فيروس كورونا: لماذا تتباين إجراءات الإغلاق بين الدول الافريقية؟

سجّلت افريقيا معدّلات إصابة بفيروس كورونا قليلة بالمقارنة بأنحاء أخرى كثيرة في العالم، لكنّ الأنظمة الصحيّة الضعيفة تضع القارّة في دائرة الخطر.

إجراءات الإغلاق يمكن أن تساعد في الحد من انتشار الفيروس، غير أن حكومات الدول الافريقية اعتمدت مناهج متباينة للغاية في فرض القيود على مواطنيها.

هل بدأت الحكومات برفع القيود؟

بعض البلدان، مثل غانا، بدأت تخفيف الإجراءات، بسبب القلق من تأثيرها على الفقراء، وكذلك لأن السلطات اعتمدت خطوات أخرى في محاربة الفيروس.

فرضت غانا قيود الإغلاق في مدنها الكبرى، لكن هذه القيود رُفعت الآن إلى حد كبير. لكنّ المناسبات الاجتماعية والتجمعات ما زالت ممنوعة، كما أنّ المدارس ستبقى مغلقة في الوقت الراهن.

ويقول مراسل بي بي سي في غانا توماس نادي: “بدأ الإغلاق ينعكس سلبياً على الفقراء الذين يعتمدون على ما يكسبونه من أجور يوميّة للعيش”.

وقال الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، إنّ خطوات التوسع في اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس وتحسين مراكز العلاج أدت إلى تخفيف إجراءات الإغلاق.

في الوقت ذاته، خففت الكونغو الديمقراطية بعض القيود المفروضة في العاصمة كينشاسا التي تأثّرت بشدّة بالعدوى.

لكن بعض البلدان لم تفرض أيّ إجراءات صارمة أساساً.

سجّلت تنزانيا أول حالة إصابة في منتصف مارس/ آذار الماضي، وأغلقت الحكومة المراكز التعليمية، لكنها لم تمنع التجمعات العامة والدينية، ولم توقف حركة الطيران إلا في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

لكن يبدو أنّ هذا كان له ثمن، بحسب منظّمة الصحّة العالمية.

وتقول ماتشيديسو مويتي من المنظّمة: “لاحظنا أنّ التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر التجمعات، استغرق بعض الوقت ليصير نافذاً”، وتضيف أنّ ذلك قد يكون عاملاً في الزيادة السريعة في حالات الإصابة المسجلة هناك.

وقال الأمين العام للمنظّمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّ على الدول التأكد من امتلاكها الإمكانيات اللازمة لرصد وفحص وعزل ورعاية حالات الإصابة المؤكّدة، وذلك قبل أن ترفع القيود.

وأضاف: “رفع إجراءات ما يسمّى بالإغلاق لا يعني نهاية الوباء في بلد ما، بل هو بداية للمرحلة التالية”.

من أبقى على إجراءات صارمة؟

تحظى الكثير من الدول الافريقية بخبرة في مجال مكافحة الأوبئة، وقد اتخذت معظمها إجراءات صارمة حتى قبل بدء تفشي الوباء.

وأغلقت أكثر من 13 دولة المدارس قبل تسجيل أولى الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وقالت حكومة جنوب افريقيا إنّها ستخفف إجراءات الإغلاق بدءاً من 30 أبريل/ نيسان، لكنها ما زالت تفرض في الوقت الحاضر بعض أشد الإجراءات صرامة في العالم.

فقد أغلقت المدراس والجامعات، وحدّت من زيارة المستشفيات والسجون، وقيّدت حركة العمّال الأساسيين. ومنعت السلطات كلّ التجمعات، باستثناء المآتم، ونُشر الجيش لفرض ذلك بالقوّة.

أما نيجيريا، أكثر الدول الافريقية اكتظاظاً بالسكان، فقد أغلقت الحدود البرية، وأوقفت حركة الطيران منذ أواخر مارس/ آذار.

ثمّ فرضت الحكومة العزل التام على مدينتيها الرئيسيتين لاغوس وأبوجا، وذلك بعدما تم الإبلاغ عن أكثر من مئة حالة إصابة، كما قيّدت الانتقال بين الولايات.

في الفترة ذاتها تقريباً، فرضت زيمبابوي إغلاقا تاما، بالرغم من أنّها سجّلت عددا قليلا من حالات الإصابة.

من جهتها، فرضت كينيا إغلاقا جزئياً، مع حظر التنقلّ بين المدن الرئيسية. كما فرضت حظرا ليلاً على التجوال، وهو ما أدّى إلى اعتقال أكثر من 400 شخص من المخالفين.

هل الإغلاق هو الحلّ الصائب لافريقيا؟

أعلنت “المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، وهي الهيئة التي تتولّى تنسيق الاستجابة للأوبئة في القارّة، في تصريح لبي بي سي إنّ الإغلاق لعب دوراً في الحدّ من حدوث إصابات جديدة.

وقال مدير الهيئة جون نكينغاسونغ: “بدون الإغلاق، كان الوباء سيتفشّى بحدّة أكبر”.

ويشير نكينغاسونغ إلى أنّ الفكرة الإغلاق بذاته ليس العامل الوحيد، بل ما يرافقه من إجراءات.

ويوضح قائلا: “تُكثف (أثناء الإغلاق) من الفحوص والعزل وتَتَبُّع من خالطهم كل مصاب، حتى تكون قد أحدثت على الأقل تأثيرا ضخما على انتشار الفيروس بحلول موعد رفع الإغلاق”.

وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا يشكل خطورة أكبر على الفئات الأكبر عمرا، وبالتالي فقد تسبّب في ضغوط على الدول في أوروبا على نحو خاص.

على سبيل المثال، يتراوح متوسط منتصف العمر في إيطاليا وبريطانيا بين 40 و45 عاماً، بينما يبلغ المتوسط 20 عاماً تقريبا في دول افريقيا جنوب الصحراء.

وبالإضافة إلى هذا، هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في الدول الافريقية، مثل أنظمة الصرف الصحي، ومحدودية الرعاية الصحيّة الجيّدة.

وشكك البعض في جدوى استمرار الإغلاق، مثل حزب المعارضة الرئيسي في جنوب افريقيا.

وهناك مخاوف من التبعات الاقتصادية للإغلاق. فقد خصصت دول غربية مبالغ ضخمة لدعم الشركات وبرامج الرعاية الاجتماعية. لكن بعض الدول الافريقية لا تمتلك ذلك الخيار.

ومع تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وهي مصدر دخل كبير للدول الافريقية، سيلحق المزيد من الأذى بالاقتصادات المحليّة.

وبالإضافة إلى ما سبق، أثيرت قضايا تتعلّق بحقوق الإنسان، نظراً لسلوك بعض أجهزة الأمن عند فرض القيود على الحركة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى وجود انتهاكات من قبل قوات الأمن في جنوب افريقيا وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا.

وتقول ادنا سيهان من منظّمة “كوفيد ستايت واتش”، المعنية بمراقبة سوء استخدام السلطة في العالم خلال فترة الوباء، إن: “معظم الحكومات وسّعت صلاحيات الجيش والشرطة، وفي الغالب أدّى ذلك إلى زيادة العنف وسوء السلوك من جانب الشرطة”.