فيروس كورونا: “تراجع حجم التجارة العالمية إلى ما هو أسوأ من أزمة 2008”

توقعت منظمة التجارة العالمية تسجيل تراجع حاد في التجارة العالمية خلال العام الجاري.

وأشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن الانكماش قد يتراوح بين 13 في المئة و32 في المئة هذا العام.

ويعكس نطاق الاحتمالات الواسع أوجه عدم اليقين بشأن الأزمة الصحية التي تجتاح العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقول المنظمة إن التأثير على التجارة من المُرجح أن يتجاوز الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات.

وسوف تفضي أكثر حالات التشاؤم إلى تسجيل تراجع للتجارة العالمية على غرار ما حدث خلال فترة “الكساد الكبير” قبل 90 عاما ولكن لفترة زمنية أقصر.

ووصف روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، الأرقام بأنها “بشعة”.

وقال إن الوضع كان أولا وقبل كل شيء أزمة صحية، معترفا بأن الحكومات اضطرت إلى اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس.

وأضاف: “سيفضي التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج إلى حدوث عواقب مؤلمة على الأسر والشركات، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي يُسببها المرض في حد ذاته”.

ووصف التقرير تسجيل تراجع بنسبة 13 في المئة في تجارة السلع بأنه سيناريو متفائل نسبيا، يعكس تراجعا حادا في التجارة وسيتبعه التعافي اعتبارا من النصف الثاني من عام 2020.

وسوف يحتاج ذلك بالطبع إلى إحراز تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة للتغلب على الأزمة الصحية.

ومن الواضح أن تحقيق ذلك ليس مضمونا، لذا يتضمن التقرير سيناريو أكثر تشاؤما بكثير يعكس تراجعا أوليا أكثر حدة وتعافيا أطول وغير مكتمل.

كما حذر التقرير من أن “حجم حالة عدم اليقين كبير جدا، وأنه في نطاق الاحتمالات يمكن أن تكون النتائج لكل من عامي 2020 و2021 أعلى أو أقل”.

وقال التقرير إن نمو التجارة العالمية قد توقف بالفعل قرب نهاية العام الماضي، وبحلول الربع الأخير من عام 2019، سجلت تجارة السلع تراجعا أقل بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأضافت منظمة التجارة العالمية أن ذلك كان بسبب “التوترات التجارية المستمرة”، وهي إشارة تعكس إلى حد كبير النهج التصادمي الذي تبنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التجارة الدولية.

وقال أزيفيدو إن التجارة ستمثل عنصرا مهما في تحقيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمة، مضيفا أن إبقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للتنبؤ بها أمر بالغ الأهمية.