المطير سنتقدم بطلب تقديم قانون الاستبدال على العفو لإبطال العبث

وتساءل عبر حسابه في مواقع التواصل «تويتر»: كيف لتقرير لجنة يعتمد بتوقيع غير المقرر؟، وكيف للجنة تجتمع بعد الساعة الثانية ظهرا الخميس الماضي أن تعد تقريرها وبدون رأي الحكومة؟.

ولفت المطير إلى أن تقديم بند تقرير «التشريعية» عن العفو على قانون الاستبدال يهدف إلى إفشال الجلسة ومن ثم اتهام الشرفاء بأن قانونهم للعفو هو السبب في ضياع حقوق المتقاعدين، بحسب تعبيره، مؤكدًا على أنه سيتقدم بطلب قانون الاستبدال على العفو.

وقال المطير «باركنا للحكومة وأعلنا رغبتنا بتعاون يكون بابه قانون العفو»، وأضاف: «نذكر الحكومة بقرار استعجال المجلس للتشريعية باجماع الحضور بمن فيهم الوزراء بشان اقتراح العفو».

ودعا المطير الحكومة إلى دعم إرجاع التقرير للجنة، متوعدا الحكومة بمساءلتها دستوريا إذا اختارت تأييد العبث.