فيروس كورونا: ولاية أمريكية تقاضي الصين بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء

قررت ولاية ميزوري الأمريكية مقاضاة الحكومة الصينية بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي الدعوى المقدمة، يقول المدعي العام لولاية ميزوري، إريك شميت، إن الصين لم تفعل الكثير لوقف انتشار الفيروس.

كما أشار إلى أن سكان الولاية قد عانوا بسبب أضرار اقتصادية قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

ونددت الخارجية الصينية بهذه الخطوة، قائلة إن “الدعوى تافهة وليس لديها أي سند قانوني وليست مبنية على حقائق”.

وقال متحدث باسم الوزارة: “”هذا أمر غريب بالفعل. فحسب مبدأ التساوي في السيادة، ليس للمحاكم الأمريكية أية سلطة على الحكومة الصينية”.

كما شكك خبراء حقوقيون في هذه الخطوة وبمدى جدواها؛ فهناك مبدأ قانوني يسمى الحصانة السيادية يمنح الحكومات الأجنبية حماية من المقاضاة في محاكم أمريكية.

لكن أستاذ القانون الدولي في جامعة شيكاغو، توم جينسبيرج، يوضح أن هناك “استثناء بالنسبة للأضرار المرتكبة في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المسؤولين العاملين بصفة رسمية، مثل وقوع حادث سيارة أثناء استخدام سيارة سفارة”.

والدعوى المدنية، التي رفعت الثلاثاء، موجهة ضد الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني وعدد من المسؤولين الصينيين والمؤسسات.

وجاء في بيان المدعي العام أن “تأثير فيروس كورونا المستجد في ولاية ميزوري جدي للغاية – إذ أصيب به الآلاف وتوفي بسببه كثيرون؛ أبعدت عائلات عن أحبائها القابعين على أسرّة الموت؛ وأغلقت المشاريع الصغيرة؛ كما يصارع الأشخاص الذين يحصلّون قوت يومهم يوما بيوم بسبب الفيروس لتأمين طعامهم”.

كما جاء أيضا فيها: “كذبت الحكومة الصينية على العالم بخصوص خطورة فيروس كوفيد-19 وطبيعته المعدية، أسكتت من حاولوا التبليغ عن الأمر، وفعلت القليل فقط لوقف تفشي المرض. يجب محاسبتها على أفعالها”.

وسيتعين على الولاية دفع مبالغ مالية جراء مقاضاتها الحكومة الصينية.

وقالت، شيمين كيتنر، أستاذة القانون الدولي في جامعة كاليفورنيا: “يمول دافعو الضرائب مكتب المدعي العام، وأي وقت يقضيه فريق المحامين للعمل على هذه الدعوى، فهو الوقت لا تنظر فيه في قضاياهم الأخرى المهمة”.

كما قدمت الولاية “قائمة تتضمن ادعاءات”، تتهم فيها الحكومة الصينية بالزيادة من سوء الوباء من خلال “تكديس” معدات الحماية الذاتية. ونفت الصين بشدة سوء التعامل مع الأزمة.

ويعتقد أستاذ القانون الدولي، توم جينسبيرج، أن للدعوى التي رفعتها ولاية ميزوري “قيمة دعائية” وتوقع أن تنهج ولايات أخرى هذا النهج.

ويقول: “أعتقد أنه ينبغي على حكام الولايات وعلى المدعين العامين تكريس جهودهم للمحاولة للحفاظ على سلامة السكان”.