الداخلية تعلن الحرب على تجارة | جريدة الأنباء

•  معلومات مخالفي الإقامة تقود إلى ضبط 60 سمساراً ومندوباً ووسيطاً على ذمة قضايا الاتجار بالبشر

محمد الجلاهمة – محمد الدشيش

كثفت وزارة الداخلية حصارها لاصطياد وضبط تجار الإقامات تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة، فقد أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل من كبار مسؤولي «القوى العاملة» و«الأمن الجنائي» و«التحقيقات» و«شؤون الإقامة» و«العدل» و«الفتوى والتشريع» يهدف إلى سرعة البدء في إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان للقضاء بشكل نهائي على تجارة الإقامات في البلاد واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتجفيف منابع استقدام العمالة الهامشية وفق اللوائح والقوانين المنظمة. في الوقت نفسه، واصلت الإدارة العامة لمباحث العاصمة وعلى مدار الساعات الـ 24 الماضية ضبط عدد من المندوبين والمواطنين المتورطين في تجارة الإقامات.

وبحسب مصدر أمني مطلع، فإن ما لا يقل عن 60 وافدا من جنسيات متنوعة أغلبهم سماسرة لتجار الإقامات او وسطاء او مندوبون لشركات الاتجار في البشر تم ضبطهم، مشيرا الى ان هؤلاء الوافدين وردت أسماؤهم وأسماء الشركات التي يعملون لحسابها في تجارة الإقامات وجلب عشرات الآلاف من الوافدين بمقابل مالي وتركهم كعمالة سائبة.
وأشار المصدر الى ان جميع من تثبت إدانته في تلقي مبالغ مالية من وافدين حضروا للبلاد بڤيزا حرة سواء كانوا مواطنين أو وافدين سيحالون الى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء في قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي جرائم قد تصل عقوبتها الى المؤبد، مشيرا الى ان هناك شريحة من هؤلاء سيبعدون وأن المزيد من هؤلاء سيلقى القبض عليهم تباعا.

من بين مهامه جمع معلومات من أرض الواقع لمحاربة المتسببين في العمالة الوهمية

الصالح يشكّل فريق عمل للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات

محمد الجلاهمة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا تم بموجبه تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية كل من: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد محمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد عبدالله الديين، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د.فهد إبراهيم الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري، وإدارة الفتوى والتشريع المستشار علي عبدالله مناور.

وناقش الصالح مع فريق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء في إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد. ويختص الفريق وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد. كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.