مجلس الشيوخ الأمريكي يقيد صلاحيات ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

وصدق المجلس على التشريع الذي دعمه 55 عضوا، من بينهم 8 من الحزب الجمهوري، مقابل 45، بعد ساعات من تحذير ترامب من أن هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا أمام إيران.

وكان مجلس النواب صدق على مشروع القانون في يناير/ كانون الثاني، بعدما أمر ترامب بقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني.

ويتوقع أن يلجأ ترامب إلى حقه بالنقض “الفيتو” عندما يعرض عليه القانون في البيت الأبيض.

وفي التصويت الذي جرى يوم الخميس، خرج 8 أعضاء في مجلس الشيوخ عن صف الحزب الجمهوري، صاحب الأغلبية، ليصوتوا من أجل إجبار ترامب على استشارة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري على إيران.

وقبل يوم من التصويت، كتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: “إن من مصلحة أمن بلادنا ألا يقر مجلس الشيوخ قانون الحد من صلاحيات الحرب على إيران”.

وأضاف: “نحن في موقع قوة حاليا أمام إيران، وليس من مصلحتنا إظهار أي ضعف. لو كانت يداي مغلولتان لوجدت إيران الفرصة سانحة أمامها. وهذا يرسل إشارة سلبية. فالديمقراطيون لا يفعلون هذا إلا محاولة لإحراج الحزب الجمهوري”.

ما الذي ينص عليه التشريع؟

يطلب التشريع من ترامب سحب القوات الأمريكية من أي عمليات عدائية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر قانونا يتيح استعمال القوة.

لكن نص التشريع “لا يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها أمام هجوم وشيك”.

وأقر التشريع بعد ساعات من إعلان البحرية الأمريكية أنها حجزت أسلحة على مركب إيراني في بحر العرب.

ماذا عن العلاقات الأمريكية الإيرانية حاليا؟

تصاعد التوتر بين البلدين بعد مقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، الشهر الماضي، وأثيرت مخاوف من اندلاع حرب مباشرة بين الطرفين.

وردت إيران بقصف قاعدة عسكرية في العراق توجد بها قوات أمريكية، دون أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى.

وتعود العداوة بين واشنطن وطهران إلى عام 1979 وسقوط نظام الشاه أمام “الثورة الإسلامية” بقيادة الخميني.

وظهرت مؤشرات عن تحسن في العلاقات الدبلوماسية في 2015 عندما وقعت إيران على الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

لكن ترامب انسحب من هذا الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.