البنوك تبدأ الأحد منح التمويل الميسر | جريدة الأنباء

• «المركزي» يُحدد ضوابط التمويل الميسر للكيانات المتضررة من «كورونا»
• التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة سيكون مشتركاً بين «الصندوق الوطني» والبنوك المحلية بنسبة 80% للصندوق و20% للبنك بتوقيع عقد ثلاثي الأطراف
• حال بلوغ العميل المتضرر حد التمويل الأقصى بـ «الصندوق الوطني».. سيقدم المبلغ كاملاً من البنك
• البنوك ستنشئ بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.. والعملاء المتضررون مُلزمون بتقديم الطلبات عبرها
• العملاء مُلزمون بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم.. وغير الملتزم لن تشاركه الدولة في تحمّل الفوائد
• الشركات والجهات الأخرى المستفيدة من التمويل مُلزمة بعدم توزيع أرباح نقدية خلال فترة السداد

 

أحمد مغربي ـ طارق عرابي – رباب الجوهري

حدد بنك الكويت المركزي ضوابط التمويل التي سيتم تقديمها للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل قد عقد أمس لقاء مع البنوك الكويتية بشأن ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح البنك أن هذا التمويل يأتي ضمن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أصدرها مجلس الوزراء في 31 مارس الماضي، والتي راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمحافظة على أوضاع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الاجتماعي.

وتهدف هذه الحزمة التحفيزية إلى تجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على جميع المستويات، من خلال دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والتي كانت قبل هذه الأزمة تعمل بكفاءة ولديها قدرات على خلق فرص العمل للمواطنين، وذلك عبر تقديم البنوك الكويتية تمويلا ميسرا لتلك القطاعات، لتغطية العجز في التدفقات النقدية لتلك القطاعات.

ويسعى «المركزي» من خلال هذه التمويلات الميسرة الى تجنب تحول التحديات التي يواجهها هؤلاء العملاء من نقص مؤقت في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية وقدرتهم على الاستمرار، ومساعدتهم على تخطي الأوضاع الراهنة، لتعود الحياة إلى طبيعتها فور انجلاء الأزمة بمشيئة الله تعالى، وليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات والسلع التي توفرها هذه الأنشطة، ودون انقطاع.

وسعيا إلى إحكام منح واستخدام هذا التمويل وتقديمه لمستحقيه على النحو الذي يحقق أفضل استفادة منه وامتداد أثره الإيجابي إلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالشركات والمشروعات الحاصلة على التمويل، مثل دفع رواتب الموظفين وسداد الإيجارات والمصاريف الثابتة لتلك الشركات والمشروعات، وضعت مجموعة من الضوابط لتلتزم بها البنوك عند تقديم التمويل الميسر، وسيراقب «المركزي» تطبيق هذه الضوابط لضمان الالتزام بها، كما سيتابع آثارها للتأكد من أنها تحقق الغايات المرجوة منها.. وفيما يلي نستعرض ضوابط التمويل المقدم من البنوك الكويتية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة «كورونا»:

في البداية، حددت ضوابط المركزي العملاء المتضررين للحصول على التمويلات الميسرة بأنهم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي، والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا، ما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.

العجز في التدفقات النقدية

الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر، من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها وفقا لأوجه استخدامات التمويل المذكورة في البند 7 من هذا الباب.

فترة السداد

يمنح العميل المتضرر فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح، ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح، حيث يقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية، وأن تشمل أصل الدين والفائدة/ العائد.

آلية تمويل المشروعات الصغيرة

يأتي دور البنوك الكويتية في التعاون مع الصندوق الوطني لتقديم التمويل لهذه الشريحة انطلاقا مما يتوافر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وإنجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة.

ونظرا إلى أن نظام الصندوق وفقا لقانون إنشائه يغطي فقط نسبة 80% من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاج اليها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها.

فضلا عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء ما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل.

٭ أولا: العملاء والمشروعات غير الحاصلة على تمويل

فيما يخص العملاء الحاصلون على تمويل من البنوك أو الصندوق الوطني، أو من كليهما، وكذلك العملاء غير الحاصلين على تمويل من أي جهة كانت، ينظر في طلباتهم وفق الآتي:

1 ـ يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى البنك الذي يحتفظ بحسابه الرئيسي، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض. ويتولى البنك التنسيق مع الصندوق لدراسة الطلب.

2 ـ يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع بحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

4 ـ يكون التمويل المقدم مشتركا بين الصندوق والبنك، بنسبة 80% للصندوق و20% للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف.

5 ـ يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له.

6 ـ في حال بلوغ العميل المتضرر الحد الأقصى المسموح للصندوق بتمويله لكل عميل (400 ألف دينار)، فيمكن تقديم مبلغ التمويل كاملا من البنك.

٭ ثانيا: عملاء محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك الصناعي

1 ـ يتقدم العميل المتضرر لبنك الكويت الصناعي بطلب الحصول على التمويل.

2 ـ يقوم بنك الكويت الصناعي بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشتمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ بنك الكويت الصناعي القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

آلية تمويل الأفراد والشركات

يقصد بالأفراد والشركات والعملاء الآخرين الذين يندرجون تحت هذا الباب، جميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى أي من البنوك أو لم يسبق لهم الحصول على تمويل منها، ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها، وينظر في طلباتهم وفق الآتي:

1 ـ يتقدم العميل المتضرر بطلب الحصول على التمويل إلى أحد البنوك الدائنة له، عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، متضمنا جميع البيانات والمستندات التي يحددها البنك لدراسة الطلب.

وفي حال عدم وجود بنك دائن، يمكن للعميل المتضرر أن يتقدم بالطلب إلى البنك الذي يتعامل معه ولديه حسابه الرئيسي الذي يوضح تدفقاته النقدية السابقة.

2 ـ يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشتمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

أحكام عامة

1 ـ يلتزم العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والقائمة في 31/12/2019، وكذلك يلتزم بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للقطاع/ للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقا لهذه الضوابط حالا ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.

2 ـ تلتزم الشركات والجهات الأخرى المستفيدة وفق الباب الرابع من هذه الضوابط بعدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقا لهذه الضوابط حالا ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.

3 ـ يقر العميل بمسؤوليته الجنائية والمدنية الكاملة في حال ظهور أو اكتشاف عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي قدمها، واعتبار ذلك تزويرا في أوراق بنكية طبقا لنص المادة 259 من قانون الجزاء، كما يحق للبنك وقف أو إلغاء كل المبالغ غير المستخدمة من التمويل، مع اعتبار المبالغ المستخدمة حالة ومستحقة الأداء فورا دون قيد أو شرط ودون التقيد بالمواعيد والمدد المحددة في عقد التمويل مع حق البنك في استرجاعها فورا وذلك بدون إنذار رسمي أو حكم قضائي.

وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.

٤ ـ تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.

تفاعلات واسعة مع الخطوات الاقتصادية التحفيزية التي أعلنها الهاشل

اقتصاديون لـ «الأنباء»: إجراءات «المركزي» التحفيزية.. طمأنت المواطنين والشركات

طارق عرابي – رباب الجوهري

تفاعلت أوساط اقتصادية عديدة مع حزمة القرارات التي أعلنها محافظ بنك الكويت المركزي، د.محمد الهاشل، خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده مساء أمس من أول، معتبرين أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وقال عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، إن القرارات والاجراءات التحفيزية التي طرحها محافظ البنك المركزي، احتوت على مجموعة من الامور الايجابية التي تصب في صالح المواجهة الحالية لتبعات أزمة فيروس كورونا المستجد الذي القى بآثاره السلبية على الاقتصاد المحلي.

وأكد الخبراء ان أهمية هذه القرارات والاجراءات تكمن أنها تركز في معظمها على دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الافراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي كانت تعمل بكفاءة قبل وقوع الازمة، وبالتالي فإن عودة هذه القطاعات إلى سابق عهدها يعد خطوة إيجابية من خطوات دعم الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

باقر: بعض الإجراءات إيجابية.. والعِبرة بالتطبيق السليم

قال وزير التجارة والصناعة الاسبق أحمد باقر، إن حديث محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، احتوى على عدد من الامور الايجابية المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وهي إجراءات معظمها إيجابي في الوقت الراهن.

واضاف أن الجانب الايجابي الاهم في هذه الإجراءات تمثل في عدم وجود أي حزمة اقتصادية لدعم مطالب بعض التجار بالتعويضات نتيجة قلة الارباح أو بعض الخسائر، بالإضافة إلى تأكيد المحافظ لأكثر من مرة على ان التمويل الميسر سيوجه لدعم القطاعات الحيوية والانشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الافراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي كانت قبل الازمة تعمل بكفاءة وملتزمة بقرارات مجلس الوزراء التي حددت نسب تعيين الكويتيين في القطاع الخاص حتى عام 2021.

وأشار باقر إلى أن الوصول إلى الشريحة المستهدفة في هذا الجانب سيكون أمرا سهلا جدا، خاصة وأن البنوك المحلية لديها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات الحقيقية التي تضررت بفعل الازمة.

ورأى باقر ان هناك بعض الملاحظات المهمة بخصوص ما أسماه «الهاشل» بالتمويل الميسر للعملاء والمتضررين، حيث تم تخصيص التمويل لشريحتين اساسيتين، هما شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل بكفاءة، وشريحة الشركات والافراد الذين كانوا يعملون بكفاءة، حيث ذكر الهاشل أن تمويل هاتين الشريحتين سيتم بفائدة وقدرها 2.5%، في حين كان الاجدى أن يتم التمويل وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية من خلال أدوات (التورق أو المرابحة)، وليس من خلال فائدة مصرفية، وعليه ماذا سيكون وضع البنوك الاسلامية التي لا تتعامل بالفائدة، خاصة أن عددها حاليا يبلغ 5 بنوك.

أما الملاحظة الثانية فقال إنها تتعلق بالتمويل المشروط الموجه لتغطية النفقات الدورية التعاقدية مثل (الرواتب والإيجارات)، في حين ان المادتين رقمي 581 و198 من القانون المدني نصتا على انه خلال الظروف الطارئة يجب إيقاف الايجارات، وهنا نتساءل (اي نوع من الايجارات التي تحدث عنها «الهاشل»، خاصة أن المجمعات والأنشطة التجارية قد أغلقت بقرار حكومي، وبالتالي يجب أن تنطبق عليها نصوص مواد القانون المدني المذكورة أعلاه)، في حين أن بعض المحلات التجارية مازالت تعمل ولم تغلق.

أما الملاحظة الثالثة التي تطرق لها باقر، فتتعلق بتطبيق حزمة القرارات التي صدرت عن اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي على أرض الواقع، مؤكدا أن العبرة ستكون من خلال التطبيق الجيد من قبل البنوك، والمراقبة الدقيقة من قبل بنك الكويت المركزي، خاصة أن الكثير من الخطط الجيدة التي وضعت بالسابق تمت إساءة تطبيقها على أرض الواقع، لذا فإن تطبيق هذه الاجراءات بشكل سليم ووفق رقابة مسبقة، ستضمن ان من سيستفيد منها هو من تنطبق عليه الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة العليا التي يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي.

الأحد المقبل.. إعادة افتتاح أفرع البنوك الرئيسية وتدشين منصة إلكترونية لتلقي عملاء الشركات ومنح التمويل الميسّر

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة ان بنك الكويت المركزي وجه خلال اجتماعه الموسع مع القيادات المصرفية في البنوك أمس حزمة رسائل مفادها ضرورة تفعيل القرض الميسر للمتضررين جراء وقف الانشطة الاقتصادية إثر تعامل الدولة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المصادر ان «المركزي» طلب من البنوك المحلية اعادة افتتاح الافرع الرئيسية للبنوك اعتبارا من يوم الاحد المقبل لبدء تلقي طلبات العملاء من الشركات لمنح التمويل.

وأشارت الى ان البنوك المحلية ستقوم بتخصيص منصة إلكترونية للتواصل مع العملاء المتضررين والراغبين في الحصول على التمويل الميسر للبنوك، علما بأن غالبية البنوك جاهزة تكنولوجيا للتطبيق.

وقالت ان اجتماعات «المركزي» مع رؤساء البنوك المحلية تتم بصفة دورية لتوجيه البنوك المحلية بتوجيه المساحات الاقراضية التي سمح بها «المركزي» لتمويل العملاء والشركات والبالغ قيمتها 5 مليارات دنيار.

وشددت على ان دور البنوك محوري في الوقت الراهن في ان تكون جزءا من حل المشكلة الراهنة وذلك من منطلق قوتها وصلابة ميزانياتها.

تجدر الاشارة الى ان الاجتماع حضره الرؤساء التنفيذيون في البنوك المحلية كافة ومديرو ادارة الائتمان والشركات والمخاطر.

2.5 % الحد الأقصى لتكلفة التمويل

يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة (بالنسبة للبنوك التقليدية) أو العائد (بالنسبة للبنوك الإسلامية) طوال فترة التمويل بحد أقصى 2.5% سنويا، حيث تتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:

٭ أولا: السنة الأولى من تاريخ المنح (فترة السماح)

تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال هذه الفترة.

٭ ثانيا: السنة الثانية من تاريخ المنح

1 ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

2 ـ الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

٭ ثالثا: السنة الثالثة من تاريخ المنح

1 ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

2 ـ الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: يتحمل العملاء المتضررون ضمن هذه الفئة كامل الفوائد والعوائد.

٭ ملحوظة: بعد انقضاء فترة السماح، فإنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالا، ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل.

6 شروط لمنح التمويل الميسّر للمتضررين

1 ـ لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31/12/2019 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب.

ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، وما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تقضي به ضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.

2 ـ يحدد البنك حجم التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

3 ـ يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، كما يجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من عام 2020 مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.

4 ـ يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند 7 من الباب الأول.

ويتوجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل.

ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل: رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.

5 ـ لا يتقاضى الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي عمولات أو رسوم أو أرباح لقاء ما يقدمه من تمويل.

6 ـ تتولى البنوك مسؤولية إدارة المديونية، وتتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم منها، وتحصل البنوك فقط على الفوائد/العوائد المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه الضوابط، ولا تتقاضى أي عمولات أو رسوم أخرى.

الحد الأقصى للتمويل.. وأوجه استخدامه

يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2020، ويتم احتساب هذا العجز من قبل البنك وفق دراسة شاملة لأوضاع العميل المتضرر، ويعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر 2020.

ومن المفترض أن يوجه هذا التمويل لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل: الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة)، ولا يستخدم في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك وجهات مانحة أخرى.

المشروعات المستحقة للتمويل

أوضح «المركزي» ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستحقة للتمويل، هي الكيانات الاقتصادية التي ينطبق عليها التعريف الوارد بقانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والتي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفقا لأنظمة الصندوق.

ويعرف القانون المشروعات الصغيرة بأنها «المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 50 عاملا، ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد بالتعريف إجمالي أصول تلك الكيانات وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها».

ويعرف القانون المشروعات المتوسطة بأنها «المشروعات التي لا يقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا، ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها 1.5 مليون دينار سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد بالتعريف إجمالي أصول تلك الكيانات وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها».

الصبيح: مطمئنون بوجود فريق اقتصادي متكامل يتعامل مع الأزمة

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح، ان الانطباع العام حول المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، يطمئن إلى وجود فريق اقتصادي متكامل يقوم بمتابعة ورعاية القضية الاقتصادية بشكل جيد جدا، ما يعطي انطباعا بوجود رؤية حقيقية في هذا الطريق.

وأضاف أن خروج المحافظ في حديث مباشر أمام المواطنين وبشكل دوري للحديث في هذا الشأن مهم جدا لبث الطمأنينة بين أطياف المجتمع من جهة، وسماع وجهة نظر الجمهور في هذا الخصوص، حتى يستطيع الفريق الاقتصادي المعني الوصول إلى أفضل الحلول المقترحة.

وأشار د.الصبيح إلى انه من السابق لأوانه الحديث عن آليات الاقراض، لأن أي نوع من الاقراض لن يبدأ إلا بعد انتهاء الازمة الحالية، لذا فإنه من الصعب حاليا اتخاذ أي قرار دون معرفة الحجم الحقيقي للأزمة أو مداها أو تكلفتها الفعلية.

وأضاف أن اللافت للنظر في خطاب الهاشل هو عدم وجود تعويضات نقدية للخسائر أو الاضرار أو الربح الفائت، وهو أمر جيد، فالتعويض الحقيقي للاعمال يجب أن يكون من خلال إيجاد اقتصاد محفز وسريع ونشط بعد انتهاء الازمة مباشرة، ليعمل على تعويض القطاعات المنتجة عما فاتها خلال الازمة، وهذا هو التعويض الحقيقي الذي تنتظره قطاعات الانتاج والعمل.

ورأى الصبيح ان الازمة الحالية لها وجهان، الاول عالمي لكنه سيؤثر على الكويت وغيرها من الدول والشركات الكبرى التي للكويت استثمارات خارجية فيها وهذا ليست لنا قدرة في التأثير فيه، أما الثاني فهو التأثير المحلي الذي سيلقي بظلاله على المواطنين والمقيمين والشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات التي تتأثر بالاقتصاد الداخلي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن قضية إغلاق الاعمال يجب أن لا تطول أكثر من اللازم، لأنه كلما طال أمد الاغلاق، زادت المشاكل المترتبة عليه، سواء على صعيد العلاقات بين الناس وبعضهم البعض، أو بين أصحاب الشركات والعمالة، أو بين المؤجر والمستأجر، وبين المقرض والمقترض، وبين أصحاب العقود والمقاولات والجهات المرتبطة بها، وهي قضايا ستنعكس في نهاية الامر على ارتفاع أعداد القضايا والنزاعات التي قد يصعب حلها بعد انتهاء جائحة كورونا، وربما خرجت الامور عن السيطرة ليقع ما لا يحمد عقباه.

وتابع الصبيح يقول «يجب تخفيض أمد الاغلاق قدر الامكان، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تعريض صحة وحياة المواطنين للخطر، ووضع الاجراءات المناسبة للحد من انتشار العدوى، ولنا في التجربة التشيكية مثال مجرب، حيث يتم من خلال هذه التجربة التعامل مع الجميع كما لو أنهم مصابون بالفيروس، وبالتالي يجب على كل من يخالط الآخرين أن يرتدي الكمام الطبي حتى لو لم يكن مصابا تحت شعار شعار (احميني وأحميك)» وبذلك تكون هناك حماية مزدوجة، مقابل فتح الاعمال.

الهران: «المركزي» تعامل بحرفية مع تداعيات أزمة «كورونا»

رحب رجل الاعمال م.وليد الهران بالاجراءات والقرارات الاخيرة التي صدرت عن بنك الكويت المركزي، خاصة ما يتعلق منها بقطاع البنوك الذي يعتبر من أفضل القطاعات على مستوى منطقة الخليج، حيث يخضع هذا القطاع إلى إشراف مباشر من قبل بنك الكويت المركزي تحت قيادة المحافظ محمد الهاشل، الذي استطاع العمل بحرفية خلال الازمة الحالية من خلال عدد من القرارات السريعة التي جاءت لتتماشى مع ظروف المرحلة الحالية.

واستغرب الهران من غياب القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري منذ بداية الازمة حتى يومنا هذا، مشيرا إلى ان اللافت للنظر في هذا الجانب هو أن الحكومة عادة ما تسقط العقاريين من حساباتها، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، بل ان هذا القطاع هو اللاعب الرئيسي لدى البنوك من خلال عمليات التمويل والرهن المتعلقة بالتطوير العقاري في الكثير من المشاريع.

وقال ان القطاع العقاري يعاني حاليا من توقف عمليات التطوير بسبب الأزمة الحالية التي يعيشها العالم، لاسيما في ظل توقف عمليات التطوير العقاري من جهة، وتوقف القطاع التجاري والمجمعات التجارية عن العمل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ناهيك عن معاناة العقار الاستثماري مع عدد كبير من المؤجرين الذين توقفت أعمالهم تبعا لكل ما سبق، كما ان التداولات العقارية تعتبر شبه متوقفة حاليا في ظل عزوف الجميع عن البيع والشراء، حيث ترفض الكثير من الحكومات والشركات وحتى الافراد تسييل الاصول في الوقت الحالي بسبب تراجع الاسعار في ظل الظروف الحالية.

واكد الهران أن دعم القطاع العقاري يعتبر أساسيا، والدعم يكون من خلال منح فترة سماح لمدة 6 اشهر من دون فوائد، وذلك على غرار فترة السماح التي منحت للقروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين، ولأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن معظم ملاك العقار مدينون للبنوك بملايين الدنانير، ناهيك عن أن كلفة الصيانة ارتفعت، وكذلك الحال بالنسبة لكلفة العمالة، وذلك كله في ظل الشح الكبير في المواد وقطع الغيار، الامر الذي زاد من كلفة الصيانة على ملاك العقارات الذين أصبحوا حاليا بين المطرقة والسندان، فالكثير من الملاك مطلوب للبنوك المحلية لسداد ما عليه من أقساط تمويلية من جهة، ومن الجهة الأخرى اصبح يعاني من ارتفاع كلفة الصيانة والإشراف على عقاره في ظل توقف دخل هذا العقار.

الإبراهيم: نتمنى توجيه الدعم للمستحقين من أصحاب المشاريع الصغيرة

أكد دكتور الاقتصاد بجامعة الكويت عادل الابراهيم ان الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي والخاصة بمعالجة الآثار الناجمة عن الازمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، تهدف بالدرجة الاولى إلى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الكفاءة لمواجهة ما قد تعرضت له من توقف اعمالها خلال فترة الاغلاق القسري العام للدولة بسبب الجائحة العالمية (كورونا).

واعرب الابراهيم عن أمله في ان يلتزم البنك المركزي بمراقبة آلية التنفيذ، وذلك من خلال أن يكون الدعم موجها الى من يستحقه من اصحاب الاعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وان تكون هناك آلية مراقبة واضحة حتى لا يستغل هذا الدعم لمشاريع فاشلة وليست ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

التميمي: التسهيلات الميسرة لا تثقل كاهل المالية العامة

أكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان الاجراءات التحفيزية التي طرحها بنك الكويت المركزى لإنقاذ المتضررين من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، تعتبر مستحقة ومفيدة الى حد كبير لعملية التحفيز الاقتصادي، لاسيما أن هذه الاجراءات لن تحمل المال العام سوى النزر القليل، وذلك بموجب ما ورد في شروحات محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.

وشدد التميمي على ضرورة ربط منح القروض والتسهيلات بمدى فاعلية وجدوى تلك الشركات، بمعنى أنه يجب التأكد وبشكل كبير من أن التسهيلات المقترحة ستوجه للمؤسسات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، او تلك التي تخدم الدولة بشكل فعلي، كما يجب ان تكون تلك المؤسسات قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية الكويتية، وهو ما سينعكس على تعزيز آليات الاقتصاد وتساعده على الانتعاش من جديد.