واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.

وكانت الوزارة أدرجت في 5 آب/أغسطس، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين على قائمة الدول التي تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار من أجل تعزيز ادراتها على حساب الصادرات الأميركية.

ولكنّ الصين ستبقى مع ذلك على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة. وهذه الدول هي بالإضافة إلى الصين، سويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، بحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة.

ومنذ مارس 2018 تدور حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية قبل يومين فقط من توقيع ترمب على “المرحلة الأولى” من اتفاقية تجارية توصّل إليها البلدان.

وفي أغسطس الماضي، سمحت السلطات الصينية لعملتها الوطنية بأن يهبط سعرها إلى ما يزيد عن 7 يوان للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقد من الزمان، مما أدّى إلى خضّة في أسواق الأسهم وأجّج غضب ترمب.

وقالت وزارة الخزانة في تقريرها نصف السنوي إنّه “خلال الصيف، اتّخذت الصين خطوات ملموسة لتخفيض قيمة عملتها”، مما جعل سعر اليوان ينخفض “إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 11 عاماً”. لكنّ الصين عزّزت مؤخّراً قيمة عملتها لتصبح 6,93 يواناً للدولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ “الصين تعهّدت التزامات موجبة التنفيذ بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لأغراض تنافسية وبعدم تحديد سعر الصرف الخاص بها لأغراض تنافسية”. غير أنّ هذا الالتزام ليس جديداً إذ سبق لبكين أن تعهّدت القيام بالأمر نفسه بصفتها عضواً في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصاديات في العالم.