فيروس كورونا: هل يتربّح القطاع الخاص من الأزمة الإنسانية التي أحدثها الوباء؟

ناقشت صحف عربية، ورقية وإلكترونية، تداعيات تفشي فيروس كورونا في دول العالم على القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه الأزمة.

وانتقد عدد من المعلقين محاولات رجال الأعمال تحقيق أرباح في ظل الأزمة، بينما دعا آخرون القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية.

“صرخات العاطلين”

في صحيفة القدس العربي اللندنية، تساءل علي محمد فخرو: “لماذا يصرّ الأغنياء من مالكي المؤسسات الاقتصادية والمالية على عدم الاكتفاء بجزء من أرباح مؤسساتهم السنوية البالغة الارتفاع في كثير من الأحيان؟ لماذا لا يتنازلون عن جزء من تلك الأرباح الفاحشة لمواجهة كوارث الأزمات المتولدة من النظام الرأسمالي الذي يمارسونه أو من كوارث الأمراض والطبيعة والحروب والاضطرابات الأمنية وغيرها؟ أليس من حق المجتمعات عليهم أن يشاركوا في تحمُّل أعباء الأزمات؟”

وعلّقت الصحيفة ذاتها على الوضع في مصر قائلة: “بينما تسعى الحكومة لحصار تداعيات الوباء القاتل، وتحاول التخفيف من آثاره، خاصة على المسار الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بطبيعة الحال تعالت صرخات العاطلين عن العمل في وجه أصحاب المصانع من الأثرياء، الذين خططوا لتسريحهم. بينما طالب بعضهم بتخفيض الأجور للنصف مقابل استئناف عجلة الإنتاج”.

• فيروس كورونا: هل يدفع الفقراء ثمن إجراءات مواجهة العدوى؟

بالمثل، انتقدت صحيفة الوفد المصرية بقوة القطاع الخاص قائلة إن “كل هذه الأحداث التي تمرّ بمصر، والخوف الذي أصبح ملازما لجميع الأسر المصرية من المرض، والإجراءات التي تتخذها الدولة بشكل يومي لمكافحته، لم تحرّك مشاعر رجال الأعمال نحو موظفين مُجبرين على المغامرة بحياتهم وحياة أبنائهم، خوفًا من قطع قوت عيشهم”.

وأشار أحمد عوض في صحيفة الغد الأردنية إلى أن “هذه المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، هذه مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار، وهذه مرحلة التضامن المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية، وأن قيام آلاف المؤسسات في القطاع الخاص بالانقضاض على حقوق العاملين لديها لمواجهة الصعوبات التي تواجهها طريق خاسر، وأن عليها أن تكثف جهودها لإقناع الحكومة على تقديم الدعم لها كي تستمر”.

ودعا الكاتب الحكومة إلى “التحرك السريع لوقف عمليات فصل العاملين الجماعية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفي ذات الوقت فإن على الحكومة أن تعلن وبأسرع وقت، عن حزم دعم ومساعدة لمنشآت الأعمال المتضررة من الأزمة وربطها بالحفاظ على العاملين وحقوقهم”.

وتطرّق محمد البغلي في صحيفة الجريدة الكويتية إلى “طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص” في ظل أزمة كورونا.

وقال الكاتب: “عيب على هذا الأخير [القطاع الخاص] طلبه الدعم المباشر، رغم عدم مرور شهر على الأزمة [التي] فتحت نقاشات حول مدى أهمية القطاع الخاص، وقدرته على إدارة الأزمة، لو كانت قطاعات الصحة والتعليم والجمعيات التعاونية تحت إدارته أو ملكيته، خصوصاً أن مساهمته في ملفي الضريبة والعمالة الوطنية في أحسن الأحوال غير أساسية، الأمر الذي يستوجب في الأيام المقبلة إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص… وأن تكون عمليات الخصخصة تصاعدية في قطاعات ثانوية مع تقييم نجاحها من فشلها، إضافة إلى تقوية دور الهيئات المنظمة التي تضمن سيادة معايير مهمة في أي اقتصاد مفتوح، كالمنافسة وحرية التجارة وتوفر المنتجات بأسعار متاحة للمستهلكين”.

ورأى الكاتب أن “فكرة إنشاء صندوق تأمين لمخاطر الأعمال يموّله القطاع الخاص جديرة بالدراسة، أو على جانب آخر تعزيز مجالات التأمين ليغطي أنشطة وقطاعات غير مشمولة”.

“تحفيز القطاع الخاص”

من ناحية أخرى، أبدى محمد المحميد تفاؤلاً حيال دور القطاع الخاص في الأزمة. وكتب المحميد في صحيفة الخليج البحرينية يقول: “أرجو ألا ينجرّ البعض إلى أن يتصور أن التجار هم سبب فيروس كورونا، أو أن لديهم العلاج والدواء، ولكنهم يبخلون به عن الناس، أو أنهم كلهم مثل ذلك التاجر الجشع الذي يكدس البضائع ويرفع الأسعار.. هذه تصورات غير عادلة، وغير منصفة، وغير موضوعية”.

وأضاف الكاتب: “نعم ندعو التجار والشركات إلى المساهمة والمشاركة والدعم والتعاون وتخفيض الأسعار وتقديم الخدمات والتسهيلات وردّ الدين والجميل والوفاء للوطن. ولكن لا نسيء لهم، ولا نشتمهم، ولا نتطاول عليهم .. ولنتذكر أن الكثير من التجار لهم سيرة ومسيرة وطنية وتبرعات وأعمال خيرية. وقد حان الوقت لأن تقوم غرفة التجارة بتفعيل دورها وقيادة الشارع التجاري لدعم جهود الدولة في الظرف الراهن .. بدلا من أن تبقى الغرفة متفرجة”.

في سياقٍ متصل، دعا سلامة الدرعاوي في صحيفة الغد الأردنية إلى “تحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من جديد والمحافظة على قدرته التشغيلية والتوثيقية معاً على حد سواء، لأن المالية العامة بالأساس تعتمد على نشاط القطاع الخاص الذي يورد للخزينة الضرائب والرسوم، وذلك من خلال إيجاد برامج تحفيزية وتسهيل وتبسيط العديد من القرارات والإجراءات التي تسمح له بتجاوز هذا الظرف الصعب بأقل الخسائر”.