العنزي ضرورة مكافحة السوق السوداء | جريدة الأنباء
[ad_1]
إعداد: بداح العنزي
طالب عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي البلدية بالتشديد في تطبيق مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والاستمرار بقطع التيارات عن العقارات المخالفة وعدم الاستجابة للضغوط والأصوات التي تطالب بتوقف الحملة.
وقال العنزي انه مع إجراءات الحظر وتوقف أعمال الكثير من العمالة السائبة زادت مخالفات إسكان العمالة في السكن الخاص كما جلب هؤلاء العمال آلياتهم وشاحناتهم داخل المناطق السكنية، مما زاد الضغط على الطرق والخدمات، ويجب على العمالة المخالفة مغادرة العقارات المخالفة فورا، والبقاء داخل العقار بدون كهرباء للاستعطاف أمر مرفوض ومسؤولية الشركات التي جلبتهم وكفلائهم إسكانهم في سكن مناسب لهم، مؤكدا أن اغلبهم ضحايا تجار إقامات ويمثلون عبئا حقيقيا على اقتصاد الدولة.
وأضاف: التخطيط الحضري في الكويت لا يستوعب كم العمالة الكبيرة وإذا لم تواجه المشكلة بخطط وسياسات مبنية على دراسات عميقة فسيتضخم تأثيرها بالمستقبل القريب، خاصة أننا نلحظ ظاهرة مغادرة أسر الوافدين وتفضيل بقاء الوافد وحده لأسباب متعلقة بسوق العمل وذلك قريبا سيجعل الكويت عاصمة للعزاب في العالم، موضحا ان المشكلة لم تعد فقط مشكلة تجار إقامات، بل خلل هيكلي كبير في سوق العمالة الوافدة.
وتابع: نواجه ثلاثة تحديات متعلقة بالعمالة متمثلة فيما يلي:
٭ وجود سوق سوداء للطلب على العمالة السائبة بعضها تسلل للعمل باليومية في مشاريع البنية التحتية الحكومية.
٭ المهن غير المنظمة ويمكن لكل عامل العمل في مهنته والدعاية لها دون تنظيم من الدولة.
٭ قصور التخطيط الحضري من استيعاب إسكان كم العمالة.
ودعا لوضع استراتيجية وطنية لإصلاح اقتصاد سوق العمل بتنظيم جميع الأعمال ومكافحة السوق السوداء للعمالة التي تعمل باليوميات، كما يجب التوسع بحلول إسكان العمالة عبر التوسيع بمواقع سكن العمال.
[ad_2]
Source link
