفع المشروعات العديد من الرسوم الحكومية والجمركية كغيرها من المؤسسات وهذه هي أحد موارد الدولة غير النفطية.

خطة واضحة

وفي لقاءات متفرقة مع «الأنباء»، أعرب عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أملهم بأن تدعم الحكومة تلك المشاريع وتضع خطة واضحة لفتح الاقتصاد حسب الاعتبارات الصحية لتتمكن من استئناف أنشطتها، خصوصا ان الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات أمام خطر الإغلاق والإفلاس، بل وحتى الدخول في قضايا مالية وقانونية، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في توقف كافة الاعمال التجارية في الكويت والعالم، بحيث أصبح ذلك يهدد الكثير من المشاريع بالمصير المجهول حتى بعد انتهاء الازمة.

وفي هذا الصدد، يقول المؤسس والمدير العام في شركة بادر للاستشارات مبارك المطيري، إن تعدد وتنوع المشروعات الصغيرة يعد من صالح المستهلكين، حيث تسهم في خلق سوق تنافسية والحد من الاحتكار وتسهم في تنوع المنتجات والخدمات، ومن الأمثلة المميزة للمشروعات الصغيرة هي بيع تطبيقات كويتية لمستثمرين أجانب ما أتى بسيولة للكويت تم استثمارها في خلق ودعم نمو مشاريع صغيرة أخرى، وهناك العديد من الأمثلة لمشروعات صغيرة كويتية افتتحت فروعا وتوسعت بالخارج.

وأضاف: أنا لا ألوم مهاجمو المشروعات الصغيرة، وذلك بسبب القصور الموجود في فهم أهميتها ودورها في الاقتصاد، وكذلك بسبب عدم توافر البيانات والإحصائيات عنها والتي توضح هذه الأهمية، كما أن مشكلة حصر المشروعات الصغيرة بعبارات كمشروعات «النوتيلا» و«الكب كيك» و«البرغر»، هي عبارات مجحفة وغير دقيقة، فالمشروعات الصغيرة متنوعة وتخدم العديد من الأنشطة، كما أن المشروعات المذكورة أعلاه هي مشروعات مشروعة ومرخصة ولها عملاؤها، وفي نهاية الامر فإن السوق هو من يحكم بقاءها من عدمه.

وتابع المطيري بالقول: إن مسؤولية توضيح أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عدم توافر بيانات وإحصائيات تدعم ذلك، إنما تقع على عاتق الحكومة بشكل عام والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات لصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، إذ يجب ألا يقتصر دور الصندوق الوطني على الجانب التمويلي فحسب، وإنما يجب أن يمتد ليشمل تثقيف المجتمع بأهمية هذه المشروعات ورعايتها، فضلا عن الدفاع عن هذه المشاريع ومساعدتها وتحفيزها وإنقاذها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المطيري عن أمله في أن تقوم الدولة بدعم بقاء وصمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأزمة من خلال لجنة التحفيز الاقتصادي، حيث من الممكن ان يتمثل الدعم في منحة لعدة أشهر تصرف لهذه المشروعات لتغطية تكاليف إيجاراتها وموظفيها، مضيفا أن القرض سيحمّل هذه المشروعات تكلفة إضافية في ظل طبيعة محدودية سيولة هذه المشروعات وخاصة في فترة عدم وجود إيرادات، أي أن دفع الإيجارات والرواتب بقرض في ظل توقف النشاط أمر مكلف لهذه المشروعات.

ومضى يقول: كما يمكن منح قروض لهذه المشروعات لتغطية تكلفة المصروفات المباشرة في حال بدء النشاط، لافتا إلى أن توفير الدعم المناسب وفي الوقت المناسب يعتبر نقطة مهمة جدا، حيث إنه ثبت إحصائيا أن أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الصمود لأقل من شهر في ظل توقف الإيرادات، فبالتالي الكلام أن المشروعات التي لا تستطيع أن تصمد لأكثر من شهر لديها مشكلة خاصة هو أمر غير صحيح.

وأكد المطيري أن عدم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة وجائحة عالمية غير مسبوقة هو رسالة خاطئة لها ولأصحاب الأعمال، حيث إنه إن لم يتم الدعم في أزمة تعد الأكبر فماذا سيحدث إن مررنا بأزمات أقل حدة؟ سيؤدي ذلك إلى فقد المواطنين للثقة في رعاية وتنمية الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي عزوفهم عن العمل الحر أو العمل الخاص وزيادة العبء على القطاع الحكومي.

وقال إن من صور الدعم إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة قرارات حول آلية تصرف المشروعات وأصحاب الأعمال مع رواتب موظفيهم خلال الأزمة في ظل توقف الإيرادات، واتاحة التفاوض مع العمالة ومنح الاجازات المدفوعة وغير المدفوعة والاستغناء المؤقت وغيرها من الأفكار، مشددا على ضرورة عدم أخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجريرة تجار الإقامات التي تتحمل الهيئة مسؤولية نموها وتفاقمها وليس المشروعات الصغيرة.

وزاد: «المطلوب ليس فقط الدعم مع استمرار الأزمة واحتمال إطالتها، المطلوب هو خطة حكومية واضحة لفتح الاقتصاد حسب الاعتبارات الصحية حتى تعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من عناصر الاقتصاد متى يمكنها استئناف أنشطتها، خاصة وأن العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا، قد عرضت بالفعل خططا لفتح الاقتصاد وهي أكثر بكثير منا في عدد الحالات والتأثر، ولا شك أن هذا الأمر سيتيح للمشروعات التخطيط لمستقبلها مع استمرار الأزمة».

مقترح مدمر

بدوره، قال الشريك المدير في شركة بنش للاستشارات الادارية والاقتصادية، عبدالقادر نزار آل ابراهيم، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل على اي تمويلات من البنوك المحلية التي تهتم بالعملاء الاكثر ثراء بدلا من إضاعة الوقت مع الشركات الصغيرة.

وأضاف: أن الحديث يدور حاليا حول نية البنوك منح الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل عن فترة الاغلاق الحكومي لدفع الايجارات والرواتب المتأخرة عليها، وهذه الفكرة ليست سديدة، لأن البنوك ستطالب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بسداد هذه التمويلات على الرغم من أن هذه الشركات لا تعمل في الفترة الحالية، فكيف يمكن لأصحاب هذه الشركات تحمل أعباء إضافية في ظل توقف أعمالهم لظروف خارجة عن إرادتهم؟

استغرب آل ابراهيم الاقتراح الذي تقدم به النائب بدر الملا المتعلق بإنشاء صندوق التكافل الاقتصادي الذي يهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الاقتراح مليء بالسلبيات، لكن أهم سلبية في هذا القانون هو منح أصحاب الشركات الصغيرة قرضا حسنا لتغطية التكاليف الثابتة (رواتب وإيجارات) لمدة 6 أشهر يسدد بعد سنة على 48 شهرا.

وأضاف ان ربط أي تمويل من البنوك بسداد المصروفات التشغيلية خلال فترة الإغلاق الرسمي «مرفوض تماما»، حيث ان الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسؤولة عن سداد الرواتب والإيجارات إذا كانت الشركات قد تم إغلاقها أو انخفاض إيراداتها بشكل حاد نتيجة لقرارات حكومية أي بمعنى ان أي تمويل يربط بسد المصروفات التشغيلية يجب ان يكون للفترة التي تلي الإغلاق لكي تتمكن الشركات من إعادة مزاولة أعمالها ومن ثم تستطيع سداد أقساط التمويل البنكي من إيراداتها، متسائلا في الوقت نفسه «لماذا يتم تحميل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تبعات قرار إيقاف الأعمال؟».

وأشار آل إبراهيم إلى أن المقترح مدمر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنه لا يهدف سوى إلى حل مشكلة السيولة بشكل مؤقت، وتحميل المديونية للمواطن صاحب المشروع الذي يعمل على الباب الخامس، والذي لن يكون قادرا على سدادها، خاصة أن نحو 80% من هذه المشاريع لم تحقق أرباحا تذكر خلال عامي 2018 و2019، فكيف لها أن تسدد أقساط المديونيات الجديدة التي ستترتب على خسائر الفترة الحالية؟

إغراق المشاريع الصغيرة

بدوره، قال مدير عام مصنع بورصة للالمنيوم فهد العتيبي، ان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة انتظروا طويلا دعم لجنة التحفيز الاقتصادي، وكانوا متفائلون بالنتائج، إلا أنه وبحسب التسريبات الاخيرة، تبين أن اللجنة تحاول إغراق أصحاب هذه المشاريع بالديون لتسديد ايجارات ودفع رواتب العمالة، على الرغم من ان محلاتهم ومكاتبهم مغلقة بأمر الدولة، متسائلا هل هذا تنفيع لملاك العقار من أجل سداد أقساط العقارات في البنوك؟

وأضاف أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تستفيد من دعم اللجنة، خاصة أن أغلبية هذه المشاريع قائم على تمويل ذاتي غير مدعوم من الصندوق الوطني او البنك الصناعي، كما أنهم لا يرغبون في تحمل الديون، فمشاريعهم ناجحة لكن الخسارة الحالية سببها الاغلاق القسري، معربا عن أن أمله في أن يتبنى رئيس مجلس الوزراء إنقاذ الشباب الكويتي المسجلين على الباب الخامس، والذين تركوا الوظائف الحكومية للعمل في القطاع الخاص.

واكد العتيبي أن كل يوم تأخير في الدعم يعني زيادة في المديونية وخسارة لصاحب العمل، وبالتالي لا بد من إصدار قانون بوقف الايجارات في الوقت الحالي، خاصة أن أصحاب المشاريع الصغيرة لم يعودوا قادرين على الوفاء بالالتزامات، كما أنهم باتوا معرضين للسجن والافلاس، مضيفا: «لا نؤيد قانون الإفلاس، نحن لسنا مفلسين وفي بداية حياتنا لكن بسبب ظروف قاهرة تم اغلاق منشآتنا».

الحكومة كسرت فينا

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة فستيفتي لإدارة مواقع الانترنت، ناصر التويجري، إنه في ظل تداول الاخبار المتعلقة بطريقة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل ازمة كورونا في الكويت، ومع تبين الارتكاز بشكل رئيسي على مبدأ الدمج بين الشركات المليارية والشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن لأي مبادر وصاحب مشروع صغير الا ان يقول (كسرت فينا الحكومة!).

ويضيف: الحكومة خصصت مبلغ 2 مليار دينار لتأسيس اكبر صندوق دعم وتنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة في العالم، ليقف مكتوف الايدي عند اول مطب واول تجربة حقيقية لدعم الفئة المستهدفة، في حين أوكلت مهمة ادارة الازمة الاقتصادية بكاملها إلى اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، التي ترتكز على مبدأ (انا شلون بفرق بين اللي يشتغل واللي يؤجر رخصته؟) تاركة عبء الاثبات على المبادر، متناسية ان مشكلة التضمين (تأجير الرخص) هي صنيعة زملائهم في الحكومة من خلال عدم تفعيل الادوات الرقابية، لتوصي هذه اللجنة بدمج دعم الشركات المليارية بالشركات المليونية وبالشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة من خلال قروض بسيطة بفترات سداد قصيرة، ومتكئة على مبدأ (اذا خسرو 50% من المشاريع، شلون بيتأثر الاقتصاد؟).

وأوضح التويجري ان مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرهون بيد شخص لا يهتم بأي خسارة لهذه الفئة ولا يعرف الاثر الاقتصادي لخسارة طبقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن هذه الفئة قررت ان تعتمد على نفسها وتترك الوظيفة الحكومية لغيرها.

ولفت إلى ان منتسبي الباب الخامس يوفرون على الدولة سنويا ما لا يقل عن 140 مليون دينار، والاستبيانات الاولية تدل على ان اكثر من 80% من منتسبي الباب الخامس يفكرون بالرجوع الى الوظيفة الحكومية خصوصا بعد تعامل الحكومة مع ازمة كورونا من الناحية الاقتصادية.

هذه مخاطر عدم دعم المشروعات الصغيرة

في حال عدم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا قد يؤدي ذلك إلى عواقب وانعكاسات خطيرة تتمثل بالتالي:

٭ انهيار العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإفلاسها.

٭ تكبد العديد من أصحاب المشروعات مديونيات مرتبطة بأعمالهم.

٭ بطالة الشباب الكويتي واتجاههم نحو الدعم ومن ثم العمل الحكومي.

٭ بطالة الكثير من الوافدين العاملين بها والتي قد ينتج عنها مشاكل أمنية ومخالفات لقانون الاقامة.

٭ تأثر العقاريين من خلال توقف المشروعات عن السداد سواء لمحلاتهم أو مخازنهم أو سكن عمالتهم.

٭ ضرر الأعمال المرتبطة بالمشروعات من موردين وعقود ذات علاقة لعجزهم عن السداد.

٭ تأثر البنوك من خلال عدم قدرة المشروعات على سداد التزاماتها وكذلك التأثر غير المباشر من خلال أصحاب العقار والشركات المرتبطة بها.

٭ تأثر الصندوق الوطني والبنك الصناعي من خلال عدم قدرة المشروعات على سداد التزاماتها.

٭ تأثر الحكومة من خلال فقد الكثير من الرسوم والدخل المرتبط في بقاء هذه المشروعات.

٭ الكم الكبير من القضايا التي سترفع من كافة الأطراف ذات العلاقة للمطالبة بحقوقها.

٭ انعدام ثقة الشباب الكويتي بالعمل الحر والقطاع الخاص وبالتالي عزوفهم عن الانخراط فيه وتوجههم للوظائف الحكومية الأكثر استقرارا.