فيروس كورونا: من يحمي النساء من العنف المنزلي المتصاعد؟

10 أبريل، 2020

0 4 دقائق

[ad_1]

بكثير من الحرقة تحكي الناشطة والحقوقية الكويتية عذراء الرفاعي قصص فتيات وجدن أنفسهن حبيسات بيت واحد مع معنفيهن، في ضوء إجراءات الحجر الصحي المفروضة في الكويت بسبب فيروس كورونا، شاكية عدم قدرتها على مد يد العون لهن.

وخلال أسبوعين من فرض إجراءات الحظر في الكويت، تلقت عذراء وزميلاتها في “فريق إيثار لحماية ضحايا العنف الأسري” حوالي عشرين اتصالاً من فتيات وسيدات تشتكين تعرضهن لشكل من أشكال العنف – بما فيها الجنسي – في منازلهن. وشكل هذا العدد ارتفاعا كبيرا في عدد الاتصالات التي يتلقاها الفريق، والتي كانت قبل الأزمة تتراوح بين اتصال إلى ثلاثة في الشهر.

لكن في ضوء غياب قانون خاص يحمي المرأة من العنف، وعدم وجود مراكز إيواء للنساء المعنفات في الكويت، فضلا عن تعطيل الإدارة الشرطية التي يمكنها التعامل مع ضحايا العنف من النساء، تجد متطوعات “فريق إيثار” أنفسهن مكبلات اليدين. فالدار البسيطة التي استأجرنها على حسابهن الخاص لإيواء الضحايا لا تتسع إلا لأربع فتيات، والمحاكم التي يمكن عبرها تحريك دعوى قضائية ضد المعنفين والمعتدين معطلة حتى إشعار آخر.

عنف عالمي

وتوالت التقارير التي تشير إلى ارتفاع حاد في حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات في أماكن مختلفة من العالم، بالتزامن مع اتساع رقعة إجراءات الإغلاق التي تتخذها دول عدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا مثلا بأكثر من ثلاثين في المئة خلال أسبوع واحد، ما دفع السلطات إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة النساء على التبليغ عن تعرضهن للعنف وإيوائهن.

وخرجت تقارير مشابهة في كل من بريطانيا وأسبانيا والولايات المتحدة وغيرها، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لاتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات، والمرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وجاءت أولى التصريحات الرسمية في العالم العربي، والتي تعكس تعاظم مشكلة العنف المنزلي على ضوء تفشي فيروس كورونا، من لبنان. فقد أعلنت قوى الأمن الداخلي هناك أن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعا في عدد الاتصالات التي وصلته بنسبة مئة في المئة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير حياة مرشاد، مسؤولة الحملات والتواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، إلى ارتفاع نسبة بلاغات العنف الواردة للخط الساخن للتجمع خلال شهر مارس/آذار بنسبة 180٪ مقارنة بالشهرين السابقين. لكن مرشاد أوضحت أن ارتفاع مستوى العنف المنزلي في البلاد شهد منحى تصاعدياً بدءاً من نهاية العام الفائت، بالتزامن مع تعاظم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وتؤكد شهادات النساء المعنفات، التي شاركتنا إياها غيداء عناني مديرة منظمة أبعاد، الارتباط الوثيق بين التبعات الاقتصادية للأزمة التي يشهدها لبنان وبين ازدياد حدة العنف وتعاظمه. وتعمق أثر هذه التبعات الاقتصادية مع اجراءات الإغلاق وتعطيل الأعمال بسبب فيروس كورونا، إذ قالت عناني إن البلاغات التي تتلقاها المنظمة شهدت ارتفاعا بنسبة عشرين في المئة في التبليغ عن العنف الشهر الماضي مقارنة بما سبقه.

وتتحدث نساء عدة عن الضائقة الاقتصادية التي تمر بها أسرهن، وعن زيادة حدة التوتر في العلاقات المنزلية، وارتفاع معدلات العنف نتيجة وجود أفراد العائلة في مكان واحد طوال اليوم، بجانب ضغوط انقطاع مورد الدخل الرئيسي لها.

وتقول عناني إن هذه النسب لا تشكل إلا النزر اليسير من العدد الحقيقي للنساء اللواتي يتعرضن إلى عنف أسري، إذ تشير إلى عدد من المعوقات التي تحد من قدرة النساء على طلب المساعدة، من بينها أنه في ضوء الأخطار المحدقة بالصحة العامة تعتبر كثير من النساء أن الحفاظ على وحدة الأسرة يشكل أولوية على حماية أنفسهن من العنف،

كما ترصد عناني أن كثيراً من النساء لا يملكن القدرة على التبليغ عن تعرضهن للعنف لعدم امتلاكهن هواتف، أو حتى عدم القدرة على الاختلاء بأنفسهن للتواصل مع الجهات المختصة أو المنظمات طلباً للحماية.

أزمة في الإبلاغ

وقد استفاد لبنان من معرفة عدد كبير من النساء بسبل التواصل الهاتفية مع السلطات والجمعيات النسوية في ضوء إغلاق الطرقات ومراكز الاستقبال، لكن الوضع يختلف في مصر على سبيل المثال.

وتشير سهام علي، المديرة التنفيذية لبرامج المرأة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لدى المؤسسة في ما يتعلق بنسبة العنف نتيجة لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، إذ أن نسبة عالية من النساء اللواتي يقصدن المؤسسة كن يقمن بذلك إما عبر زيارة مقراتها، أو المشاركة في أحد أنشطتها، وهو الأمر المتعذر في ضوء إغلاق المقرات لأبوابها.

تتحدث ناديا شمروخ، المديرة التنفيذية للاتحاد النسائي في الأردن، عن آلية شبيهة تعتمد التواصل المباشر مع النساء وزيارتهن في أماكن سكنهن كوسيلة أساسية لتقديم يد العون والنصح والمشورة. أما خطوط الاتصال التي يخصصها الاتحاد لتلقي الشكاوى وطلب المشورة، والتي كانت موزعة على مراكزه السبعة عشر، فتم تفعيل خط واحد فقط من بينها خلال معظم فترة الإغلاق الكلي التي فرضتها الحكومة الأردنية.

تذكر شمروخ هذه النقاط في معرض حديثها عن عدم تسجيل الاتحاد لزيادة في نسبة التبليغ عن قضايا العنف خلال فترة الإغلاق، لكنها تشير إلى استقبال مركز الإيواء التابع للاتحاد لامرأتين من ضحايا العنف الأسري منذ بدء الحظر، إضافة إلى تلقي عضواته لكثير من الاتصالات من سيدات، كن سابقاً ضحايا للعنف، تطلبن عوناً اقتصادياً في ضوء تعطل مصادر الرزق والعمل التي أمنت سابقاً خروجهن من دوامة العنف.

في تونس، التي أقرت عام 2017 قانوناً شاملاً لحماية المرأة من العنف، أعلنت السلطات إطلاق خط ساخن مجاني للتبليغ عن العنف الأسري خلال فترة العزل الصحي، وروجت لهذا الخط عبر وسائل الإعلام المختلفة. جاء الإعلان عن هذا الإجراء بعد أيام من تصريح وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس، أسماء السحيري، عن تسجيل 40 بلاغاً من نساء تعرضن للعنف خلال الأسبوع الأول من الإغلاق، مقارنة بسبعة بلاغات خلال نفس الفترة من العام الفائت.

وأشارت يسرى فراوس، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى دور الثقافة المجتمعية في تكريس مبدأ العنف ضد المرأة، وذكرت تعليقات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو – على سبيل الدعابة – الرجال إلى انتهاز فترة الإغلاق وتعطيل المحاكم لضرب زوجاتهن أو بناتهن أو أخواتهن و”تأديبهن”.

تدعو فراوس أي امرأة تجد نفسها ضحية للعنف إلى “الإبلاغ في كل الحالات لأنه قد يوفر أملا بإنقاذ الضحية مما هو أخطر”. لكن في حال تعذر ذلك – على الأقل خلال فترة الإغلاق – فإنها تنصح النساء بأخذ احتياطات للسلامة الشخصية، ومن بينها إبقاء كل وثائقها وهاتفها إن امتلكت واحداً في مكان مؤمن بعيد عن المعنف، ومحاولة إحداث جلبة ولفت انتباه المحيطين من جيران وغيرهم في حال ازدادت حدة العنف، علهم يتصلون بالسلطات أو يهبون لتقديم المساعدة. وفوق كل هذا، توثيق العنف الذي تتعرض له بالصوت والصورة إن أمكن، لأنه قد يكون سبيلها الوحيد لإثبات حقها بعد انقشاع ظلام أزمة كورونا.