فيروس كورونا: التداعيات الاقتصادية ستكون “أسوأ من أزمة الكساد الكبير”

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن أزمة فيروس كورونا ستحول النمو الاقتصادي العالمي إلى “سلبي بشكل حاد”، خلال العام الجاري.

وقالت كريستالينا جورجييفا إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية، منذ الكساد الكبير، الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتوقعت جورجييفا أن يشهد عام 2021 انتعاشا جزئيا فقط؛ إذ أجبرت الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات، العديد من الشركات على الإغلاق وتسريح الموظفين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت دراسة للأمم المتحدة إن 81 في المئة من القوى العاملة في العالم، التي تقدّر بنحو 3.3 مليارات شخص، قد أُغلقت أماكن عملهم، بشكل كامل أو جزئي، بسبب تفشي المرض.

وصاغت جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تقييمها السوداوي في ملاحظاتٍ، قبيل اجتماعات الربيع، التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأسبوع المقبل.

وقالت إن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا، ما يتطلب مساعدة خارجية تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وقالت جورجييفا: “قبل ثلاثة أشهر فقط، توقعنا نموا إيجابيا في دخل الفرد، في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020”.

وتابعت: “اليوم انقلب هذا الرقم رأسا على عقب. نتوقع الآن أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعاً في دخل الفرد هذا العام”.

وأضافت: “في الواقع، نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير”.

وقالت جورجييفا إنه إذا تراجع الوباء، في النصف الثاني من عام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشا جزئيا، خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءا.

وقالت: “أؤكد أن ثمة غموضا هائلا بشأن التوقعات. وقد يزداد الوضع سوءا اعتمادا على العديد من العوامل المتغيرة، بما في ذلك مدة استمرار تفشي الوباء”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حذرت منظمة العمل الدولية، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، من أن الوباء يمثل “أشد أزمة” منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يؤدي تفشي المرض، إلى إلغاء 6.7 في المئة من ساعات العمل في جميع أنحاء العالم، خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعني فقدان 195 مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، من أن الاقتصاد العالمي سيستغرق سنواتٍ حتى يتعافى.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل غوريا، إن الاقتصادات تعاني من صدمة، أكبر مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008.