اتحاد المصارف البنوك الكويتية ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية ومسان..

وشدد الاتحاد في بيان صحفي على أن الظروف الاستثنائية تستوجب من كل الأطراف أن تضطلع بدورها لافتا الى أن البنوك الكويتية سارعت بالاستجابة لمبادرة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل من هذه البنوك بهدف دعم الاحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال إن هذا الصندوق وضع تحت تصرف مجلس الوزراء حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد المساهمة بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار) كمساهمة من البنوك الكويتية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وعن الشركات المتضررة من الأزمة أفاد الاتحاد أن البنوك الكويتية قدرت هذه الاوضاع وتأثيراتها السلبية على الشركات والمشروعات خصوصا الصغيرة والمتوسطة وقامت بالتنسيق مع (المركزي) بشأن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركات لمدة ثلاثة أشهر دون تحميل هذه الشركات أي رسوم.

وفيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بتأجيل البنوك لدفع الأقساط للعملاء من الأفراد أوضح الاتحاد “أن البنوك الكويتية تستشعر ما يعاني منه المواطنين من قلق وترقب” مضيفا “إلا أن الوضع العام في الكويت ما يزال مستقرا وقد التزم كل من القطاعين الحكومي والخاص بتحويل الرواتب في مواعيدها”.

وأشار إلى “أن الالتزام بتحويل الرواتب بمواعيدها يؤكد عدم وجود أي تأثيرات سلبية على الأوضاع المالية للعملاء بل تحسنها نتيجة لاقتصار الانفاق على الحاجات الضرورية للأفراد وانخفاض المخصص من الدخل على الانفاق الترفيهي في ضوء عدم السفر واغلاق كافة المجمعات التجارية والوسائل الترفيهية بالدولة”.

وأضاف “أن اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل كما يتصوره البعض فهناك جوانب إجرائية معقدة ستترتب عليه وذلك لكبر مبالغ القروض كما أن هذا التأجيل سيكون له انعكاسات سلبية على البنوك الكويتية قاطبة وقد تصل إلى درجة لا تتمكن معها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية”.

أما بالنسبة الى دور البنوك في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس أكد الاتحاد على تفاعله بالتنسيق مع (المركزي) منذ بداية الأزمة حيث اتخذت البنوك الكويتية عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية على وجه السرعة للحفاظ على سلامة كل من عملاء البنوك والعاملين في القطاع المصرفي ومنها تعقيم ماكينات السحب الآلي وغيرها من اجراءات.

وذكر أن البنوك الكويتية حرصت على الاستمرار في خدمة مصالح عملائها وعدم تعطيل أعمالهم حيث استمرت في تقديم الخدمات حتى أثناء فترة العطلة المقررة من الدولة وذلك من خلال فتح عدد من الفروع اضافة إلى توفير كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية على مدار الساعة.

وأكد الاتحاد أن البنوك الكويتية جزء من النسيج الوطني وعنصر أساسي في منظومة الاقتصاد الكويتي لن تدخر جهدا في المرحلة المقبلة سواء في مد يد العون أو اتخاذ أي تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة كل المواطنين والمقيمين في البلاد.