مصطفى قاسم: أمريكيون يطالبون ترامب بتوقيع عقوبات على مصر بعد وفاة أمريكي في محبسه بالقاهرة

طالب حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي وباحثون سياسيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على الحكومة المصرية، على خلفية وفاة مواطن أمريكي بمحبسه في مصر، إثر إضرابه عن الطعام لأشهر، بعد نحو ست سنوات في السجن في أعقاب “محاكمة جماعية” مع مئات آخرين.

ووصف عضوا الكونغرس الأمريكي كريس فان هولين وباتريك ليهي -في خطاب وجّهاه إلى الرئيس دونالد ترامب- ظروف حبس مصطفى قاسم، وهو أمريكي من أصل مصري، ألقي القبض عليه منتصف أغسطس/آب 2013، بـ”المأساة”.

واعتبر هولين وليهي أن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر التي ذكر فيها أن “الحكومة الأمريكية ستبدي قلقها الجاد حول حقوق الإنسان والأمريكيين المحتجزين في مصر مع كل فرصة جديدة” بـ ‘غير الكافية ‘“.

وقال عضوا الكونغرس الأمريكي في خطاب وجّهاه للرئيس الأمريكي إن قانون “ماغنيتسكي” ينص على “منع المسؤولين الرسميين في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة، وتجميد ممتلكاتهم”.

• وفاة الأمريكي ذي الأصول المصرية قاسم مصطفى في السجن بمصر
• السفارة الأمريكية في القاهرة تعرب عن قلقها من مزاعم إخفاء وتعذيب مواطن مصري أمريكي

وقبل أيام فتحت السلطات المصرية تحقيقا حول ملابسات وفاة قاسم في مستشفى مدني نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية في سجن طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، بعد إضرابه عن الطعام بشكل متكرر مطالبا بإطلاق سراحه منذ سبتمبر/أيلول 2018 بعد صدور الحكم عليه فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة والتي حوكم فيها قاسم مع أكثر من 700 آخرين.

وفي السياق نفسه دعت مجموعة عمل بمؤسسة كارنيجي الدولية المعنية بالأبحاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إدارة ترامب إلى حجب جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي تقدر بـ1.4 مليار دولار سنويًا، وتوقيع عقوبات اقتصادية أخرى، فضلًا عن تفعيل قانون ماغنيتسكي.

وكان قاسم البالغ من العمر 54 عاما مضربا عن الطعام، لكنه وبشكل مفاجئ أضرب تماما عن تناول السوائل التي كان يعيش عليها الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن تتدهور حالته الصحية ويُنقل إلى مستشفى السجن ومنه إلى “مستشفى القصر العينى” حيث غيّبه الموت.

وقال أحمد سعد، محامي قاسم، لبي بي سي إن قاسم كان يعاني من السكّري وأمراض أخرى، وأضاف أنه دخل المستشفى مرات عديدة نتيجة لتدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام. وأوضح سعد أن أسرة قاسم كانت تزوره كل أسبوعين للاطمئنان على صحته وأن وضعه الصحي خلال آخر زيارة كان مستقرا، على حد وصفه.

وكان قاسم قد تقدّم بأوراق للتنازل عن جنسيته المصرية مع الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية للإفراج عنه، بحسب أفراد أسرته.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، عقب وفاة قاسم، أكدت فيه أن المحكوم عليه خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وأنه تلقى الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلا عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته والسفارة الأمريكية.

وامتنع محامي قاسم وشقيقه أحمد عن الإدلاء بأي تعليق لبي بي سي حول المطالبات بتوقيع عقوبات أمريكية على مصر.

“بلا صدى”

وقال وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي لبي بي سي إن هذه المطالبات “لن تجد أي صدى لدى الإدارة الأمريكية أو بقية أعضاء الكونغرس”.

ويوضح العرابي أن وزير الخارجية المصري موجود في واشنطن ويلتقي الرئيس ترامب بشكل طبيعي مضيفًا: “هناك مباحثات بينهما على قدر كبير من الخطورة وتقوم الولايات المتحدة فيها بدور إيجابي”، في إشارة إلى مفاوضات سدّ النهضة بين وزراء من مصر والسودان وإثيوبيا التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع بحضور وزير الخزانة الأمريكي.

واستنكر العرابي، وهو عضو بمجلس النواب المصري وكان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية به، ما اعتبره “التقاط بعض الأخبار وتضخيمها ووضعها في سياق مختلف”.

ويضيف الوزير المصري السابق أنه “لا يمكننا الاعتراض على هذه الأحاديث، فالولايات المتحدة دولة حريات وبها الكثير من الأشخاص والجهات على اختلاف توجهاتها”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية السابق ريكس تليرسون طالبا مصر بالنظر في موقف قاسم، قبل أنْ يصدر حكم قضائي بحقه عام 2018.

وعطّلت أمريكا المساعدات الاقتصادية لمصر لفترة قبل أن تفرج عنها بسبب سِجّل مصر في حقوق الإنسان مؤخرا.

وتوفي العديد من المحتجزين في سجون مصر خلال السنوات الأخيرة، كان من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي أثناء إحدى جلسات محاكمته.

وتقول منظمات حقوقية إن الإهمال الطبي والتعسف يسودان السجون المصرية، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #البرد_قرصة_عقرب، في إشارة إلى سجن العقرب بمجمع سجون طرة جنوبي العاصمة، للمطالبة بوقف ما سمّوه “ظروفا غير آدمية في السجون” تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

وتنفي السلطات المصرية كل الاتهامات بالتقصير في حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها، وتقول إن كل المحتجزين بمصر يلقون رعاية، خاصةً المرضى منهم. وقبل أشهر نظّمت وزارة الداخلية المصرية زيارة لبعض وسائل الإعلام إلى سجن طرة، لإظهار “المستوى الجيد للسجن”.