أصحاب المقاهي وصالونات الحلاقة بين | جريدة الأنباء

• كامل الفضلي: صرف الرواتب أمر أخلاقي وقانوني لكن إلى متى أستطيع الاستمرار في ذلك؟
• مهدي محمد: ملتزمون بالإيجارات الشهرية وبدفع رواتب العمالة رغم الإغلاق والخسائر فادحة
• نايف محمد: على الحكومة الالتفات لأمرنا ووضع الإستراتيجية السليمة لضمان عدم خسارتنا لمشاريعنا
• مشاري المطيري: لا نستطيع تحمل الأعباء المادية للمضي قدماً ويجب على الحكومة إنصافنا
• خالد المبارك: يجب الانتباه لما سيتكبده أصحاب هذه الأنشطة وربما خسارة مشاريعهم

عادل الشنان

بدأت تداعيات وقف مزاولة نشاط المقاهي وصالونات الحلاقة كإجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا في الظهور، بعد اصطدام أصحاب هذه الأنشطة بالالتزامات الواجبة عليهم سواء تجاه العمال أو تجاه ملاك المواقع التي يشغلونها.

وتعتبر الأجور والإيجارات من أكثر الأمور التي تثقل على كاهل أصحاب هذه الأنشطة، حيث لا يتعلق الأمر لديهم بتأمين لقمة العيش فقط وإنما بتأمين أجور عامليهم الذين يستحقون أجورهم ورواتبهم الشهرية حسب القانون، وكذلك الإيجارات المترتبة عليهم والتي بدأ أصحاب المجمعات التجارية الحاضنة لمواقع عمل هذه الأنشطة بالمطالبة بها.

ولتسليط الضوء على هذه القضية، التقت «الأنباء» عددا من أصحاب المقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية لنقل آرائهم وأوضاعهم في ظل هذه الظروف.

ضمانات للعاملين

في البداية، قال كامل الفضلي وهو صاحب مقهى في منطقة خيطان انه بدأ بمزاولة هذا النشاط منذ أقل من عام تقريبا ما وضع على عاتقه ديونا للبنك بناء على القرض الاستهلاكي لفتح هذا المشروع.

وأكد دعمه والتزامه بالقرار الصادر بإغلاق المقاهي بسبب الظروف الذي يمر بها العالم أجمع والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا وتحجيمه، لأن مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين تستدعي من الجميع دعم هذه القرارات المحمودة التي تعود بالنفع للصالح العام.

وقال ان تداعيات هذا الأمر بدأت بالظهور إذ إنه يواجه مشكلة كبيرة بوجود 12 عاملا يعملون في المقهى وعليه تحمل صرف رواتبهم الشهرية التزاما بالقانون ولحاجتهم لها في دفع إيجاراتهم وتحمل تكاليف معيشتهم خصوصا انهم لم يمتنعوا عن العمل بإرادتهم بل الظروف منعتهم إجباريا.

وأوضح ان رب العمل مجبر على صرف الرواتب من منطلق أخلاقي وأيضا حقوقي حسب القانون، لكن إذا استمر التعطيل لأكثر من ذلك فلن يستطيع تحمل صرف هذه الرواتب.

وأكد الفضلي انه عرض عليهم ان يسافروا إذا تم السماح لهم بالمغادرة وبعد انتهاء هذه الأزمة الطارئة يعودون ليباشروا عملهم، لكنهم رفضوا لأنهم يرون ان وجودهم في الكويت يوفر لهم الرعاية الطبية الجيدة إذا ما أصابهم مكروه، وهذا الأمر لن يجدوه في بلدانهم، كما انهم لا يثقون بما سينتج عن هذه الأزمة من قرارات من مختلف حكومات العالم فقد تحول بينهم وبين عودتهم للكويت مرة أخرى، لذلك الوضع يحتاج لقرارات حكومية تطمئن وتشجع العمالة على السفر الى بلدانهم في ظل الظروف الحالية للبلاد مع ضمان عودتهم حال انتهاء أزمة وباء كورونا العالمي.

مساعدة حكومية

من جانبه، قال نايف محمد الذي يملك عددا من صالونات الحلاقة ان لديه في كل صالون قرابة الـ 6 عمال أجورهم تتراوح بين 350 و 450 دينارا، كل حسب خبرته وطبيعة عمله عدا عن عمال للنظافة وإعداد المشروبات للزبائن بأجر 250 دينارا.

ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء تم إيقاف العمل في جميع صالونات الحلاقة الرجالية وهو قرار مستحق ولا يختلف عليه اثنان لما فيه من حماية للمواطنين والمقيمين من خطر تفشي وباء كورونا الذي فتك بالعالم أجمع بشكل سريع جدا.

وأكد انه خلال الفترة السابقة لم يقصر بصرف رواتب جميع العاملين في جميع الصالونات دون استثناء وسيستمر بالصرف قدر استطاعته انطلاقا من واجبه الشرعي فهم ايضا في ظل هذه الظروف لديهم احتياجاتهم ومستلزماتهم للمعيشة ودفع إيجار السكن وزاد عليها كثرة استهلاك مواد التنظيف والتعقيم شأنهم شأن الجميع من مواطنين ومقيمين.

وطالب محمد بضرورة إيجاد حلول ناجعة من قبل الحكومة لهذا الوضع، لافتا إلى أنه قد لا يستطيع تحمل صرف الرواتب دون دخل لعدة شهور في حال طال أمر بقاء فيروس كورونا خصوصا انه ليس ضمن فئة أصحاب المشاريع الكبيرة او المتوسطة او حتى الصغيرة، لافتا إلى أنه من المواطنين الذين بدأوا مشاريعهم من خلال قروض بنكية كلفت الكثير من الأرباح، حيث لا يخفى على الجميع كيف كانت أرباح البنوك قبل عام 2008.

وأضاف: «حين حان وقت قطف ثمار تعبنا صدمنا بتفشي وباء كورونا ومع ذلك صمدنا لكن على الحكومة الالتفات لوضعنا ووضع الاستراتيجية السليمة لضمان عدم خسارتنا لمشاريعنا التي أفنينا عمرنا في تطويرها ودون اي دعم حكومي بل بجهدنا وتعبنا».

الأكثر تضرراً

من جهته، قال مهدي محمد ان أصحاب نشاط المقهى وصالونات الحلاقة الأكثر تضررا لأن هذه الأنشطة تم إيقاف عملها كليا بناء على قرارات مجلس الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، وبالمقابل أصحاب هذه الأنشطة ملتزمون بإيجارات شهرية لمواقع وملتزمون بدفع رواتب العمالة وكل ذلك حسب القانون.

وأوضح انه في ظل عدم وجود موعد محدد لإعادة السماح بمزاولة هذه الأنشطة التجارية فلا يمكن لأصحابها حسم أمرهم بين إغلاق رخصهم التجارية وصرف مستحقات موظفيهم وإنهاء الأمر أم لا، معتبرا ان الأمر يتطلب من الحكومة الخروج بقرارات تحدد مصير أصحاب هذه الأنشطة والعاملين بها بشكل نهائي وحتى لا يترتب على ذلك خسائر مالية فادحة قد تكلف البعض ديونا لا يستطيعون تسديدها مستقبلا والدخول بقضايا وخلافه.

استحقاق الإيجارات

بدوره، قال خالد المبارك ان القرارات الحكومية التي تهدف الى مكافحة انتشار وباء كورونا هي قرارات صائبة وتستحق الثناء، ومن هذه القرارات إغلاق كل أنشطة المقاهي وصالونات الحلاقة.

ولفت إلى وجوب التنبه لما سيتحمله أصحاب هذه الأنشطة من خسائر مالية شهرية تتمثل بدفع إيجارات الأنشطة التجارية وأجور العاملين والتي تصل لآلاف الدنانير، وبالمقابل الدخل صفر دينار، وهذا الأمر بمنزلة سحق أصحاب هذه الأنشطة التجارية ومعظمهم قد استدان من البنوك لإنشاء مشاريعه وإن كانت الأقساط موقوفة لمدة 6 شهور إلا انها مستحقة لاحقا.

وتساءل عن الجدوى من وقف استحقاق الأقساط بالنسبة للبنوك وفي المقابل صاحب النشاط التجاري ملتزم بدفع إيجار شهري لأصحاب المجمعات التجارية وملتزم بدفع أجور العاملين وهو لا يجد اي دخل من هذه الأنشطة، مؤكدا ان الأمر يحتاج لنظرة جدية وسريعة تحسم الأمر بالنسبة لهذه الأنشطة التي أصبح أصحابها بين مطرقة القرارات الحكومية وسندان الإيجارات وأجور العمالة.

قرار حكومي

من جهته، قال مشاري المطيري ان الشباب الكويتي تحمل فوائد الحصول على قروض بنكية بضمان الرواتب بهدف عمل مشاريع خاصة مثل المقاهي وصالونات الحلاقة، وتحمل الفوائد البنكية العالية والإيجارات المرتفعة الى جانب أجور العمالة.

ولفت إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إيقاف العمل لمنع تفشي وباء كورونا لم تنصف هؤلاء نهائيا من لا يستطيعون تحمل الأعباء المادية للمضي قدما بقرار وقف العمل مع تحمل دفع الإيجارات وأجور العاملين التي تفرضها علينا أيضا قوة القانون لذلك على مجلس الوزراء دراسة حالهم على وجه السرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لهم.

وقال: «نحن لا نستطيع حاليا في ظل هذه الظروف وقف رواتب العاملين لدينا او إنهاء خدماتهم وأيضا أصحاب المجمعات التجارية يطالبوننا شهريا بقيمة الإيجار دون الاكتراث بقرارات مجلس الوزراء التي منعتنا من مزاولة نشاطنا التجاري».