تنامي الضغوط على الأسواق المالية

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الأسواق المالية تعرضت إلى ضغوط متنامية خلال شهر مايو الماضي، في ظل تدهور مناخ التجارة العالمية مجدداً والمخاوف بشأن تأثير تلك العوامل على النمو العالمي. وأضاف التقرير: تراجعت مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية بنحو %7 تقريباً، كما تدهور أداء مؤشر عائدات السندات القياسية بشكل ملحوظ. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية والتي تراجع عنها لاحقاً، وفرض عقوبات على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الأمر الذي دفع الصين لتعلن فرضها رسوم جمركية على الواردات الأميركية، وهو ما زاد من تعقيد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت قريب. من جهة أخرى، عانت أسعار النفط، حيث انخفض مزيج خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل على الرغم من الانباء التي تعزز ارتفاع الأسعار المتعلّقة بمستويات العرض وتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تراجع تقديرات النمو الأميركي
وعدلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستويات ما زالت تعد قوية، حيث جرى خفض التقديرات إلى %3.1 على أساس سنوي مقابل التقديرات السابقة البالغة %3.2، فيما يعزى ذلك لتراجع استثمارات القطاع الخاص. وقد ساهم ارتفاع المخزونات في تعزيز النمو في الربع الأول، وهو ارتفاع قد يكون مؤقتاً على الأرجح ويتوقع له أن يتباطأ إلى %2 أو أدنى من ذلك في الربع الثاني من العام. هذا وما زالت سوق العمل قوية، على الرغم من أن بيانات التوظيف الأميركية لشهر مايو كانت أضعف بكثير من المتوقع، حيث تمت إضافة 75000 وظيفة جديدة مقابل 175 ألف وظيفة. وفي الواقع، ظلت معدلات البطالة في أبريل عند أدنى مستوياتها منذ عام 1969 وبلغت %3.6، كما ارتفعت الأجور بمعدل نمو %3.1 للشهر التاسع على التوالي، وقد ساهم ذلك – إلى جانب تزايد ثقة المستهلك – في انتعاش الإنفاق على مبيعات التجزئة وتصحيح موجة التراجع السابقة.
هذا، وتتمثل نقطة الضعف الرئيسية على المدى القريب في قطاع الصناعات التحويلية: حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام عند مستوى 52.8 نقطة في أبريل، في ظل تراجع طلبيات التصدير نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي والتوترات التجارية. ورغم أن مؤشر مكون التصنيع يمثل %11 فقط من الناتج المحلي الاجمالي، فإنه يعد من أهم المؤشرات الرئيسية، خصوصاً أن أحدث البيانات تشير إلى إمكانية حدوث تباطؤ بوتيرة أسرع من التقديرات.
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر مايو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 2.25 ــــ %2.50 والمناداة بنهج سياسة «التحلي بالصبر» قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن معدل الفائدة في المستقبل (حتى تتضح صورة المخاطر والبيانات الاقتصادية). كذلك يراقب الفدرالي الأوضاع الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بيانات التضخم التي تعد محورية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

أسعار النفط
وسجّلت أسعار النفط أول تراجع شهري لها خلال عام 2019 في مايو، حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة %11 على أساس شهري وبلغت 64.5 دولاراً للبرميل. وتأثرت الأسعار بالمخاوف المتعلّقة بتدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أدى إلى أكبر عمليات بيع في يوم واحد خلال العام في جلسة 23 مايو حيث انخفضت الأسعار %-4.5، بالإضافة إلى تأثرها سلباً بقرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية في الأسبوع الأخير من شهر مايو والتي تراجع عنها لاحقاً.
كما جاء انخفاض النفط على الرغم من تنامي المخاطر الجيوسياسية في أعقاب الإعلان عن تعرض بعض ناقلات النفط السعودية والبنية التحتية للنفط لأعمال تخريبية. إلا أنه على الرغم من ذلك، ففي الوقت الذي تلقي فيه التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بظلالها على الطلب العالمي على النفط، هناك أيضاً في المقابل بعض العوامل الأساسية الداعمة لأسعار النفط من ضمنها: مواصلة منظمة الأوبك وحلفائها خفض إمدادات النفط، وهو الأمر الذي تؤكده أغلب المؤشرات (بلغ معدل التزام الدول الإحدى عشر الأعضاء بمنظمة الأوبك باتفاقية خفض الإنتاج %150 في أبريل)، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات الإنتاج لكل من فنزويلا وإيران، واتجاه مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التراجع، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في مارس، وصولاً إلى 2.849 مليون برميل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

على مستوى القطاع الخاص
استمرار تحسّن الاقتصاد غير النفطي الخليجي

قال تقرير «الوطني»: على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تظهر مؤشرات مديري المشتريات استمرار تحسن الاقتصاد غير النفطي على مستوى القطاع الخاص، حيث ارتفع كل من الإنتاج والتصدير في السعودية خلال مايو، وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 57.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أربع سنوات عند 59.4 نقطة بفضل نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج. إلا أن التضخم ما زال يتراجع، حيث انخفض معدل التضخم في السعودية إلى %1.9- في أبريل، فيما يعد الشهر الرابع على التوالي من الانكماش. وأشار تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019، إلى توقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية والنمو الاقتصادي الإجمالي إلى %2.9 و%1.9 على التوالي (أعلى قليلاً من تقديراتنا). وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات المالية والتنظيمية في سوق العمل وأسواق رأس المال قد حققت بعض النتائج الإيجابية بصفة عامة، على الرغم من أن جهود التنويع الاقتصادي ما زالت قيد التنفيذ.