مظاهرات لبنان: هل يؤدي تصاعد العنف ضد المتظاهرين إلى “إجهاض الانتفاضة”؟

تناولت صحف عربية تأخُّر تشكيل الحكومة اللبنانية وأعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وكانت أعمال العنف قد أدت إلى إصابة عشرات المتظاهرين واعتقال آخرين. ولا يزال رئيس الوزراء المكلف حسان دياب يواصل مشاورات تشكيل حكومته.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدّم باستقالته نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية التظاهرات الجارية في البلاد.

“إشعال برميل بارود في حقل ألغام”

تحت عنوان “لماذا تصعّد العنف قبل تشكيل الحكومة؟” تتناول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها النتائج التي قد تنجم عن أعمال العنف التي مارستها قوات الأمن اللبنانية ضد المتظاهرين، حيث تقول: “باستخدام هذه الأشكال من العنف المباشر وغير المباشر تحاول المنظومة الحاكمة دفع المنتفضين عليها إلى العنف الذي يبرر عنفها المقابل بحيث تصبح الانتفاضة قابلة للإجهاض فتنتقل الحكومة الجديدة المشكّلة من الدفاع إلى الهجوم”.

وتضيف الصحيفة: “مع تراكم الضغط على اللبنانيين المنتفضين تصبح المسؤوليات السياسية الواقعة عليها كبيرة، وستدفعها إلى تنظيم صفوفها وتُخرجها بدورها من العنف المفروض عليها إلى السياسة الواجب اتباعها، وهذا هو ما سيحدد مسار الانتفاضة اللبنانية وقدرتها على البقاء وتغيير توازن القوى لصالحها”.

• التشكيلة الحكومية في لبنان: هل من مخرج للأزمة؟
• من يجنّب لبنان كارثة اقتصادية وشيكة؟

وتحت عنوان “مطلوب سوبرمان للدبلوماسية اللبنانية”، يقول سام منسي في الشرق الأوسط اللندنية “إذا قُدّر لهذه الحكومة أن تُولد، سيكون لونها السياسي الواحد فاقعاً لدرجة استحالة إخفائه على أحد، حكومة تنطق بلغة محور إيران-سوريا دون مواربة. فكيف لهكذا حكومة أن تكون مستقلة أولاً كما يطالب الحراك الشعبي، وإنقاذيّة ثانياً عندما تلبس ثوب الطرف الذي يرفع راية المواجهة المفتوحة مع العالمين العربي والغربي؟ وكيف لها أن تنجح مع إعلان أمين عام حزب الله أن معركة الحزب المقبلة، كما معركة المحور الذي ينتمي إليه، هي اقتلاع الوجود الأمريكي من المنطقة؟ وكيف لها أن تنجح في ظل الانعكاسات السلبية لإمساك حزب الله بزمام القرار السياسي على علاقاته مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية؟”

ويختتم الكاتب بالقول: “أعان الله الشخصية التي ستتولى وزارة الخارجية في الحكومة العتيدة، فالمطلوب منه قدرات خارقة تجعله أقرب إلى سوبرمان منه إلى بني البشر!”

وتعليقا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، يقول أحمد عبد العزيز الجارالله في السياسة الكويتية “لا شك أن هذا أمر ينطوي على مخاطر كبيرة، فهو أشبه بإشعال فتيل برميل بارود في حقل ألغام زرعته ولا تزال منذ 30 عاما طبقة سياسية وقحة بالفساد والهدر والنهب والاستهتار بالإرادة الشعبية، والاحتيال السياسي والتجويع”.

ويضيف الجارالله “لقد فشلت طوال الفترة الماضية محاولات القمع المستتر التي مارسها حزب الله، سعيا إلى إجهاض الانتفاضة عبر حرفها عن مسارها وإدخالها نفق الفتنة الطائفية، ودفعه بمناصريه إلى مهاجمة المحتجين”.

“تشكيل الحكومة عاد إلى المربّع الأوّل”

وعن أسباب تأخر دياب في الإعلان عن حكومته، يقول هيثم الموسوي في الأخبار اللبنانية “يبدو أن المشكلة الرئيسية تكمن في تحالف فريق 8 آذار ــ التيار الوطني الحر. لا أحد يدري كيف يمكن لهؤلاء الانفصال عن الأحداث التي تجري منذ 17 تشرين وما زالت. أهو تجاهل متعمد أم ينمّ عن سذاجة وانعدام تام للمسؤولية؟ ماذا ينتظر هذا الفريق بعد حتى يدرك أن حالة الطوارئ المستمرة في البلد لم تعد تحتمل التلاعب بمصيره من أجل وزارة من هنا وحصة إضافية من هناك؟”

ويتهم الموسوى الحريري بالمسؤولية عن أعمال العنف التي نشبت مؤخرا، حيث يقول “يدعو رئيس الجمهورية إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، فيرفض الحريري، وهو نائب رئيس المجلس الأعلى تلبية الدعوة، مما يحول دون عقده. تبرّر مصادره هذا التصرف بأن الأزمة اليوم بحاجة إلى حل سياسي لا أمني، بينما هو شخصياً يسهم في عرقلة كل الحلول وتحريض الأجهزة الأمنية التي لا تزال تأتمر بأوامره، بوصفه المتظاهرين بالمرتزقة والمندسين واختراع غزوات مذهبية، لتبرير لجوء الأجهزة الأمنية إلى القمع”.

كما يقول جوني منير في الجمهورية اللبنانية إن “مهمة حكومة حسان دياب لن تكون سهلة. فالشارع لم يتقبّل مسبقاً طريقة تركيبها، والتي حصلت على أساس المصالحة وتوزير وكلاء عن الرموز السياسية التي أسقطها الشارع في الحكومة السابقة. لذلك ينظر إليها الجميع على أنها حكومة انتقالية، وإنّ قدرة صمودها ترتكز على تجاوب الأوروبيين معها وفتح أبواب التعاون الاقتصادي”.

ويضيف منير: “ولكن لهذا الأمر شروطه، أوّلها وضع أنانية القوى السياسية جانباً والاعتراف بأنّ لبنان دخل حقبة جديدة منذ 17 تشرين الأول، وأنّ الذهنية السابقة يجب أن تذهب إلى غير رجعة، لا قولاً فقط بل فعلاً أيضاً. لكن الجديد أنّ تشكيل الحكومة عاد إلى المربّع الأوّل”.