بريطانيا تقيد استيراد أشجار الزيتون لوقف العدوى

ستفرض السلطات البريطانية قيودا صارمة بشأن استيراد بعض الأشجار والنباتات التي تحظى بشعبية كبيرة في محاولة لوقف العدوى القاتلة التي تحملها.

وتسببت بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” في انتشار العدوى في مزارع أشجار الزيتون في أجزاء من إيطاليا، كما عُثِر على الباكتيريا في فرنسا وإسبانيا.

ولمنع الوباء من الانتشار في المملكة المتحدة، قررت السلطات تقليص استيراد أشجار الزيتون وشجيرات الخزامى (اللافندر).

وستفرض السلطات أيضا قيودا على استيراد شجيرات اللوز، وإكليل الجبل، ونبات الدفلى (أولياندر).

ويُذكر أن “كسيليلا فاستديوسا” هي بكتيريا تسببت في حدوث أضرار جسيمة لأشجار الزيتون في إيطاليا خلال السنوات السبع الماضية.

وتنتشر هذه العدوى عن طريق البق وحشرات أخرى تمتص العصارة، علما بأنه لا يتوفر دواء لهذا الوباء، ويقال إن موسم الزيتون في إيطاليا وصل إلى أدنى مستوى له في غضون 25 عاما بسبب هذا الوباء.

وخلصت دراسة نُشِرت مؤخرا إلى أن العدوى يمكن أن تتسبب في خسارة مليارات من اليورو في حالة تفشيها أكثر فأكثر في مناطق بإسبانيا واليونان.

لكن بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” ليست وباء يصيب فقط أشجار الزيتون.

وحسب الخبراء، يمكن أن يُصاب بالعدوى نحو 560 نوعا من 72 مجموعة نباتية.

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، فإن بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” تشكل تهديدا للأنواع الشهيرة وتشمل أشجار البلوط، والدردار، وغيرها.

ولمنع انتشار الوباء، تفرض الآن وزارة البيئة، والأغذية، والشؤون القروية (ديفرا) قيودا صارمة على بعض الأنواع.

ومن المقرر منع استيراد نباتات القهوة (كوفيا) وأعشاب بوليجالا ميرتيفوليا بشكل كلي، بينما سيتم فرض شروط أكثر صرامة بكثير على مضيفات أخرى عالية الخطورة وتشمل زيت الزيتون، واللوز، ونبات الدفلى، والخزامى، وإكليل الجبل.

وهذه القيود الجديدة التي فرضتها السلطات تجعل المملكة المتحدة تأتي في طليعة باقي أوروبا فيما يخص جهودها للحد من انتشار بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا”.

وقالت وزارة البيئة، والأغذية، والشؤون القروية في رسالة “لا تزال هناك مخاطر غير مقبولة ناشئة عن الآفات ونحن نطرح الإجراءات الوطنية في غياب متطلبات الاتحاد الأوروبي”.

ويقول الخبراء إن القيود الجديدة ستكون لها تأثيرات ضخمة.

وقال الدكتور جيرارد كلوفر، من مركز جون إنز في مدينة نورويتش، المعني بمبادرة البحوث البريطانية المسماة “برايت” والمصممة لرصد مسببات بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” “هذه متطلبات صارمة إلى حد كبير وستؤثر بصورة كبيرة جدا على تدفق تجارة بعض الأغراض مثل زيت الزيتون والخزامى حيث يتم نقل كميات ضخمة في إطار تجارة البستنة”.

ويُذكر أن عشرات الآلاف من أشجار الزيتون يتم استيرادها إلى المملكة المتحدة سنويا، بينما تظل أعداد الخزامى وإكليل الجبل أعلى من ذلك.

ويقول بعض المعنيين بصناعات تكاثر النباتات إن القيود تعني فرض حظر على الممارسة – بحيث سيعاني أصحاب الحدائق والبساتين من التداعيات.

وقال جرايام سبنسر من وكالة نباتات أوروبا وهي وكالة مستقلة لتكاثر النباتات “هناك شرط جديد يواجه المصدرين الذين يزودون المملكة المتحدة بالنباتات لإظهار أن المنطقة المحيطة بأماكن الإنتاج التي تبلغ 200 متر خالية من بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” لمدة سنة على الأقل، في ظل وجود نتائج اختبارات رسمية لإثبات ذلك. لكن يستحيل التقيد بذلك”.

وأضاف قائلا “وفضلا عن ذلك، ليس بالإمكان التحول إلى الإنتاج المحلي البريطاني. هناك انتشار قليل جدا للخزامى وإكليل الجبل في المملكة المتحدة- ويعتمد المنتجون جميعا تقريبا على الإمدادات التي يوفرها العالم من شتلات منعدمة الجذور، أو نباتات صغيرة، أو نباتات مكتملة”.

وتقف صناعة البستنة بصفة عامة موقفا داعما لهذه الخطوة الهادفة إلى تقييد الواردات، أخذا في الاعتبار الخطر الذي تشكله بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا”.

بيد أن أصحاب الأعمال أكثر انشغالا بكثير بتهديد مباشر يواجه مصادر دخلهم بسبب وباء فيروس كورونا. ويرى هؤلاء أنهم إذا لم يحصلوا على الدعم، فإن الخطط الحكومية للتحكم في بكتيريا “كسيليلا فاستديوسا” قد تسفر عن نتائج عكسية.

وقال جيمس كلارك من رابطة تجارة البستنة “اقترحنا على الحكومة مشروع تعويض الأسهم- مع إبراز نموذج تعويض المزارع الهولندي- وإعادة افتتاح مراكز الحدائق لمساعدة تجارة المزارعين البريطانيين على البقاء”.

واختتم قائلا “بدون هذه المساعدة المالية المباشرة، سنواجه قطاعا متضائلا بشدة بالنسبة إلى المزارعين البريطانيين، الأمر الذي سيؤدي إلى اعتماد المملكة المتحدة أكثر فأكثر على استيراد النباتات و،معها، وجميع الآفات الإضافية المحتملة ومخاطر الأمراض التي تحملها”.