لماذا وصف وفد الكويت بـ “الكاذب” بعد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة وفد الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار تحسين وصون حقوق الإنسان في البلاد، والمتمثل بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل.

وخلال كلمتها، تطرقت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى قضية البدون (فئة من سكان الكويت لا يحملون جنسيتها ولا أي جنسية أخرى) وقالت: “إن مجلس الوزراء اعتمد لذلك خطة لمعالجة أوضاع هذه الفئة ترتكز على أسس ومبادئ أهمها العدالة والمساواة ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية بما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، خصوصاً أن الرغبة السامية هي النبراس الذي يضع الخطوات الصحيحة من أجل معالجة أوضاع تلك الفئة”.

وأضافت: “بعد التدقيق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت أن عددهم قبل الغزو عام 1990 كان 220 ألف فرد، لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في عام 1991 إلى 120 ألفا، وأن العدد قد وصل إلى 85 ألف فرد مقيم بصورة غير قانونية، وذلك في نهاية عام 2018، وأن أعداد الذين عدلوا أوضاعهم منذ إنشاء الجهاز المركزي من عام 2010 إلى نيسان/أبريل 2019 بلغ 14042 فردا منهم 8710 تم تعديل وضعهم، من خلال قيامهم باستخراج وثائقهم وجنسياتهم الأصلية، والباقي يجري متابعة تعديل وضعهم حيث تم تحديد جنسياتهم الأصلية”.

وبعد كلمتها طلبت الوزيرة من ممثل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، استعراض خطة الدولة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

والذي قال: “إن لدولة الكويت الشفافية الكاملة والواضحة في شرح جميع القضايا ومنها قضية المقيمين بصورة غير قانونية”.

وأضاف: “لا يوجد في دولة الكويت ما يسمى بمصطلح عديمي الجنسية أو البدون أو غير محددي الجنسية أو غيرها من المسميات، حيث أن المقصود بعديمي الجنسية وفقا للاتفاقية عام 1954 هو الشخص الذي لا يتمتع بأي جنسية لأسباب منها: فقد الجنسية الأصلية ولم يكتسب جنسية أخرى، أو من يولد ولم يحصل على جنسية لعدم توافر اشتراطات حق الدم والإقليم بحقه، وذلك لا ينطبق على المقيمين بصورة غير قانونية، الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الأصلية بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بكافة الخدمات والحصول على الجنسية الكويتية”.

وأكد: “أن تعريف المقيمين بصورة غير قانونية هي فئة من الأفراد نزحوا هم أو أصولهم من عدة دول وقاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية عملا باكتساب الجنسية الكويتية”.

#وفد_الكويت_الكاذب

وما أن انتهى الوفد من كلمته حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #وفد_الكويت_الكاذب ، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت.

واعتبر المستخدمون أن ما قالته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، مريم العقيل، غير صحيح وبعيد عن الواقع الذي يعيشه البدون في الكويت.

فقال جابري: “يبدو أن الحكومة قطعت شوطا كبيراً في توزيع مهام ‘الكذب ‘ بالتساوي بين بعض المسؤولين لكن النادر والجديد في هذا المشروع المخزي أن تتصدر المشهد المحلي والخارجي امرأة؟! وتمارس المهام بكل ما أوتيت من فن التدليس في حق شريحة كبيرة من المجتمع حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال فهد محمد: “ظلموا وخدعوا العالم بابتسامة منو يواسي دمعة أم الشهيد؟ منو ينسي أبن دم أبوه المنقهر؟ أكثر من ستين عام منكم وفيكم، معاكم مو عليكم ليش تكذب ليش تخذل كل منتظر؟ انتظروا وعد الحق تزرع ظلم تحصد خسارة وكل منكسر راح يخرج منتصر”.

تشويه لصورة الكويت

ورأى آخرون أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا تشويه لصورة الكويت الحقيقة.

فقالت شوق: “أنا ضد تجنيس من لا يستحق ومن له منسب خارجي ليش أحشره مع الكويتيين، ليش أحمل الدولة فوق طاقتها ويناشبني بكل حقوقي؟؟ وهو بالأصل سوري ولا عراقي ولا غيره يعيش بهذه الأرض وافد يحمل جنسيته وله كل الاحترام”.

وقال أبو عادل: “هذه الهاشتاقات الوهمية بفعل فاعل يقوم بعملها في الكويت اثنين من البدون وإذا مو عارفينهم أنا مستعد أبلغكم بأسمائهم تشويه صورة الكويت بالطريقة غير مقبول”.

منظمة العفو الدولية

ونشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قبل أيام بيانا، علقت من خلاله على الأحكام الصادرة من قبل إحدى المحاكم الجنائية الكويتية بحق ثلاثة رجال من “البدون” (عديمي الجنسية)، وذلك بسبب نشاطهم السلمي.

وقالت المنظمة: “إن الحكم الصادر اليوم هو دليل آخر على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون. وينبغي الإشادة بهؤلاء الرجال لتنظيمهم مسيرات بصورة سلمية، والتحدث علناً عن حقوقهم ضد التمييز المجحف الذي تمارسه الكويت على البدون. فلا ينبغي أن يواجهوا أحكاماً بالسجن”.

وأضافت المنظمة: “لقد تأخر كثيراً إيجاد حل إنساني ومستدام وشامل لمحنة البدون. فيواجه أكثر من 100 ألف شخص من البدون قيودًا صارمة على حقوقهم في الحصول على فرص العمل، والخدمات الحكومية، ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم، ويتم معاقبة هؤلاء الرجال لتجرئهم على تحدي هذا الوضع المروع”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى “الإفراج فوراً عن الرجلين المدانين، وإلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق الثلاثة جميعهم، لاعتبارهم سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي”.

من هم البدون؟

البدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية، وأخيراً حسب تسمية الحكومة “مقيم بصورة غير قانونية” أو “أهل البادية”، فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

وكان معظم “البدون” يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990.

وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 إذ تشير تقديرات رسمية أن عددهم بلغ 350 ألف نسمة، إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 100 ألف نسمة.

وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان .

وينحدر البدون من ‏أصول ومذاهب متباينة ويعيشون في الكويت منذ ما يقارب ‏نصف قرن.

ويقولون إنهم كويتيون، ولكن السلطات لا ‏تعترف بهذا وترفض منحهم حق المواطنة، وتقول إن لها ما يبرر ذلك.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ‏الجابر الصباح قد أصدر مرسوما عام 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، لكن البرلمان رفض ‏المرسوم.‏