وثائق مسربة تكشف رفع رواتب وزراء السلطة الفلسطينية بنسبة 67 في المئة

أدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة أعطوا أنفسهم سرا زيادة في الأجور بنسبة 67 في المئة.

وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.

وقال، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط: “إن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية”.

وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، وافق على إنهاء هذه الممارسة.

كما أعطى اشتيه، وهو خبير اقتصادي تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خلال فترة التحقيق.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نُشرت يوم الأربعاء، حذر اشتية من أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية شديدة وصلت حد “الانهيار”، وقد تفلس بحلول يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.

وقد تفاقمت الأزمة المالية في فبراير/ شباط الماضي بسبب نزاع مع إسرائيل حول تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها السلطات الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستجمد تحويل حوالي 139 مليون دولار، وهو مبلغ قالت إنه مساو للمبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2018 لعائلات الفلسطينيين الذين سجنتهم إسرائيل أو قتلوا أثناء تنفيذ هجمات.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن دفع المال لتلك العائلات تحفز الإرهاب، لكن السلطة الفلسطينية تصر على أنها مدفوعات خيرية لأقارب السجناء و “الشهداء”.

وردت السلطة الفلسطينية على التجميد برفضها قبول أي تحويلات مالية إسرائيلية، والتي تمثل حوالي نصف ميزانيتها.

وقالت السلطة في مارس/ آذار، إنها ستضطر إلى خفض أجور جميع الموظفين باستثناء موظفيها الأقل دخلا إلى النصف، أو من يتقاضون مبلغ 555 دولارا في الشهر، وتبلغ نسبتهم 40 في المئة من القوى العاملة.

أمريكا توقف كل معوناتها للفلسطينيين تلبية لطلب حكومة عباس

السلطة الفلسطينية تعلن وقف الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بعد قرار القدس

السلطة الفلسطينية تستدعي ممثلها لدى واشنطن “للتشاور”

وحذر اشتية من أنه إذا واجهت السلطة الفلسطينية انهيارا ماليا، فسيتعين عليها إعطاء عناصر الأمن في الضفة الغربية المحتلة إجازة غير مدفوعة الأجر.

وأوقفت الولايات المتحدة منذ عام 2018، المساعدات المالية للفلسطينيين والمساهمات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).

وجاءت هذه التحركات بعد أن قطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها الدبلوماسية معها ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.