بالفيديو الداخلية أعادت الخارجين من | جريدة الأنباء

• مغادرون لـ «الأنباء»: الشركات فاجأتنا بالنقل.. ووجهتنا مجهولة المكان!
• توقيف عمال هاربين من المهبولة وجليب الشيوخ للسكن بالجهراء

محمد راتب

أوضحت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القطاعات الميدانية في الوزارة رصدت خروج بعض الجاليات من منطقة المهبولة وقامت بالتعامل فورا وإرجاعهم إلى أماكنهم. وذكرت الإدارة أنه تم التعرف على الشركات التي حاولت نقل عمالتها الى خارج المنطقة وإلزامها بإعادتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضافت الادارة أن جميع المناطق مرصودة وتتم متابعتها من قبل رجال الأمن المنتشرين في كل أنحاء البلاد، مشددة على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية ومساندة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لمصلحة الجميع.

جاء ذلك بعدما لوحظ من حالة هروب جماعي، وإعادة انتشار، وشاحنات وحافلات مليئة بالأمتعة والأفراد في طريقها نحو وجهات مجهولة وأخرى معلومة، هذا ما رصدته «الأنباء» في مناطق المهبولة وجليب الشيوخ والفروانية، بعد تداول أخبار عن تطبيق العزل الكلي على هذه المناطق الثلاث، وهو ما أشارت «الأنباء» إليه في عددها أمس، وذلك بهدف محاصرة فيروس كورونا والحيلولة دون انتشاره من منطقة إلى أخرى. فما إن انتشر أخبار العزل المناطقي حتى سارعت العديد من الشركات وآلاف العائلات والأفراد لتنفيذ عملية كتلك التي يصطلح عليها النظام العسكري «إعادة انتشار» ونزوح لمناطق أخرى مازالت مفتوحة نسبيا كالوفرة وغيرها، ما يهدد بنزيف حاد وانتشار مرعب لفيروس كورونا المستجد.

«الأنباء» رصدت تجمعات كبيرة في المهبولة وتكدسات للسكان لا تمت إلى الاشتراطات الصحية أو الإنسانية بصلة، حيث يقطن في الغرفة الواحدة الصغيرة أكثر من 5 أشخاص، أما في الكبيرة فيزيد العدد على 10، وذلك ضمن نظام تسكين الشركات.

وخلال الجولة أكد لنا بعض الفارين من المناطق الثلاث عدم علم بعضهم بالوجهة التي ستقوم الشركة بنقلهم إليها والاكتفاء بتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من قبل رؤسائهم، مشيرين إلى أنه منذ 3 أيام وصلتهم تعليمات بالتجهز، واليوم (أمس) وخلال العمل تم تأكيد موعد المغادرة عصرا بالسرعة القصوى.

وكانت شاحنات الـ «هاف لوري» والـ «وانيت» إضافة للسيارات تسابق الزمن وهي تحمل كل ما هو ممكن كالفرش وخزن الثياب والثلاجات وأفران الغاز والعفش المنزلي باتجاه وجهات مختلفة، هروبا من سيناريو الحظر الكلي والإغلاق التام، وليكون بمقدور العمالة الاستمرار في تقديم خدماتها للشركات، في ظل إجراءات حكومية مشددة لمنع انتشار الفيروس.